مؤسسات حقوقية تقر تشكيل لجان لتوثيق الجرائم الإسرائيلية في غزة

وكالات

أقر ممثلون عن عدد من الهيئات الحقوقية والأهلية، تشكيل لجان متخصصة بالتوثيق الجنائي للعدوان الإسرائيلي والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة، ورفد لجنة التحقيق الدولية المشكلة بقرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية الحقوقية الإقليمية والدولية بالمعلومات والتقارير الموثقة.
كما دعوا خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة في مقرها برام الله، أمس، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع، وأثرها على حالة حقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة خاصة تهدف إلى التدخل بشكل مهني وعلمي مدروس، في الآليات المتاحة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين قضائياً، ما يستدعي انضمام فلسطين الفوري إلى "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والاستفادة من الولاية الجنائية الدولية في القضاء الإقليمي والدولي، لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدوا ضرورة مخاطبة الأمم المتحدة بشأن ماهية لجنة التحقيق، التي هي بصدد تشكيلها للتحقق من وجود كافة التخصصات المختلفة في لجنة التحقيق، للإلمام بكافة جوانب العدوان الإسرائيلي، وتزويد اللجنة بكافة المعلومات والتقارير اللازمة لسير عملها.
وأشاروا إلى أهمية توحيد خطاب كافة المؤسسات الحقوقية، والمؤسسات الرسمية، واستخدام مصطلح المقاومة باعتباره حقا مشروعا وفق القانون الدولي ومتاحاً ضد الاحتلال، وتبني مصطلحات أخرى تعبر عن الحالة الفلسطينية الحاضرة وهي: إنهاء الاحتلال والاستقلال، وحق تقرير المصير بصفتها قضايا جوهرية، وضرورة التأكيد دوماً على أن جوهر الصراع هو الاحتلال.
وأكدوا ضرورة الاستجابة السريعة والطارئة للقضايا الإنسانية، بما يشمل الإغاثة والإيواء، والمساعدات الإنسانية المختلفة وما يرتبط بذلك من إجراءات فورية، ومخاطبة أصحاب الشأن وتقديم المعلومات اللازمة لذلك، وتحديد أنواع الاحتياجات المطلوبة وفق الأولويات، والقيام بحملة ضغط ومناصرة وإعلام يتوحد فيها الخطاب بأكثر من لغة بهدف التوعية بالحقوق الوطنية، والتعريف بإجرام الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وكان افتتح اللقاء بكلمة لمفوض عام الهيئة د. أحمد حرب، أكد فيها أن العدوان الإسرائيلي على القطاع تجاوز كافة الأوصاف في همجيته، وما ترتب عنه من مجازر ومآس، وبالتالي يجب العمل بشكل مشترك ومنسق وتكاملي مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة لخوض معركة حقوقية إلى جانب المعركة السياسية.
من جهتها، ذكرت المديرة التنفيذية للهيئة رندا سنيورة، أن تجارب العمل بشكل عام، ومؤسسات المجتمع المدني على وجه الخصوص خلال العدوانين السابقين على القطاع، تبرز وكأنها مواكبة للحدث بكافة الطاقات المتاحة، ثم ما تلبث أن تتراجع دون تحقيق النتائج المرجوة.
وشارك في اللقاء ممثلون عن مؤسسة "الحق"، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والحركة العالمية لدفاع عن الأطفال، و"الضمير"، والمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء "مساواة"، وجمعية المرأة العاملة للتنمية، والائتلاف من أجل النزاهة والمسألة "أمان"، و"الإغاثة الزراعية"، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز "شمس"، ومركز "حريات"، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.