كشف الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن ملامح هيكلة وزارة الآثار بعد الانتهاء من إعدادها.. وتتضمن الهيكلة الجديدة تغيير مسمى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنائب الوزير في كل الشئون الأثرية أثناء فترة غيابه أو سفره. وأشار الأمين في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه طبقًا لتلك التعديلات لن يكون هناك ما يسمى بالأمانة العامة للآثار، مضيفًا وسيكون مقر الأمانة الموجود بالعباسية مجرد مبنى تابع لوزارة الآثار، متابعًا وفيما يتعلق بالقطاعات الجديدة التي سيتم إضافتها في الهيكلة الجديدة، فسيتم إضافة قطاع جديد للترميم، وسيتحول قطاع المشروعات لمسمى قطاع المشروعات للشئون الهندسية، كما سيتم إضافة قطاع جديد للشئون العلمية والنشر العلمي. ولفت الأمين العام للأثار إلى أنه سيتم إتباع التدرج الوظيفي للعاملين بالأثار في التعديلات الجديدة وأن كل قطاع سيكلف بإعداد تخطيط عام يسري على رئيس القطاع وباقي التدرجات الوظيفية. أكد الأمين أنه تم إدراج هذه التعديلات في بنود القانون التي سيتم تعديلها بقانون حماية الآثار الجديد، مشيرًا إلى أن الآثار تنتظر قرارّا جمهوريّا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإلغاء مسمى مجلس أعلى للآثار، معللا لأن القانون الحالي ما زال يعمل بالقرار الجمهوري السابق الذي ينص على وجود المجلس.
