فتنة "قانون السجون" تضرب "الإصلاح التشريعي"

الداخلية ترفض زيارة السجون بالإخطار.. والقومي لحقوق الإنسان: "اللي على رأسه بطحة"
تمسكت وزارة الداخلية برفض تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على مشروع قانون السجون، والتي تقضى بالسماح لممثلى المجلس زيارة السجون في أي وقت بمجرد الإخطار، من دون الحصول على تصريح، فيما شدد المجلس من جانبه على التعديلات التي قال مصدر مسئول به «إنها تسعى لوقف الانتهاكات، ولا يرفضها إلا من على رأسه بطحة».
وشدد مصدر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، طلب عدم نشر اسمه، على أن الخلافات مع الداخلية ستؤدى على الأرجح إلى عدم عرض مشروع القانون على لجنة الإصلاح التشريعى الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عوضًا عن ذلك، عرض النقاط المختلف حولها على المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة حتى يبت فيها.
واعترف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة الإصلاح التشريعى بأن الخلافات أسفرت عن حالة شد وجذب بين ممثلى المجلس والداخلية، موضحًا أن «جهات سيادية» تؤيد موقف الداخلية، على اعتبار أن هذه الاختصاصات ليست ضمن نطاق عمل المجلس وإنما الجهات القضائية.
وقالت مصادر من الأمانة الفنية بالوزارة، إن أحد مسئولى وزارة الداخلية في رفضه لهذا الطلب قال «ده تهريج، طيب هل مطلوب كمان نعمل للمساجين مدينة ملاهى داخلية وكمان ساونا وجاكوزي».
وذكرت المصادر، أنه مازالت هناك مسافة واسعة بين مطالب الجهات الحقوقية ومطالب الجهات الأمنية، ومن المنتظر أن يكون هناك طرح للنقاط الخلافية على اللجنة العامة للجنة الإصلاح التشريعى بحضور رئيس الوزراء لحسم الخلاف.
وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لجنة إصلاح التشريع خلال اجتماعها بوفد المجلس استجابت لعدد من مطالب المجلس، ومنها أحقية المجلس في القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار وليس بإذن من الجهات المسئولة، ولكن فوجئنا برفض الجهات الأمنية لها بعد ذلك.
وأضاف سلام في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن كيفية التعامل مع المحبوس احتياطيا استغرقت وقتا طويلا لمناقشتها، حيث طالب المجلس أن يكون من حق المسجون احتياطيًا أن يطلب غرفة مؤسسة بإيجار لا يقل عن 15 جنيها ولا يزيد على 100 جنيه، مُشيرًا إلى أن الغرف تحتوى على حمام خاص، كما تحتوى الغرفة على تليفزيون وثلاجة وسرير مثل الفنادق وبإيجار يومى يتكفل به المسجون احتياطيًا، وذلك لأن المُتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبصدور حُكم نهائى يُدينه فلا يجوز البقاء في هذه الغرف.
النسخة الورقية