مفاجآت ومخالفات فى ترميم المجمع العلمى الذى افتتحه القوات المسلحة ووزير الآثار

تجاهلوا علماء الآثار ومنعوا رئيس القطاع من الدخول واقتراح بشطب المبنى من تعداد الآثار
تسجيل المبنى فى تعداد الآثار فى عهد مبارك جاء لخوف العلماء من تحويله إلى فندق لأعضاء مجلس الشعب
كشفت اجتماعات اللجنة الدائمة للآثار وأعمال المتابعة الخاصة لافتتاح المجمع العلمى بعد إعادة ترميمه عن مفاجآت عديدة، أبرزها: اقتراح بشطب المبنى من تعداد الآثار وهو ما قدمه د . حجاجى إبراهيم فى الاجتماع الأخير للجنة وأيده عدد من الأعضاء بل، أشاروا إلى إقامة دعوى قضائية ضد الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بسبب استعمال المسلح وتغيير معالم المبنى الأثرى، هذا وقد سبق أن رفضت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة موافاة وزارة الآثار بمشروع الترميم الكامل للمبنى رغم التأكيد على هذا المطلب فى ثلاثة اجتماعات شارك فيها علماء الآثار مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولى المجمع العلمى فى الفترة من 27 ديسمبر 2011 عقب الحريق وحتى 12 مارس 2012، إضافة إلى سبق إعداد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار بتقرير أثرى وهندسى عن حالة المبنى عقب الحريق طالبت فيه بإشراك وزارة الآثار فى الإشراف على الترميم.
وجاءت المفاجأة فى اطلاع رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية "وقتذاك" د. محسن سيد على، على رسومات وصور المشروع من المهندس الاستشارى التابع للقوات المسلحة حيث تبين استخدام الخرسانة المسلحة فى الحوائط والأسقف والأكتاف مما يتنافى مع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، حيث إن المجمع العلمى مسجل فى تعداد الآثار نظرًا لتشيده عام 1919 وما يحمله من قيمة تاريخية وأن أهميته المعمارية تتركز فى أنه يمثل نمطا معماريا للمبانى فى ذلك الوقت، فضلًا عما يحتويه من نفائس وتراث علمى.
واتضح إصرار القوات المسلحة وإدارة المجمع العلمى واستشارى المشروع -حسب ما جاء فى اجتماع اللجنة الدائمة للآثار- على استكمال المشروع بهذا الأسلوب، وبما يتنافى مع الأصول الأثرية والفنية فى عملية الترميم وإرجاع الأثر إلى حالته الأولى قبل تعرضه للحريق.
وهو ما دعا اللجنة الدائمة للآثار بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى طالبت العقيد المهندس يحيى سليمان -المشرف على أعمال الترميم من قبل القوات المسلحة- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التى اضطرته إلى استخدام الخرسانة المسلحة فى المبنى وكذلك إرسال نسخة من مشروع الترميم يتضمن تفاصيل الأعمال التى تمت بما فيها الترميم المعمارى والتعمير الدقيق داخل وخارج المبنى لبحث مدى تطابقها مع توصيف المؤتمرات والقرارات الدولية والقوانين بشأن ترميم المبانى الأثرية.
كما أوصت اللجنة الدائمة للآثار بأخطار المشرفين على أعمال الترميم من القوات المسلحة بضرورة الالتزام بالمحافظة على العناصر الزخرفية بواجهات المبنى، وكذلك من الداخل وفقًا لحالتها التى كانت عليها استرشادًا بملف التوثيق الأثرى والمعمارى الموجود بوزارة الدولة لشئون الآثار والذى سلمه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية فى 27 ديسمبر 2011 إلى الإدارة الهندسية للقوات المسلحة للاسترشاد به فى ترميم المبنى.
فندق لأعضاء مجلس الشعب
على جانب آخر كشف د. حجاجى إبراهيم رئيس أقسام الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا وعضو اللجنة الدائمة للآثار عن مفاجآت منها: أن مبنى المجمع العلمى كان مهددًا فى عصر مبارك بتحويله إلى فندق لأعضاء مجلس الشعب والشورى وهو ما دعا اللجنة الدائمة للآثار بسرعة تسجيله كمبنى أثرى، وهو نفس ما حدث عند تسجيل حديقة الحيوان عندما ثار الحديث عن هدمها بحجة انتشار أنفلونزا الطيور، بينما كان الغرض الحقيقى من الهدم استيلاء عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال على أرض الحديقة وتحويلها إلى مساكن لهم.
وأضاف د. حجاجى: إن رئيس القطاع الإسلامية والقبطية "وقتذاك" محسن سيد على، تم منعه من دخول مبنى المجمع العلمى بعد حرقه حيث قامت الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بمنعه من الدخول رغم تخصصه وموقعه الوظيفى وهو ما دعا د. فهمى عبد العليم ود. محمد فوزى -عضوا اللجنة الدائمة للآثار- بمطالبة رئيس القطاع بالاستقالة ردًا على منعه.
وطالب د. حجاجى إبراهيم ود. مصطفى أمين (الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار) بإصدار اللجنة الدائمة لبيان استنكارى، وتقديم بلاغ لتجاهل المشرفين على الترميم من القوات المسلحة مشاركة وزارة الآثار فى أعمال الترميم رغم أن المبنى أثرى وحتى بعد عودة القوات المسلحة بالسماح لرئيس القطاع بدخول المبنى لم يقوموا بتنفيذ توصياته.
كما طالب د. حجاجى إبراهيم بعد الاكتفاء بالحصول على صور من الكتب المحترقة بالمجمع العلمى خاصة مع وجود أصول ونسخ للعديد من الكتب بالإمارات وبعض الدول العربية تستوجب المطالبة بإعادتها.
ترى ما رأى الرئيس د. محمد مرسى الذى قام بافتتاح المجمع العلمى.. والأهم ما رأى علماء الآثار فى تغيير المعالم الأثرية للمبنى وهى جريمة تستوجب محاكمة القائمين على هذا التغيير؟
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة