لأول مرة وبالقانون: السماح لأعضاء القومي لحقوق الإنسان بالتفتيش علي السجون دون إذن مسبق

أعلن المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي, ان اللجنة انتهت خلال اجتماعها امس من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون, التي شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان بشأن القانون.
وأضاف نجيب في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة, ان اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومي لحقوق الانسان, ومنها أحقية المجلس في القيام بالتفتيش علي السجون بالإخطاروليس بإذن من الجهات المسئولة.
وشملت التعديلات المقترحة علي القانون, إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين علي الانتفاع بها في أوقات فراغهم.
كما تضمنت التعديلات, امكانية الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة, بشرط ان يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام. ومن جانبه أكد الدكتور صلاح سلام, عضو المجلس القومي لحقوق الانسان, ان اللجنة أخذت بمقترحات المجلس, لافتا الي ان التعديلات تسمح لأعضاء المجلس بالتفتيش علي السجون دون التقدم بإذن مسبق أو انتظار موافقة من اي جهة.