أصدر مجلس الوزراء قرارا بترشيد استخدام الكهرباء فى الإنارة العامة بالطرق بنسبة 50%. صرح بذلك اليوم، الثلاثاء، الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وقال: "إن القرار تضمن إجراء التنسيق اللازم بين وزارتى الكهرباء والطاقة والتنمية المحلية لخفض استهلاك المحافظات من الكهرباء فى الإنارة العامة بالطرق بنسبة 50%". وأضاف يونس: "أنه قد تم إعداد عدد من الدراسات التى توضح مستويات شدة الإضاءة فى بعض شوارع مصر مقارنة بالمواصفات العالمية، وقد أثبتت تلك الدراسة ارتفاع مستويات شدة الإضاءة بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أمثال المعدلات العالمية المطبقة فى المدن الأوروبية والأمريكية، فضلا عن أن الإنارة العامة فى مصر تستهلك وحدها حوالى 5،6 % من إجمالى استهلاك الكهرباء". وأوضح أن تطبيق هذه التجربة جاء بعد أن تمت تجربتها فى عدد من الشوارع وقياس شدة الإضاءة والتأكد من عدم تأثيرها على حركة السير والمرور، وأن شدة الإضاءة بعد التخفيض تصبح فى حدود المعدلات العالمية. وأصدر الدكتور يونس تعليمات لرؤساء شركات التوزيع لتقديم الدعم الفنى لمعاونة أجهزة الحكم لتطبيق القرار، بحيث يتم تنفيذ القرار من خلال إنارة عامود وإطفاء آخر. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة عن رفضه الكامل لإطفاء أى شارع سواء كان رئيسيا أو جانبيا، بل طالب بضرورة الالتزام بنسبة 50%. وأشار إلى أنه يتم الآن دراسة تجربة المحافظات التى بدأت فى تنفيذ برامج لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك لتعميمها فى حالة ثبوت نجاحها، فضلا عن التوسع فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة. وطالب يونس بترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية من خلال تخفيف الإضاءة نهارا قدر الإمكان، والتأكد من إطفاء كل أنوار المبانى ليلا عدا النوبتجية، بالإضافة إلى إحلال الإضاءة العامة وداخل المبانى باللمبات الموفرة للطاقة. ونوه بأنه تم اعتماد مبلغ 260 مليون جنيه لمشروع استبدال لمبات الإنارة العامة بأخرى موفرة خلال 3 أعوام مالية بدأت منذ عام 2008/2009.. ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق بين وزارات (الكهرباء والطاقة، التنمية المحلية، والمالية).
