الخارجية الفلسطيني يبدأ مشاورات بنيوزيلندا لاستصدار قرار أممي بإنهاء الاحتلال

بدأ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إجراء لقاءات رسمية مع مسؤولين نيوزلنديين من أجل حشد الدعم الدولي للحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية, في سياق التنسيق والتشاور الهادف لاستصدار قرار أممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ونيوزلندا.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس الجمعة، أن المالكي بحث خلال لقائه أمس الجمعة في ويلينغتون نظيره النيوزلندي، موراي ماكيلي, التوجه الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة ضمن جدول وسقف زمنيين محددين وبضمانات دولية لتنفيذه، إلى جانب بحث الآراء واستطلاع مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومواقف المجموعات والمكونات الإقليمية والدولية في الأمم المتحدة, حيث تم مناقشة العديد من بنود المبادرة الفرنسية المقترحة لاستصدار قرار في مجلس الأمن.
استعرض المالكي مع نظيره النيوزلندي الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات, خاصه في قطاع غزة الذي تعرض لعدوان اسرائيلي خلال ثلاث حروب متتالية، وتداعيات الحصار الإسرائيلي الجائر والمستمر منذ أكثر من عشر سنوات, في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية وانعدام مقومات الحياة.
كما تبادل وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره النيوزلندي وجهات النظر حول التطورات والأوضاع الأمنية في المنطقة العربية, خاصه في سوريا والعراق واليمن وليبيا, كذلك المواقف العربية والدولية من التطرّف والإرهاب.
وأعرب وزير الخارجية النيوزلندي خلال هذا اللقاء عن رغبه بلاده في تقديم مبادرة لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام والأمن والاستقرار باعتبارها أحد الأعضاء غير دائمين في المجلس، كاشفا عن اهتمامه بضرورة وضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأيضا الإسراع في إنهاء الاحتلال والاستيطان.
وأكد وزير الخارجية النيوزيلندي استعداد بلاده للتحرك والتنسيق مع كافة الأطراف والمكونات الدولية لضمان نجاح استصدار هذا القرار، مقترحًا فتح سفارتين للبلدين في رام الله وويلينحتون.
كما التقى المالكي، في زيارته إلى نيوزيلندا، مع المجلس التجاري النيوزلندي, حيث أطلع قيادته على الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في فلسطين, داعيا إلى التعاون بين الطرفين في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية و إلى تشكيل مجلس رجال أعمال مشترك يعمل على تشجيع وتطوير التجارة والاستثمار بين الطرفين.