مؤسسات حقوقية فلسطينية تطالب بتحقيق دولى فى جرائم إسرائيل ضد غزة

أدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.مطالبة الرئيس محمود عباس بالتوقيع على النظام الأساسى المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولى بتشكيل لجنة للتحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية.
وقال المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان فى بيان صحفى اليوم إن "قوات الاحتلال الحربى الإسرائيلى واصلت ولليوم الحادى عشر على التوالى عدوانها الهمجى واللا أخلاقى على قطاع غزة، فيما استمرت فى سياسة العقاب الجماعى ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التى تكفل حماية المدنيين فى أوقات الحرب.
وأضاف أن قوات الاحتلال "واصلت أعمال قصفها الجوى والبرى والبحرى مستهدفة مزيدا من المنازل السكنية، والمنشآت المدنية، موقعة مزيدا من الضحايا فى صفوف المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن إلحاق الدمار والخراب الشامل فى ممتلكاتهم".
وحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة فى ظل استمرار التصعيد العسكرى لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بتوسيع تلك العمليات وما يرافقها من إجراءات حصار خانق يمس بكل مناحى الحياة للمدنيين الفلسطينيين.
ودعا المجتمع الدولى للتحرك الفورى لوقف جرائم الاحتلال، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة فى الاتفاقية والتى تتعهد بموجبها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وأوضح أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافى الأول للاتفاقية فى ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.
ودعا المركز إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق أممية للتحقيق فى جرائم الحرب التى تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
بدورها، طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بالتوقيع على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الهيئة فى بيان صحفى اليوم: "إن هذا التوقيع سيمكن من ملاحقة ومحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين فى المحاكم الدولية وإنهاء الحصانة القانونية التى يتمتعون بها، وضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا الفلسطينيين".
وأشارت إلى أنه يمكن للفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد حصولهم على وضع دولة غير عضو فى الأمم المتحدة فى عام 2012.موضحة أن الاستخدام الإسرائيلى "المفرط فى القوة أدى إلى ارتفاع كبير فى عدد القتلى فى صفوف المدنيين الفلسطينيين وخاصة من الأطفال والنساء.
وأضافت: "هذه الأفعال بمجموعها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقترفها دولة الاحتلال بحق السكان المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة".