قال المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، لافتا إلى أن التعديلات شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن القانون. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنها أحقية المجلس في القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار وليس بإذن من الجهات المسئولة. وشملت التعديلات المقترحة على القانون، إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.