مؤسسات حقوقية فلسطينية تطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد غزة

أدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.مطالبة الرئيس محمود عباس بالتوقيع على النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم إن "قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي واصلت ولليوم الحادي عشر على التوالي عدوانها الهمجي واللا أخلاقي على قطاع غزة، فيما استمرت في سياسة العقاب الجماعي ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الحرب.
وأضاف أن قوات الاحتلال "واصلت أعمال قصفها الجوي والبري والبحري مستهدفة مزيدا من المنازل السكنية، والمنشآت المدنية، موقعة مزيدا من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن إلحاق الدمار والخراب الشامل في ممتلكاتهم".
وحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بتوسيع تلك العمليات وما يرافقها من إجراءات حصار خانق يمس بكل مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين.
ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وأوضح أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ودعا المركز إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
بدورها، طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم: "إن هذا التوقيع سيمكن من ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية وإنهاء الحصانة القانونية التي يتمتعون بها، وضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا الفلسطينيين".
وأشارت إلى أنه يمكن للفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد حصولهم على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012.موضحة أن الاستخدام الإسرائيلي "المفرط في القوة أدى إلى ارتفاع كبير في عدد القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين وخاصة من الأطفال والنساء.
وأضافت: "هذه الأفعال بمجموعها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقترفها دولة الاحتلال بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".