تقرير حقوقي: عام 2014 الأصعب والأقسى على الفلسطينيين

كشف تقرير صادر عن الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان، عن أن العام 2014 كان العام الأصعب والأقسى لحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وأكثرها دموية في تاريخ تواصل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت الهيئة - خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تقريرها السنوي العشرين حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2014- إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما رافقه من قتل وتدمير، يرقى إلى جرائم الحرب المكتملة الأركان، معربة عن تخوفها من أن يفلت الجناة مرة أخرى نتيجة تأجيل نشر نتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى يونيو المقبل.
ومن جانبه، أشاد المفوض العام للهيئة أحمد حرب، بإشراك الرئيس الفلسطيني محمود عباس للهيئة في اللجنة الوزارية لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، وانضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لما في ذلك من تعزيز لمكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة وتثبيت استقلالها.
وحذر من تزايد الأوضاع الحياتية مأساوية في قطاع غزة نتيجة تباطؤ عملية إعادة الإعمار، واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية للهيئة رندا سنيورة، إن حالة حقوق الإنسان في فلسطين تأثرت خلال العام 2014 بعاملين بارزين وهما: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على أداء مهامها في حماية حقوق المواطن الفلسطيني وتعزيزها. وحالة الانقسام السياسي الداخلي، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في منظومة الحقوق والحريات العامة.
وأوصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها، بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، ووقف ممارساتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتمكن الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق (ج).