"محلب" يوجه المحافظين بعقد جلسات أسبوعية لمتابعة المشروعات الخدمية

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بالمحافظين، صباح الخميس، أن كل محافظ هو بمثابة رئيس الجمهورية فى محافظته، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتطبيق اللا مركزية، وحرصها على إعطاء المحافظين صلاحيات كاملة فى توفير الخدمات للمواطنين.
وقال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، في بيان له اليوم: إن محلب دعا المحافظين إلى التحرك واتخاذ القرارات اللازمة، مشيراً إلى ضرورة حرص المحافظين على ضرب الفساد والسرعة فى الأداء، وتطبيق أفكار غير تقليدية خارج الصندوق، للتعامل مع المشكلات كما أنه يجب أن يكون هناك متابعة لمديرى المديريات المختلفة مستمرة، سواء للمشروعات التى يتم تنفيذها، أو للقرارات التى يتم إصدارها لمديرى المديريات المختلفة.
كما شدد على ضرورة أن تكون هناك نماذج نجاح مضيئة فى كل محافظة، مثلما حدث فى منطقة "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، حيث شعر المواطن العادى بنجاح الحكومة فى إخلاء هذه المنطقة من الباعة الجائلين، وبدء تطويرها، وإعادتها إلى رونقها وشكلها الحضارى.
وأكد على ضرورة أن تخضع جميع المديريات الخدمية لإشراف المحافظ ومتابعته، وأن يتم التركيز على حملة إزالة التعديات أولا بأول والتصدى لأى محاولة جديدة للتعدى من بداية ظهورها، مشيرًا إلى أن هناك بعض المحافظات حققت نجاحات ملموسة فى هذا الملف. ووجه رئيس الوزراء بضرورة عقد مجلس وزراء مصغر فى كل محافظة، بحيث يرأسه المحافظ، ويكون بحضور مديرى المديريات المختلفة.
وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف توافر السلع التموينية بالمحافظات استعدادا لقرب حلول شهر رمضان الكريم، حيث أكد وزير التموين أنه فى إطار الاهتمام بتوفير السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان وتعزيز حماية المستهلك وتحسين منظومة الخبز وتطويرها، فإن الوزارة تقوم من خلال مديريات التموين وقيادات الإدارة المحلية على كافة المستويات، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع التموينية، والمرور المستمر على مراكز توزيع السلع والمجمعات وكافة الأسواق، لضمان توافر السلع والمستلزمات فى كافة المنافذ بالكميات اللازمة، وتعزيز دور حماية المستهلك لضمان الجودة التى ترضى المواطنين، للحفاظ على حق المواطن المصرى.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توفير كافة السلع وضمان كفاية المخزون منها ومد المناطق المحرومة بمنافذ متنقلة واستكمال العجز قبل وقوعه، كما تستمر جهود الوزارة للعمل على دعم منظومة الخبز وتطويرها بشكل مستمر، والالتزام بمطابقة الخبز المدعم للمواصفات من أجل توفيره للمواطنين بمواصفات جيدة، لا سيما لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير التموين خلال الاجتماع إلى أنه تم إصدار تكليفات واضحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع إدارات الأحياء، والإدارة العامة للصحة العامة، والمجازر، للقيام بحملات للتفتيش على المنشآت التى تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها لضمان جودتها، وكذا التفتيش على مستودعات البوتاجاز، كما تضمنت التكليفات إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديريات بالمحافظات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأكد الوزير أنه تم تطوير وتحديث عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية فى المحافظات التى تقوم بتوفير السلع للمواطنين، وخاصة اللحوم بكميات كبيرة وبجودة عالية، مما يؤدى إلى استقرار فى أسعار السلع بالأسواق، مضيفاً أنه يتم الاتفاق مع القوات المسلحة على فتح منافذ لبيع المنتجات من اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية، للتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.
وأشار "ياسين" إلى أنه تم مناقشة مشكلات الكهرباء بالمحافظات واستعراض خطط الحكومة فى مجال استخدام الطاقة الشمسية، والإجراءات المتبعة لترشيد استخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على جهود الحكومة فى مجال الاتجاه نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، باعتبارها أحد أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة التى سوف تعتمد عليها الدولة خلال الأعوام المقبلة فى إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وذلك نظرًا لقلة تكلفتها وعدم وجود محاذير بيئية لاستخدامها، كما تمت الإشارة إلى الجهود التى تبذلها الدولة فى مجال ترشيد استخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على أنه يتم تنفيذ برنامج لترشيد استخدام الطاقة فى إنارة الشوارع، بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والكهرباء، ويتم التعاون بين شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات ومسئولى الوحدات المحلية، وتم إبلاغ جميع المحافظات بتنفيذ خطة الترشيد فورًا على أن يتم الانتهاء منها خلال عامين.
وفى الإطار ذاته، تم نشر وتوزيع المواصفات النموذجية للمبات وأعمدة الإنارة بالشوارع على المحافظات، كما تم استعرض الموقف التنفيذى للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى لهذا الغرض، وذلك فى إطار خطة الدولة لوقف الزحف العمرانى العشوائى المتزايد على الأراضى الزراعية والحاجة الحتمية للتوسع العمرانى لمواجهة الزيادة السكانية.
كما تم استعراض بيان بعدد قرى الجمهورية التى تم اعتماد أحوزتها العمرانية والمخططات الاستراتيجية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المتوقفة والإجراءات التى اتخذت حيالها، حيث تم التأكيد على أن "المشروعات المتوقفة" من الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً خاصاً فى كافة قطاعات التنمية، مثل مجال التعليم وإنشاء المدارس والمبانى التعليمية، ومجال الصحة وإقامة المستشفيات والمنشآت الصحية، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من هذه المشروعات وسرعة دخولها الخدمة للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على هذه المشروعات، وحتى يستفيد منها المواطن فى أقرب وقت ممكن.