أثريون: الدستور يمنع التعدي علي أرض الفسطاط.. ويلزم الدولة بحماية التراث

كشف عدد من الأثريين أن الدستور الحالي يلزم الدولة بالحفاظ علي الآثار وحمايتها,وطالبوا بتطبيق ذلك علي أرض الفسطاط التي وافقت وزارة الآثار علي تخصيصها لمحافظة القاهرة لتقرر تحويلها إلي حديقة عامة رغم أنها أرض تابعة للأثار,وأعلنوا رفضهم بشدة اى محاولة من محاولات الدولة متمثلة فى محافظة القاهرة او اى من الجهاز الادارى للدولة من التعدى على منطقة الفسطاط التراثية التى يملكها الشعب المصري والمدرجة على قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونسكو منذ عام1979م.
وقالت الأثرية مروة الزيني عضوة الحملة المجتمعية للرقابة علي التراث والأثار أنه طبقا للدستور المصري المعدل لسنه 2014م فى المواد (49) والتى تنص على ( تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم).
وفى المادة (50) التى تنص على " تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر".
وقد أعد الأثريون عريضة للتوقيع عليها جاء فيها أنه بناء علي ما سبق فإنهم يرفضون رفضا قاطعا ان تقوم الدولة التى يجب ان تعمل على حماية التراث لا ان تعمل على تدميره لان ذلك مخالفا للدستور الذى أقره الشعب ، لذلك فإننا نحمل الدولة المسئولية كاملة عن ذلك.