تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين.. «محلب» يشدد على النزول للشارع.. «لبيب» يستعرض موقف الأحوزة العمرانية.. حنفي: حملات مكثفة على المجمعات الاستهلاكية استعدادًا ل«رمضان».. ووضع خطة لترشيد الكهرباء

عقد مجلس المحافظين اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات القومية، واستكمال البنية التحتية، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية بالمحافظات المختلفة،، وتمت الإشارة إلى أنه تم إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لهذا الغرض.
الزحف العمراني
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لوقف الزحف العمراني العشوائي المتزايد على الأراضي الزراعية والحاجة الحتمية للتوسع العمراني لمواجهة الزيادة السكانية.
كما تم استعراض بيان بعدد قرى الجمهورية التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية والمخططات الإستراتيجية، وبلغ عدد القرى التي تم إعداد مخططاتها نحو 4389 قرية، وبلغ عدد القرى التي تم إعتماد أحوزتها العمرانية نحو 4383 قرية، بينما بلغ عدد القرى التي تم إعتماد مخططاتها الإستراتيجية نحو 2226 قرية.
وتم أيضا استعراض بيان بالعزب والكفور والنجوع التي تم إعتماد أحوزتها العمرانية حتى أبريل 2015، والتي بلغ عددها نحو 10295 عزبة وتابعا.
من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى إستعراض خطط الحكومة في مجال استخدام الطاقة الشمسية، والإجراءات المتبعة لترشيد استخدام الطاقة، وتم التأكيد على جهود الحكومة في مجال الاتجاه نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، باعتبارها أحد أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة التي سوف تعتمد عليها الدولة خلال الأعوام القادمة في إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وذلك نظرًا لقلة تكلفتها وعدم وجود محاذير بيئية لاستخدامها.
كما تمت الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال ترشيد استخدام الطاقة، وتم التأكيد أيضا على أنه يتم تنفيذ برنامج لترشيد استخدام الطاقة في إنارة الشوارع، بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، ويتم التعاون بين شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات ومسئولي الوحدات المحلية، وإبلاغ جميع المحافظات بتنفيذ خطة الترشيد فورًا على أن يتم الانتهاء منها خلال عامين.
وفي الإطار ذاته تم نشر وتوزيع المواصفات النموذجية للمبات وأعمدة الإنارة بالشوارع على المحافظات، والتعميم على جميع الوحدات المحلية، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بتلك المواصفات عند تنفيذ مشروعات الإنارة العامة.
كما تم إقرار خطة إسترشادية لتنفيذ برنامج ترشيد إنارة الشوارع والتأكيد على المحافظات بضرورة وقف توريد اللمبات العادية عند طرح أي مناقصات لمعدات الإنارة، على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات بتقديم الدعم الفني ومتابعة وتقييم مراحل تنفيذ البرنامج.
ترشيد الطاقة
وتطرق الاجتماع إلى برنامج ترشيد استخدام الطاقة في المباني الحكومية والعامة، وتمت الإشارة إلى أنه تم التأكيد على جميع المحافظات بضرورة تنفيذ إجراءات هذا البرنامج، والتي تتضمن تعيين مسئول ترشيد طاقة بكل مبنى، وكذا إقتصار الشراء لعمليات الإحلال والتجديد على اللمبات الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى شراء مستلزمات الأجهزة الكهربائية ومهمات الإضاءة من النوع عالي الكفاءة، وأخيرًا الاهتمام بعمليات الصيانة الدورية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لتنفيذ برنامج ترشيد الطاقة، والتي شملت ما يلي: "نشر وتعميم ما جاء بقرار المجلس الأعلى للطاقة على جميع الوحدات المحلية في نطاق المحافظة بالإضافة إلى مواصفات ومعايير إنارة الشوارع لمراعاة تنفيذها والإلتزام بها، وإحلال اللمبات الموفرة للطاقة بدلًا من كشافات الصوديوم المستخدمة حاليًا، وإدارج الإعتمادات اللازمة لذلك ضمن خطة التنمية الموحدة".
كما تضمنت الإجراءات تخفيض الإضاءة في جميع الشوارع بنسبة 50% عن طريق إطفاء عامود وإضاءة عامود بالشوارع ذات الأعمدة بالجانب الواحد، وإطفاء جانب من الشارع ذات الأعمدة بالجانبين بطريقة تبادلية، وبما لا يؤثر على كفاءة الإضاءة، مع تشكيل فرق متابعة لضمان التنفيذ، وأخيرًا أن يتم فصل التيار الكهربائي عن جميع المنشآت الحكومية بعد انتهاء أوقات العمل، مع نشر ثقافة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في المنازل.
المشروعات المتوقفة
واستعرض الاجتماع المشروعات المتوقفة والإجراءات التي إتخذت حيالها، وتم التأكيد على أن "المشروعات المتوقفة" من الملفات التي توليها الحكومة إهتمامًا خاصًا في كافة قطاعات التنمية، مثل مجال التعليم وإنشاء المدارس والمباني التعليمية، ومجال الصحة وإقامة المستشفيات والمنشآت الصحية.
وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من هذه المشروعات وسرعة دخولها الخدمة للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات، وحتى يستفيد منها المواطن في أقرب وقت.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن خطة التنمية المحلية تأتي على رأس أولوياتها ضرورة إستكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنه تم إعتماد مبلغ (5.9) مليار جنيه لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2014-2015.
وأكد أنه تم تخصيص المبلغ لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية التابعة للمحليات، لتنفيذ مشروعات في مجال الإنارة العامة وإنارة الشوارع والطرق والميادين، وكذلك إنشاء وصيانة.
الطرق والكباري
كما تهدف لتدعيم الطرق وإقامة الكباري والأنفاق ومشروعات النظافة والتشجير وتغطية الترع للحفاظ على صحة المواطن المصري، وكذلك مشروعات الحماية المدنية والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الوزير تقرير متابعة شاملا لما تم تنفيذه من المشروعات الاستثمارية بالمحافظات المختلفة، ضمن خطة التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية للعام المالي 2014-2015 وذلك خلال الفترة من 1-7-2014 حتى31-3-2015.
كما تم خلال الاجتماع إستعراض موقف توافر السلع التموينية بالمحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وأكد وزير التموين أنه في إطار الاهتمام بتوفير السلع الغذائية إستعدادًا لشهر رمضان وتعزيز حماية المستهلك وتحسين منظومة الخبز وتطويرها، فإن الوزارة تقوم من خلال مديريات التموين وقيادات الإدارة المحلية على كافة المستويات، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع التمويني.
وأضاف وزير التموين أن الوزارة تنظم حملات بشكل مستمر على مراكز توزيع السلع والمجمعات وكافة الأسواق، لضمان توافر السلع والمستلزمات في كافة المنافذ بالكميات اللازمة، وتعزيز دور حماية المستهلك لضمان الجودة التي ترضي المواطنين، للحفاظ على حق المواطن المصري.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير السلع وضمان كفاية المخزون منها ومد المناطق المحرومة بمنافذ متنقلة وإستكمال العجز قبل وقوعه، كما تستمر جهود الوزارة للعمل على دعم منظومة الخبز وتطويرها بشكل مستمر، والإلتزام بمطابقة الخبز المدعم للمواصفات من أجل توفيره للمواطنين بمواصفات جيدة، ولا سيما لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأكد وزير التموين، أنه تم إصدار تكليفات واضحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع إدارات الأحياء، والإدارة العامة للصحة العامة، والمجازر، للقيام بحملات للتفتيش على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها لضمان جودتها، وكذا التفتيش على مستودعات البوتاجاز، كما تضمنت التكليفات إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديريات بالمحافظات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
المجمعات الاستهلاكية
وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير وتحديث عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية في المحافظات التي تقوم بتوفير السلع للمواطنين، وخاصة اللحوم بكميات كبيرة وبجودة عالية، مما يؤدي إلى استقرار في أسعار السلع بالأسواق، مضيفًا أنه يتم الاتفاق مع القوات المسلحة على فتح منافذ لبيع المنتجات من اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية، للتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريي.
كما استعرض اجتماع مجلس المحافظين، التقرير النهائي للفريق المكون من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والمنظمة الدولية لصحة الحيوان، ومركز التحكم في الأمراض، ووحدة الأبحاث الطبية بالبحرية الأمريكية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".
كما تم استعراض المشاكل والوضع الحالي الخاص بالتوسعات القائمة والجاري اتخاذها في كل المحافظات بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة والصحة لاحتواء ووضع خطط علمية عاجلة لتفادي أية أوبئة في المستقبل، ووضع حد للمخالفات بمزارع الدواجن.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتنفيذ كافة الإجراءات الرقابية المتعلقة بمواجهة مرض إنفلونزا الطيور قبل حلول فصل الصيف، وبحيث يتم التاكد من إخضاع كافة مزارع الدواجن للإشراف الطبي والبيطري، مع اتخاذ ما يلزم لمنع إقامة مزارع الدواجن بدون ترخيص.
من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى الموافقة أمس على تخصيص 400 مليون جنيه إضافية لسدادها لمزارعي قصب السكر، بما يجعل إجمالي ما تم تخصيصه 750 مليون جنيه حتى الآن.