رغم حاجة الآثار إليه.. الوزير يرفض إنشاء «قطاع الترميم»

أثار قرار تراجع الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، عن إنشاء قطاع الترميم ضمن الهيكلة الجديدة لعدم وجود تمويل، سخط العديد من المتخصصين فى الشأن الأثرى، في ظل معاناة الآثار من عدم الترميم والإهمال حتى أصبح الوضع كارثي.
قال غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار، أنه تم إعداد مذكرة لتقديمها إلي الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بضرورة وجود قطاع ترميم؛ نظراً لما نص عليه الدستور في المادة 49 بضرورة "أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".
وأضاف "سنبل" أن المادة 50 من الدستور تنص علي "تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر".
وأشار رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم إلى أهمية وجود قطاع لترميم الآثار وصيانتها، يوضع له ميزانية خاصة يتم الصرف منها علي تمويل مشاريع الترميم، في ظل وجود تخصصات علمية كثيرة من الزملاء، متابعا: "لتطوير المنظومة، لابد من الاستفادة من القدرات العلمية المهدرة".
من جانبه، أكد أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، ضرورة ضم قطاع الترميم إلى قطاع المشروعات، ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتغيير اسم قطاع المشروعات إلى قطاع الترميم والمشروعات، وهذا لا يتطلب أي موارد إضافية، كما أنه سينظم حركة العمل بشكل أفضل؛ لوجود ما يقرب من 3500 أخصائى ترميم وفنى، يجب وجود قطاع ينظم حركتهم الوظيفية.
وشدد "شهاب" علي ضرورة أن يتولى رئاسة قطاع الترميم والمشروعات أحد أبناء الترميم من خلال مسابقة معلنة شفافة يتولى فيها الأكفأ، ويكون نائب رئيس القطاع من أحد المهندسين الذين لا يتجاوز عددهم بقطاع المشروعات عن بضع مئات.