أعلن الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار والتراث، خطة لإعادة هيكلة الوزارة بعدما كانت الهيكلة الأولى خاصة ب«المجلس الاعلى للآثار»، عندما كان تابعاً لوزارة الثقافة وذلك طبقاً للدستور على حد قوله. وأشار «الدماطي»، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيعقد اجتماعاً في الأسابيع المقبلة للانتهاء من وضع هذه الهيكلة . وأضاف أنه سيتم إلغاء منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في الهيكلة الجديدة، بحيث يكون المنصب البديل «وكيلًا للوزراة»، كما سيتم إنشاء قطاعات جديدة بديلة لعدد من الإدارات، وسيتم استحداث إدارة جديدة تسمى «إدارة الأزمات والكوارث»، وهي الأولى من نوعها بين جميع الوزارات، و«إدارة الوعي الحضاري والتواصل المجتمعي»، وسيتم استحداث قطاع جديد يسمى قطاع «التسجيل والنشر»، ليشمل إدارات «تسجيل الأثار المصرية- تسجيل الأثار الإسلامية- تسجيل الأثار القبطية واليهودية» . في المقابل، أثارت تصريحات الوزير استياء عدد من الأثريين، الذين عبروا عن مخاوفهم من أن «تتضمن الهيكلة الجديدة قيادات فاسدة». وقالت المهندسة إيمان أحمد، أخصائي ترميم بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، ل«المصري اليوم»، أن «وزير الآثار بهذا القرار سيلغى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ليشغل بذلك الدكتور مصطفى أمين وكيلًا للوزارة، رغم أن الأثريين طالبوا أكثر من مرة بإقالته». وأضافت «إيمان» أن «الدستور لا يوجد به مادة تلزم بأن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يكون وكيلًا للوزارة». ووصفت قرار هيكلة الوزارة ب«خطوة لترقية الفاسدين»، مشيرة إلى أن «التجربة أوضحت أن الدكاترة الأكاديمين فشلوا في إدارة أي وزارة، وخصوصا وزارة الآثار، وكلما يتولى دكتور وزارة الآثار يفشل في إدارتها». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة