وزير الخارجية الفلسطيني يبحث في نيوزلندا التوجه مجددًا لمجلس الأمن

بدأ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق، اليوم الجمعة، لقاءات رسمية في نيوزلندا من أجل حشد الدعم الدولي للحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية، في سياق التنسيق والتشاور الهادف لاستصدار قرار أممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ونيوزلندا.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الجمعة، أن "المالكي استهل زيارته الرسمية بلقائه مع نظيره النيوزلندي موراي ماكيلي، حيث تناقشا حول التوجه الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة ضمن جدول وسقف زمني محدد وبضمانات دولية لتنفيذه".
كما تم بحث الآراء واستطلاع مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة لمواقف المجموعات والمكونات الإقليمية والدولية في الأمم المتحدة، حيث تمت مناقشة العديد من بنود المبادرة الفرنسية المقترحة لاستصدار قرار في مجلس الأمن.
وأعرب وزير الخارجية النيوزلندي، خلال هذه المشاورات، عن رغبه بلاده في تقديم مبادرة ومقترح لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام والأمن والاستقرار باعتبارهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.
وعبر ماكيلي عن اهتمامه بضرورة وضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والإسراع في إنهاء الاحتلال والاستيطان، مؤكدا "استعداد نيوزلندا للتحرك والتنسيق مع كافة الأطراف والمكونات الدولية لضمان نجاح استصدار هذا القرار".
وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التي تجمع فلسطين ونيوزلندا ومواصلة العمل على تطويرها وتعزيزها وتتويجها، من خلال تبادل فتح سفارتين في رام الله وويلينغتون، حيث رحب المالكي بهذه الخطوة الهامة.
كما تحدث المالكي عن "أهميه رفع مستوى التمثيل والدعم النيوزلندي لفلسطين، خصوصا بعد الجهود الكبيرة والمثمرة التي بذلتها الحكومة الفلسطينية في إتمام مراحل متقدمة لجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية"، واستعرض مع نظيره النيوزلندي الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات، خاصه في قطاع غزه جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي تعرض له القطاع خلال ثلاث حروب متتالية.
وتناول اللقاء تداعيات الحصار الإسرائيلي الجائر والمستمر منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل انهيار شبه كامل للبنيه التحتية وانعدام مقومات الحياة من انعدام إمكانية توفر مياه صالحه للشرب وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
وأكد أن "الحصار تسبب بعدم القدرة على تقديم الخدمات الطبية والتعليمية، كما أدى إلى تعطيل إجراءات إعادة الإعمار واستمرار معاناة آلاف العائلات المشردة بدون مأوى جراء الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير"، مشددًا على "أهمية تظافر الجهود لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة"، ومشيرا إلى "الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق تجمعهم وبخاصة في مخيم اليرموك".
وأطلع الوزير النيوزلندي على صورة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة سياسة الاعتقالات وإصرار إسرائيل على ضرب كل الأعراف والمواثيق الدولية باستهدافها لاعتقال وتعذيب الأطفال وممارسة الاعتقال الإداري، واعتقال البرلمانيين الفلسطينيين، والتغول الاستيطاني.
وتطرق إلى إجرام المستوطنين بحق المواطنين العزل بغطاء وحماية رسمية إسرائيلية، وإلى الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبا بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الإجراءات والانتهاكات.
وتبادل وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره النيوزلندي وجهات النظر حول التطورات والأوضاع الأمنية في المنطقة العربية، خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، كذلك المواقف العربية والدولية من التطرّف والإرهاب، حيث اتفقا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف موحده ضد الإرهاب بكل أشكاله وضد مجموعاته وإرهاب الدول المنظم.
كما التقى المالكي مع المجلس التجاري النيوزلندي، حيث أطلع قيادة المجلس على الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في فلسطين، مؤكدًا أهمية التعاون بين الطرفين الفلسطيني والنيوزلندي في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.
وأشار إلى "وجود مؤسسات تجارية واقتصادية داخل وخارج فلسطين رفيعة المستوى"، داعيا إلى "تشكيل مجلس رجال أعمال مشترك يعمل على تشجيع وتطوير التجارة والاستثمار بين الطرفين".
ووجه وزير الخارجية الدعوة لأعضاء المجلس لزياره فلسطين ولقاء نظرائهم الفلسطينيين.