بدأ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق, الجمعة, لقاءات رسمية في نيوزلندا من أجل حشد الدعم الدولي للحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية, في سياق التنسيق والتشاور الهادف لاستصدار قرار أممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطينالمحتلة, بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ونيوزلندا. ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية – في بيان اليوم – فقد استهل المالكي زيارته الرسمية بلقائه مع نظيره النيوزلندي موراي ماكيلي, حيث تناقشا حول التوجه الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينيةالمحتلة ضمن جدول وسقف زمني محدد وبضمانات دولية لتنفيذه.
كما تم بحث الآراء واستطلاع مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن, بالإضافة لمواقف المجموعات والمكونات الإقليمية والدولية في الأممالمتحدة, حيث تم مناقشة العديد من بنود المبادرة الفرنسية المقترحة لاستصدار قرار في مجلس الأمن.
وأعرب وزير الخارجية النيوزلندي خلال هذه المشاورات عن رغبه بلاده في تقديم مبادرة ومقترح لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام والأمن والاستقرار باعتبارهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.
كما عبر ماكيلي عن اهتمامه بضرورة وضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأيضا الإسراع في إنهاء الاحتلال والاستيطان, مؤكدا استعداد نيوزلندا للتحرك والتنسيق مع كافة الأطراف والمكونات الدولية لضمان نجاح استصدار هذا القرار.
وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التي تجمع فلسطين ونيوزلندا ومواصلة العمل على تطويرها وتعزيزها وتتويجها, من خلال تبادل فتح سفارتين في رام الله وويلينغتون, حيث رحب المالكي بهذه الخطوة الهامة.
كما تحدث المالكي عن أهميه رفع مستوى التمثيل والدعم النيوزلندي لفلسطين, خصوصا بعد الجهود الكبيرة والمثمرة التي بذلتها الحكومة الفلسطينية في إتمام مراحل متقدمة لجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية.
واستعرض المالكي مع نظيره النيوزلندي الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات, خاصه في قطاع غزه جراء العدوان الإسرائيلي المستمر, الذي تعرض له القطاع خلال ثلاث حروب متتالية.
كما استعرض تداعيات الحصار الإسرائيلي الجائر والمستمر منذ اكثر من عشر سنوات, في ظل انهيار شبه كامل للبنيه التحتية وانعدام مقومات الحياه من انعدام إمكانية توفر مياه صالحه للشرب وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
وأكد أن الحصار تسبب بعدم القدرة على تقديم الخدمات الطبية والتعليمية, كما أدى إلى تعطيل إجراءات إعادة الإعمار واستمرار معاناة آلاف العائلات المشردة بدون مأوى جراء الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير.
وشدد المالكي على “أهمية تظافر الجهود لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة”, مشيرا إلى الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق تجمعهم وبخاصة في مخيم اليرموك.
كما اطلع الوزير النيوزلندي بصورة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة, خاصه سياسة الاعتقالات وإصرار إسرائيل على ضرب كل الأعراف والمواثيق الدولية باستهدافها لاعتقال وتعذيب الأطفال وممارسة الاعتقال الإداري, واعتقال البرلمانيين الفلسطينيين, والتغول الاستيطاني.
وتطرق إلى إجرام المستوطنين بحق المواطنين العزل بغطاء وحماية رسمية إسرائيلية, وإلى الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية, مطالبا بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الإجراءات والانتهاكات.
