محلب يوجه المحافظين بالانتهاء من المشروعات المتوقفة وسرعة دخولها للخدمة

عقد مجلس المحافظين اجتماعًا اليوم، الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات القومية، واستكمال البنية التحتية، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذى للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى لهذا الغرض، وذلك فى إطار خطة الدولة لوقف الزحف العمرانى العشوائى المتزايد على الأراضى الزراعية والحاجة الحتمية للتوسع العمرانى لمواجهة الزيادة السكانية.
كما تم استعراض بيان بعدد قرى الجمهورية التى تم اعتماد أحوزتها العمرانية والمخططات الاستراتيجية، حيث بلغ عدد القرى التى تم إعداد مخططاتها نحو 4389 قرية، وبلغ عدد القرى التى تم اعتماد أحوزتها العمرانية نحو 4383 قرية، بينما بلغ عدد القرى التى تم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية نحو 2226 قرية. كما تم استعراض بيان بالعزب والكفور والنجوع التى تم اعتماد أحوزتها العمرانية حتى أبريل 2015، والتى بلغ عددها نحو 10295 عزبة وتابعا.
من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى استعراض خطط الحكومة فى مجال استخدام الطاقة الشمسية، والإجراءات المتبعة لترشيد إستخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على جهود الحكومة فى مجال الاتجاه نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، بإعتبارها أحد أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة التى سوف تعتمد عليها الدولة خلال الأعوام المقبلة فى إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وذلك نظرًا لقلة تكلفتها وعدم وجود محاذير بيئية لاستخدامها.
كما تمت الإشارة إلى الجهود التى تبذلها الدولة فى مجال ترشيد استخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على أنه يتم تنفيذ برنامج لترشيد استخدام الطاقة فى إنارة الشوارع، بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والكهرباء، ويتم التعاون بين شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات ومسئولى الوحدات المحلية، وتم إبلاغ جميع المحافظات بتنفيذ خطة الترشيد فورًا على أن يتم الانتهاء منها خلال عامين.
وفى الإطار ذاته، تم نشر وتوزيع المواصفات النموذجية للمبات وأعمدة الإنارة بالشوارع على المحافظات، والتعميم على جميع الوحدات المحلية، للتأكيد على ضرورة الالتزام بتلك المواصفات عند تنفيذ مشروعات الإنارة العامة. كما تم إقرار خطة استرشادية لتنفيذ برنامج ترشيد إنارة الشوارع والتأكيد على المحافظات بضرورة وقف توريد اللمبات العادية عند طرح أى مناقصات لمعدات الإنارة، على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات بتقديم الدعم الفنى ومتابعة وتقييم مراحل تنفيذ البرنامج.
وفى الإطار نفسه، فقد تم التطرق إلى برنامج ترشيد استخدام الطاقة فى المبانى الحكومية والعامة، وتمت الإشارة إلى أنه تم التأكيد على جميع المحافظات بضرورة تنفيذ إجراءات هذا البرنامج، والتى تتضمن تعيين مسئول ترشيد طاقة بكل مبنى، وكذا اقتصار الشراء لعمليات الإحلال والتجديد على اللمبات الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى شراء مستلزمات الأجهزة الكهربائية ومهمات الإضاءة من النوع عالى الكفاءة، وأخيرًا الاهتمام بعمليات الصيانة الدورية.
كما تم استعراض الإجراءات التى تقوم بها المحافظات لتنفيذ برنامج ترشيد الطاقة، والتى شملت ما يلى: نشر وتعميم ما جاء بقرار المجلس الأعلى للطاقة على جميع الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة بالإضافة إلى مواصفات ومعايير إنارة الشوارع لمراعاة تنفيذها والالتزام بها، وإحلال اللمبات الموفرة للطاقة بدلاً من كشافات الصوديوم المستخدمة حاليًا، وإدارج الاعتمادات اللازمة لذلك ضمن خطة التنمية الموحدة. كما تضمنت الإجراءات تخفيض الإضاءة فى جميع الشوارع بنسبة 50% عن طريق إطفاء عامود وإضاءة عامود بالشوارع ذات الأعمدة بالجانب الواحد، وإطفاء جانب من الشارع ذات الأعمدة بالجانبين بطريقة تبادلية، وبما لا يؤثر على كفاءة الإضاءة، مع تشكيل فرق متابعة لضمان التنفيذ، وأخيرًا أن يتم فصل التيار الكهربائى عن جميع المنشآت الحكومية بعد إنتهاء أوقات العمل، مع نشر ثقافة إستخدام اللمبات الموفرة للطاقة فى المنازل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المتوقفة والإجراءات التى إتخذت حيالها، حيث تم التأكيد على أن "المشروعات المتوقفة" من الملفات التى توليها الحكومة إهتماماً خاصاً فى كافة قطاعات التنمية، مثل مجال التعليم وإنشاء المدارس والمبانى التعليمية، ومجال الصحة وإقامة المستشفيات والمنشآت الصحية، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من هذه المشروعات وسرعة دخولها الخدمة للإستفادة من الإستثمارات التى تم إنفاقها على هذه المشروعات، وحتى يستفيد منها المواطن فى أقرب وقت.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن خطة التنمية المحلية يأتى على رأس أولوياتها ضرورة إستكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنه تم إعتماد مبلغ قدره (5.9) مليار جنيه لخطة التنمية المحلية للعام المالى 2014/2015، خصصت لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية والإقتصادية التابعة للمحليات، لتنفيذ مشروعات فى مجال الإنارة العامة وإنارة الشوارع والطرق والميادين، وكذلك إنشاء وصيانة وتدعيم الطرق وإقامة الكبارى والأنفاق ومشروعات النظافة والتشجير وتغطية الترع للحفاظ على صحة المواطن المصري، وكذلك مشروعات الحماية المدنية والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الوزير تقرير متابعة شاملا لما تم تنفيذه من المشروعات الإستثمارية بالمحافظات المختلفة، ضمن خطة التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية و الإقتصادية للعام المالى 2014/2015 وذلك خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 31/3/2015.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف توافر السلع التموينية بالمحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أكد وزير التموين أنه فى إطار الاهتمام بتوفير السلع الغذائية إستعداداً لشهر رمضان وتعزيز حماية المستهلك وتحسين منظومة الخبز وتطويرها، فإن الوزارة تقوم من خلال مديريات التموين وقيادات الإدارة المحلية على كافة المستويات، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع التموينية، والمرور المستمر على مراكز توزيع السلع والمجمعات وكافة الأسواق، لضمان توافر السلع والمستلزمات فى كافة المنافذ بالكميات اللازمة، وتعزيز دور حماية المستهلك لضمان الجودة التى ترضى المواطنين، للحفاظ على حق المواطن المصرى.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توفير السلع وضمان كفاية المخزون منها ومد المناطق المحرومة بمنافذ متنقلة وإستكمال العجز قبل وقوعه، كما تستمر جهود الوزارة للعمل على دعم منظومة الخبز وتطويرها بشكل مستمر، والالتزام بمطابقة الخبز المدعم للمواصفات من أجل توفيره للمواطنين بمواصفات جيدة، ولا سيما لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم إصدار تكليفات واضحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع إدارات الأحياء، والإدارة العامة للصحة العامة، والمجازر، للقيام بحملات للتفتيش على المنشآت التى تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها لضمان جودتها، وكذا التفتيش على مستودعات البوتاجاز، كما تضمنت التكليفات إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديريات بالمحافظات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأكد الوزير أنه تم تطوير وتحديث عدد كبير من المجمعات الإستهلاكية فى المحافظات التى تقوم بتوفير السلع للمواطنين، وخاصة اللحوم بكميات كبيرة وبجودة عالية، مما يؤدى إلى استقرار فى أسعار السلع بالأسواق، مضيفاً أنه يتم الإتفاق مع القوات المسلحة على فتح منافذ لبيع المنتجات من اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية، للتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.