مقترح تحمل الراسب تكاليف دراسته واختبار القبول بالجامعة يثير الجدل.. الحسيني: إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وتطوير امتحانات الثانوية لقياس القدرات..العربي: أتمنى تطبيقه بعد رسوب الطالب مرة ثانية

أثار مقترح المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية بأن الدولة تتحمل تكاليف تعليم الطالب الجامعي طول فترة دراسته طالما كان متفوقا وحصل على تقدير اعلى من 70 % ولو كان تقديره اقل يتحمل جزءا من تكاليف دراسته، وفى حالة رسوب الطالب يتحمل تكاليف دراسته كاملة، إضافة إلى تقديم بعض خبراء التعليم لمقترح اختبارات القبول بالجامعات، اهتمام العديد من خبراء التعليم والحقوقيين والذين رأى بعضهم أن هذا سيؤدى للإخلال مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مطالبين بتطوير امتحانات الثانوية العامة حتى تقيس قدرات الطلاب وليس الحصول على درجات نتيجة الحفظ والتلقين فقط، وقال آخر اننى ضد المقترح ومن الممكن أن يطبق على الطالب لو تكررت فترة رسوبه مرتين ولا بد من الاخذ في الاعتبار الناحية الإنسانية ووجود ضوابط وتقنين للمقترح بشكل سليم، فيما رأى حقوقي أنه لا بد من الاستعانة باراء المختصين ودراسة القرار وطرحه للمناقشة المجتمعية قبل تطبيقه، فيما رأى خبير تعليمي أنه مع هذا الاقتراح بأن يتحمل الطالب تكاليف دراسته بداية من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية بشرط اعفاء نسبة 40 % من غير القادرين حتى يتفوق الطالب ويجتهد..."البوابة نيوز" تقابلت مع خبراء التعليم وحقوقيين وكانت هذه اراؤهم.
في البداية قال الدكتور جمال العربى مساعد وزير التربية والتعليم السابق، اننى اتمنى الا يطلق العنان في الأمر كاملا، فلا يمكن أن نعفى كل الحاصلين على أكثر من 70 % ولا نجبر كل الذين حصلوا على اقل من 70 % أن يدفعوا تكاليف دراستهم، مضيفا أن الأمر لابد أن يقنن بشكل مختلف فربما يكون هناك ظروف جعلت الطالب لا يتسطيع أن يحصل على هذه النسبة بظرف أنه كان مريضا أو حدثت له حالة وفاة في ايام الامتحانات ومثل ذلك، مشترطا أنه لا بد أن تدخل الناحية الإنسانية في مثل هذه الأمر، ونفس الأمر من يحصل على أكثر من 70 % ويدرس بدون مصروفات فهذا حقه لكن من الممكن أن نبحث له عن مزايا أخرى تميزه كمتفوق مثلا.
وطالب العربى بأنه لا بد أن يكون لهذا المقترح ضوابط حتى يطبق العدالة على كل طلاب الكلية أعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وقدم اقتراحا أن يكون تنفيذ هذا المقترح وهو دفع الطالب مصاريف تكليف تعليمه بالجامعة لو رسب بعد السنة الثانية مثلا وليس الأولى حتى نعطى له فرصة ففى هذه الحالة لا بد أن يدفع مصاريف تعليمه كاملة.
ومن ناحية اختبارات القبول في الجامعات، قال مساعد وزير التربية والتعليم السابق، أن هذا شئ مهم ولقد ناديت به أثناء وجودى في الوزارة بأن يكون دخول الجامعة على أساس القدرات ولكن كان هناك البعض متخوفًا من أن القدرات لو تمت بالجامعة ربما يدخل فيها العنصر البشرى ويصبح فيه فساد، وانا ارى أن هذا افضل أن يدخل الطالب الجامعة عن طريق قدراته كحد أدنى من المجموع فمثلا نستطيع أن نقول أن الحاصل على 70 % في الثنوية العامة يستطيع أن يدخل الجامعة، ولو اجتاز الطالب امتحانات القدرات في الكليات فمن حقه أن يدخلها وان لم يجتزها لا يستطيع أن يدخلها، على أن يكون هناك فارق زمنى بين امتحان الثانوية العامة وامتحان القدرات حتى يستطيع الطالب أن يعد نفسه اعدادا جيدا.
وقال الدكتور هانى الحسينى الاستاذ بكلية العلوم والخبير في التعليم، أن هذا المقترح يعتبر اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب بعكس ما جاء في الدستور، مضيفا أن تكافؤ الفرص ليس فقط بين الناجحين وانما أيضا بين الراسبين، فلو لدينا اثنان من الطلاب راسبان احدهما يملك مصاريف دراسته والاخر لا يملك فهنا لا يوجد تكافؤ فرص بين الطالبين، موضحا أن أي قرارات خاصة في التعليم لا بد أن تكون بالمساواة بين الطلاب حسب قدراتهم التعليمية فلو صدر قرار بفصل كل الطلاب الراسبين فأنا لست ضده لكن التمييز بين الراسبين بناء على امكانياتهم المادية هو خاطئ تماما ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ولا يعتمد على أساس علمى.
ومن ناحية اختبارات القبول بالجامعات قال الحسينى، أن الموهوبين رياضيا مثلا من حقهم دخول كليات التربية الرياضية وليس كل الكليات حتى لا يصبح ذلك غير منطقي فالموهوب موسيقيا يدخل كلية التربية الموسيقية مثلا ولا يدخل كلية الطب، مشيرا إلى أن الافضل هو تطوير امتحانات الثانوية العامة وطرق التدريس حتى تقيس القدرات ولا تقيس حفظ الطلاب حتى يكون مجموع الطالب في الثانوية العامة يعبر عن قدراته، لأن الطالب يدخل امتحان الثانوية العامة ثم ياتى في الكلية يجرى له امتحان قدرات فلماذا امتحن في الثانوية العامة من الأساس ؟
وقال الناشط الحقوقى محمد لطفى مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن زيادة مصاريف الدراسة على الطلاب في هذا المقترح يؤدى لغياب الشفافية، وقد تكون هذه الزيادة لتحسين ظروف العاملين بالتعليم العالى أو غيرها، أو يكون هذا نوع من الترشيد ولكن في ظل غياب المعلومات، مضيفا أنه من المفترض أن هناك نسبة 3 % تخصص للتعليم من الميزانية ونسبه منها تنفق على التعليم العالى ولكن هل هذه النسبة تكفى للتعليم العالى ام لا ام سيتحمل الطالب جزءا من تكلفة دراسته لتكملة مصاريف التعليم، وهل هناك توجه عام من الدولة للتقشف لترشيد الانفاق، بحيث ما يتم اقتطاعه من موارد يتم انفاقه في أماكن أخرى، موضحا اننا لا نعلم اين سيتم انفاقها، وهذا في ظل غياب المعلومات الكاملة، فالموضوع يحتاج لمناقشة ودراسة افضل قبل تطبيقه، كما نرى أنه يتم تهميش وتغييب المختصين في دراسة مثل هذه القرارات.
وفى رأى آخر قال الدكتور زكى البحيرى، الخبير في التعليم، اننى مع هذا المقترح تماما، وارى أنه يجب أن تكون هناك مصروفات في الجامعة فلقد دخلت الجامعة في عام 65 مجانيا ولولا مجانية التعليم لما تعلمنا ، وعلى عكس ذلك تماما ارى اليوم أنه لا بد من دفع المصروفات وليس في الجامعة فقط بل من المرحلة الابتدائية والى آخر سنة في الجامعة والسبب أن الناس تدفع للدروس الخصوصية بالآلاف وعندما نتكلم عن مصروفات في الجامعة يعترضوا ويتعللوا بمجانية التعليم فهنا هم يضحكون على انفسهم.
واقترح البحيرى أن يدفع الطالب مصاريف دراسته بداية من المرحلة الابتدائية والى الجامعية وأن نعفى 40 % من الشعب غير القادر على دفع هذه المصروفات فقط، اما ال 60 % هم القادرون على دفع المصروفات والقادرين جدا يتعلمون أساسا في المدارس الخاصة ولا يحتاجون التعليم المجانى، مم حول التعليم إلى طبقات اجتماعية واهدره في مصر.
وطالب الخبير في التعليم، الا تدخل اللغات التعليم الا بعد المرحلة الاعدادية كما تفعل دولة اليابان فلا يتم دراسة أي لغة أخرى الا بعد الاعدادية حتى يستطيعوا اتقان اللغة الاصلية للبلد، مؤكدا أنه مع دفع الطلاب الراسبين مصاريف تكاليف دراستهم كاملة حتى يجتهدوا ويذاكروا وينجحوا السنة التي تليها، لكن الاستاتذة دائما ما يكونوا متعاطفين مع الطلاب.