الشعب يريد إعادة "إرهابيى مرسى" إلى السجون ل" دواعى أمنية"

السباعي: يجب إعادة كل من أُفرج عنهم المعزول إلى المعتقلات فورا
الإسلامبولى: ينبغى على منصور إلغاء قرارات الرئيس السابق بإطلاق الإرهابيين
عبد الستار: قرارات العفو لا تصدر للقتلة وتجار المخدرات
طالب سياسيون بإعادة الإرهابيين الذين أطلقهم الرئيس المعزول محمد مرسى إلى السجون مرة أخرى بسبب خطورتهم على الأمن القومى، وضلوعهم فى عمليات العنف الأخيرة.
“,” “,”
وتعليقا على هذه القضية، يقول عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري: الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر أكثر من قرار للعفو، أفرج بموجبها عن مجموعة كبيرة من الإرهابيين الذين كان قد صدر ضدهم أحكام، بعضها وصل للإعدام.
“,” “,”
وطالب الإسلامبولي، الرئيس المؤقت باستخدام صلاحياته وإصدار قرار بإلغاء العفو الرئاسي عن هؤلاء الإرهابيين الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي، وعودة هؤلاء إلى السجون صارت “,”مطلبا شعبيا“,”.
وأضاف الإسلامبولي في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، أنه يجب مراجعة العفو وأن يبقيه على من لا يشكلون خطرا على المجتمع ويلغي أثره على الإرهابيين المتهمين بقضايا قتل وإرهاب سياسي
وأكد الإسلامبولي أن هذا الإلغاء لا يعتبر محاكمة بأثر رجعي وإنما هو تنفيذ حكم قضائي قد صدر عليهم، ويعودون للسجون لتنفيذ تلك الأحكام .
واتفق الدكتور حسن السباعي الفقيه القانوني، مع الإسلامبولي بشأن قرارات العفو وقال: إنها قرارات غير شرعية، ومن ثم يجب إلغاؤها وإعادة كل من أُفرج عنهم بناء عليه إلى السجون.
وأكد السباعي أنه نظرا لعدم شرعية القرار الصادر عن الرئيس المعزول فبعد إلغائه يعتبر كأن لم يكن، وأوضح السباعي أن قرار العفو هو الأمر الذي غير واقع كونهم في السجون وإلغاؤه لا يعتبر اتهاما بأثر رجعي، وإنما يكون إلغاء بإزالة الأثر ويعيد هؤلاء الإرهابيين دون الحاجة إلى اتهامات جديدة.
“,” “,”
أما الدكتور علي الغتيت فقال: لا يجب أن نضع “,”البيض كله في سلة واحدة“,”، وقرارات العفو الرئاسي الخاصة بالرئيس المعزول تحتاج إلى تدقيق وبحث كل حالة على حدة، ومن ثم يتم إلغاء أثر القرار على من تمت إدانته في قضايا لها علاقة بالإرهاب أو القتل السياسي، بالإضافة إلى بحث علاقة كل حالة بمن أصدر القرار.
وأضاف الغتيت أن حالة الطوارئ الحالية لها مدة محددة وهي مهمة جدا في المرحلة الحالية لأنها تفتح الطريق أمام قوات الأمن لتطبيقه بكل حسم.
“,” “,”
فيما قالت فوزية عبدالستار الفقيه الدستوري، إن قرارات عفو مرسي يجب أن تلغى بشكل عاجل، موضحة أن رئيس الجمهورية المؤقت يملك حق إلغائها، لا سيما وأنه صدر بغير أن يكون هادفا لمصلحة عامة، لأن قرارات العفو، لا تصدر لتجار المخدرات أو القتلة أو المحكوم عليهم بالإعدام كما فعل مرسي، ووصفت ذلك بأنه إساءة استخدام سلطة من مرسي وبناء عليه يجب أن يلغى القرار ليعودوا لتكملة العقوبة التي كان محكوم عليهم بها .
و طالب محمد فاروق المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإصدار لوائح اتهام جديدة لمحاسبة الإرهابيين مشيرا إلى أن قرارات مرسي يجب التعامل معها على أنها جرائم قانونية حيث أنه أفرج عن عدد من الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم تمثل خطرا على الأمن القومي، ولكنه شكك في إمكانية عودة هؤلاء الإرهابين للسجون بمجرد إلغاء العفو عنهم.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تعتقلهم بلائحة اتهام جديدة، أما الاتهامات السابقة فلا يمكن النظر إليها.
وأكد فاروق أن هذا العفو لم يستفد منه غير الارهابيين نظرا لأنه لم يطبق على أحد من الثوار سوى المعتقلين على خلفية اشتباكات محمد محمود والباقون مازالوا يحاكمون حتى الآن .
يشار إلى أن من أبرز الأسماء التى أفرج عنها مرسى: حسن خليفة عثمان “,”محكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال ضابط شرطة“,” ، وشعبان على هريدى “,”محكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال ضابط“,” ، وغريب الشحات الجوهرى“,”محكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال ضابط“,”، وعاطف موسى سعيد “,”مؤبد - قضية اغتيال الرئيس الأسبق مبارك“,”، وأحمد محمود همام “,”محكوم عليه بالمؤبد في قضية اغتيال الرئيس الأسبق مبارك“,”، ومحمد محمد إسماعيل “,”محكوم عليه بالحبس 17 عاما في قضية اغتيال مبارك“,”، والسيد صابر خطاب “,”محكوم عليه بالمؤبد في قضية أحداث مسجد الإيمان بالسويس“,”، وعطية عبد السميع“,”محكوم عليه بالمؤبد في قضية أحداث مسجد الإيمان بالسويس“,”، وأبو العلا محمد عبد ربه “,”محكوم عليه بالمؤبد في قضية إمبابة“,”،
“,” “,”
وعبدالحميد أبو عقرب “,”محكوم عليه بالمؤبد في قضية العائدون من البانيا“,”، شوقى مصطفى عطية “,”محكوم عليه بالمؤبد في قضية العائدون من ألبانيا“,”، محمود عبد الغنى فولىمحكوم عليه بالمؤبد“,”، حسن فايد “,”مؤبد“,”، محمد يسرى ياسين“,”محكوم عليه بالحبس 10 سنوات في قضية تفجيرات الأزهر عام 2005
“,” “,”
بالإضافة إلى قرار بالعفو عن “,”وجدي غنيم“,”، واصداره قرار رقم 75 لسنة 2012 بالافراج عن ابراهيم منير احمد مصطفي عضو مكتب الارشاد، ويوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الاخوان المسلمين، بالإضافة إلى حوالي 500 عضو من جماعة الإخوان فى قرار واحد .