عام 2014 هو الأسوأ لحقوق الإنسان في فلسطين

هيئة حقوقية

اعتبر أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن العام 2014 هو الاسوأ منذ 4 سنوات على حقوق الإنسان في فلسطين، مرجعا ذلك إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني بالرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقال حرب، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بأحد فنادق رام الله بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء، لاستعراض التقرير السنوي الذي تصدره حول حقوق الإنسان إن "عام 2014 الأسوء في أخر 4 سنوات، على حقوق الإنسان لسببين: الأول العدوان الإسرائيلي وما تركه من آثار مدمرة على البنية التحتية وقتل وجرح آلاف الفلسطينيين، وما تركه من وضع كارثي، ما تزال الجهات المسؤولة عاجزة عن معالجته بسبب الانقسام الفلسطيني".
وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في السابع من يوليو/ تموز 2014 استمرت 51 يوما وأسفرت عن مقتل نحو 2200 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألف آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأضاف أن السبب الثاني هو أنه "رغم تشكيل حكومة الوفاق باتفاق بين حركتي حماس وفتح ما تزال السلطة التنفيذية تهيمن على السلطة القضائية، في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي والكتل البرلمانية، وتلتف وتماطل في تطبيق قرارات قضائية".
وقال " تصاعدت الاعتقالات التعسفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكأننا عدنا إلى السنوات الأولى من الانقسام".
ولا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة، رغم مرور عام كامل، على التوصل لاتفاق "الشاطئ"، بين حركتي فتح وحماس الذي وُقع في 23 إبريل/نيسان 2014، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وسط تبادل الاتهامات المستمر من قبل الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده.
ورغم أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2 يونيو/حزيران 2014، إلا أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة.
وتلقى ديوان المظالم في الهيئة بحسب التقرير السنوي، 3 آلاف شكوى 54% منها في قطاع غزة، و46% في الضفة الغربية، غالبيتها تتعلق بالاعتقال التعسفي والاحتجاز والتفتيش دون وجود مصوغات قانونية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت 660 شكوى حول تعذيب من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بينما تلقت 144 شكوى من مواطنين تعرضوا للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
واستعرض التقرير المكون من 4 فصول المتغيرات السياسية والاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الثقافية والاقتصادية في فلسطين.
والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تأسست بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1993وتحظى باستقلالية إدارية ومالية.