المحرومون من عفو مرسى بين قسوة الأمراض وحبل المشنقة

دولة ما بعد 3 يوليو عجزت عن استيعاب خليفة القعيد وأبو عقرب الضرير و15 من إخوانهم
أبناء الجماعة الإسلامية استبقوا قرارات المؤقت بإلغاء عفو مرسى بمغادرة البلاد
خليفة وعبدربه فى تركيا وغموض حول مصير أبو عقرب والجوهرى وهريدى وعبدالقادر
الجماعة الإسلامية رفضت قرارات إلغاء العفو وتعهدت باستخدام الطرق القانونية لاستعادته

عندما أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا بالعفو عن 17 من كوادر الجماعة الإسلامية والجهاد، المحكوم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة لتورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة فى تسعينيات القرن الماضى، كان هناك اعتقاد بينهم أن القدر يبتسم لهم وأن أمامهم فرصة لاستنشاق نسيم الحرية بعد سنوات طوال فى غياهب السجون ومعاناة شديدة لا يجرؤ البشر العاديون على تحمل عواقبها.
لكن الرياح تأتى دائمًا بما لا تشتهى السفن، حيث لم يخطر ببالهم أن الرئيس الذى أصدر قرار العفو بحقهم لن يستمر طويلا، بل ستشتعل ضده ثورة مضادة يلعب الدور الرئيس فيها ناهبو المال العام والمتاجرون بقوة الشعب وغيرهم، وتحظى بمباركة المؤسسة العسكرية تطيح به وتعيد رسم الخريطة السياسية، بل تمحو بأستيكة جميع القرارات الجمهورية، والتى صدرت خلال هذه الفترة، منها قرار العفو بل وتتعامل مع الأمر، كأنه لم تشتعل فى مصر ثورة ضد مبارك ولم تعقد انتخابات رئاسية وينتخب الشعب فيها مرسى رئيسًا.
ومنذ الإطاحة بمرسى، بدأت الأصوات تعلو بضرورة إلغاء قرارات العفو التى أصدرها مرسى بحق مجموعة 17 من أبناء الجماعة الإسلامية والجهاد المتمتعين بعفو مرسى، انطلاقًا من أن التهم الموجهة إليهم تضر بالأمن القومى وجرائم إرهابية لا يصح إصدار قرارات عفو بشأنها، متجاهلين أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك قد استعمل حقه الدستورى فى إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها للإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام وعائلة مصراتى المتهمين بالتجسس، فهل سلاح العفو قاصر على الإسرائيليين فقط دون الامتداد إلى أبناء الشعب فى عرف سلطة ما بعد الثالث من يوليو.
"المصريون" تكشف فى السطور التالى أهم كوادر الجماعة الإسلامية الذين تمتعوا بعفو مرسى وأهم التهم الموجهة إليهم، وأهم الدفوع التى توجب استحقاقهم لقرار العفو مع الإشارة للأوضاع الصحية التى يعانون منها، وموقفهم من أعمال العنف والاضطرابات التى شهدتها مصر بعد الثالث من يوليو والرد كذلك على تساؤل مهم عن وجهتهم الحالية بعد قيام لجنة الوزير محمد المهدى بإلغاء قرارات العفو الصادرة بحقهم وتصديق الرئيس المؤقت عدلى منصور على هذا القرار.
------------------------------------------------
حسين الخليفة عثمان "القعيد"
* حصل على حكم بالإعدام فى اغتيال اللواء الشيمى ومبارك العادلى وراء إيقاف تنفيذ الحكم
* عانى الأمرين نتيحة إصابته بشلل نصفى وارتدى بدلة الإعدام لسنوات
* أيد المراجعات ونبذ العنف وقرار إلغاء عرقل حصوله على بكالوريوس التربية بعد 20 عامًا من الدراسة
* غادر البلاد إلى تركيا وحذر من خطورة شهوة إقصاء الإسلاميين
تضم قائمة المتمتعين بعفو الرئيس المعزول محمد مرسى قائمة من أشهر كوادر الجماعة الإسلامية الذين لعبوا دورًا مهمًا فى المواجهة مع الدولة فى تسعينيات القرن الماضى، والتى شهدت موجات شد وجذب حاليًا، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من أبناء الجماعة، سواء خلال هذه المواجهات أو عبر تصفيات غير قانونية من قبل أجهزة الأمن بحسب روايات أعضاء الجماعة.
ولعل من أشهر الأسماء ضمن هذه القائمة، هو الشيخ حسن الخليفة عثمان أحد كوادر الجماعة، والذى صدر بحقه حكم بالإعدام فى قضية اغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط وقائد فرق الأمن بالمحافظة، حيث شن أعضاء الجماعة ومن بينهم عثمان، هجومًا أسفر عن اغتيال الشيمى وعدد من الجنود، وخرج عثمان من هذه القضية مصابًا بشلل نصفى وبكرسى متحرك لا يمكن الاستغناء عنه طوال مدة وجوده فى السجن التى اقتربت من عشرين عامًا، تدهورت فيها حالته الصحية وساءت بشكل كبير.
حوكم عثمان بسبب اتهامه بالتورط فى اغتيال اللواء الشيمى أمام محكمة أمن الدولة العليا الطوارئ فى القضية 419رقم /94 أمن دولة عليا، وصدر ضده حكم بالإعدام، وأيدت محكمة النقض الحكم بعد استيفاء الطعون وأصبح الحكم نهائيًا وجوبى التنفيذ بعدها بفترة، إلا أن هناك مياهًا جديدة جرت فى نهر العلاقة بين الجماعة الإسلامية والدولة بعد إعلان الجماعة مبادرة وقف العنف، حيث جرى توفير أجواء مناسبة للمراجعات، تم بموجبها إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق عدد من أبناء الجماعة، ومن بينهم عثمان، وتخفيف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويقص خليفة بشكل مثير كيفية تدخل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية لإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده، بالقول إن القرار جاء استنادًا إلى مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أمام القضاء فيما يتعلق بقضية قتل المتظاهرين، وأكد فيها أنه أوقف القرار بإعدام أربعة من قادة الجماعة الإسلامية متهمين فى قضية الاغتيالات الكبرى والمشاركة فى تصفية اللواء محمد عبداللطيف الشيمى حقنًا للدماء، بعد بيان مخاطر هذا الأمر على أمن الدولة والنظام.
وأشار الدفاع إلى أن وزارة الداخلية تعاملت فى ملف مكافحة التطرف بالنصح والإرشاد بشكل أسفر عن تصحيح الأفكار وما أطلق عليه المراجعات الفكرية.
وفجر عثمان مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أنه وطبقًا للقانون المصرى وأوراق ثبوتية من مصلحة السجون ومكتب النائب العام، وبناء على الكتاب الذى تقدمت به لمكتب النائب العام، ورد عليه فى خطاب موجه إلى مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون المؤرخ 8-5-2012، بشأن الطالب حسن الخليفة عثمان والمحكوم عليه بالإعدام فى القضية 7233 لسنة 1993 جنايات أول أسيوط والمقيدة برقم 944 لسنة 1993 كلى جنوب أسيوط والمقيدة برقم 419 لسنة 1994 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بالإحاطة بأن القضية المنوه عنها حكم فيها بجلسة 27-1-1998 بالإعدام شنقًا، وتم التصديق على الحكم فى 9-8-1999 وأرسلت لنيابة جنوب أسيوط لتنفيذ الإعدام بتاريخ 26-8-99، وتم تصدير الخطاب الموجه برقم صادر 2821 ممهورًا بتوقيع المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي.
وعلق قائلاً: "إننى ومجموعة الأربعة فى حكم القانون قد نفذ فينا حكم الإعدام شنقًا، فبماذا إذن الضجة حولنا وتحميلنا مسئولية ما تشهده مصر من أحداث".
وأكد عثمان أن "الحكم الصادر ضدنا بالإعدام لا يقبل الطعن، فطبقًا لدستورى 1971 ودستور 2012 والإعلان الدستورى 2012، لا يستطيع رئيس الجمهورية وقف تنفيذ حكم قضائى، بل يحق لهم أن يلغى الحكم أو يخففه وهو ما لجأ إليه مبارك بتخفيفه إلى الأشغال الشاقة، وبالتالى فالرئيس مرسى استخدم صلاحيته الدستورية فى إصدار قانون بالعفو الشامل عنا بعد استشارة الأمن العام والأمن الوطنى".
ونأى عثمان بنفسه وعن زملائه ال17عن أى أعمال عنف تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات دعمت المراجعات التى قادتها الجماعة الإسلامية التى تعتبر أن العنف مضاد لقناعاتها الشرعية، بل "شددنا كثيرًا على السلمية منذ سنوات، بل إننى وبحضور اللواء أحمد رأفت النحاس تحدثت عن استعدادنا لحماية أهداف كنا نهاجمها سابقًا بشكل أثار استحسان الكثيرين وعبر عن قناعتنا بالسلمية".
ورغم الوضع الصحى الحرج لعثمان وإصابته بشلل نصفى أفقده القدرة على الحركة، إلا أنه استأنف بعد قرار العفو عنه الدراسة بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية ووصل إلى السنة النهائية، قبل أن يضطر لتجميد قيده خلال نهاية التيرم الثانى بعد أن ضاقت الدوائر عليه بعد علمه باتجاه لجنة المهدى، لإلغاء قرار العفو الصادر من الرئيس مرسى بحقه، حيث استقل طائرة وغادر مصر مستقرًا فى العاصمة التركية إسطنبول، حيث بقى رهين الغربة والوضع الصحى الحرج ليطرح تساؤلاً عن الخطورة التى يمثلها قعيدٌ على أمن الوطن فى وقت يمارس اللصوص وناهبو المال العام حياتهم بكل حرية، مواصلين تحقيق المليارات والتهرب من الضرائب والجمارك، دون أى ملاحقة من سلطات الدولة.
""""""""""""""""""""""""""""""""""
أبوعقرب.. الضرير الذى أنهك الأمن 15 عامًا بحثًا عنه
· اختفى فى مزرعة للدواجن أكثر من عقد وسلم نفسه للأمن بعد تفاهمات مع قادة الجماعة الإسلامية
عجز الأجهزة عن تقفى أثره وراء إلصاق تهم التورط فى القضايا الكبرى
اختفى عن الأنظار بعد عفو مرسى وأسرة اللواء الشيمى رحبت بإلغاء العفو
· مصيره مجهول وخبرته بالاختفاء ترجح بقاءه داخل مصر
إذا كانت الغربة والشلل النصفى قد لفا خاصرة الشيخ حسن الخليفة عثمان، فإن مأساة رفيقه فى الجماعة الإسلامية الشيخ عبدالحميد أبو عقرب لا تقل سوءًا، فالرجل الذى يعانى من شبه فقدان كامل للبصر تحول خلال الفترة الأخيرة إلى هدف لحكومة لا هم لها إلا صناعة عدو وهمى، وهو الإرهاب، ليبرر استمرارها فى السلطة وقمعها لشرفاء المصريين واستهداف من أمضوا زهرة شبابهم فى الهروب من ملاحقات قوات الأمن وبين غياهب الزنازين المغلقة والانفرادية فى العقرب وسجون مصر المختلفة.
لأبوعقرب أحد كوادر الجماعة الإسلامية قصة مختلفة، فقد نشأ الرجل فى أسرة ميسورة الحال فى صعيد مصر بعكس أغلب أبناء الحركة الإسلامية وتمتع برغد العيش وكل وسائل الرفاهية، إلا أن هذا لم يغير واجهته أو يصبه بالغرور، بل غلب عليه الزهد والتقشف والتواضع، رغم الاعتراضات الشديده لعائلته وذويه على انضمامه للجماعة الإسلامية.
ووجهت لأبو عقرب خلال مسيرته الطويلة اتهامات بقتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى والعميد شيرين والاعتداء على حافلة للسياح فى مدينة الأقصر، بل إن أغلب إخوان أبوعقرب بالجماعة، كانوا يتهمون الأمن بتوجيه اتهامات له بالتورط فى قضايا عنف كلما عجزوا عن إيجاد فاعل لها، وهى الاتهامات التى عززها تأكيد أبوعقرب أنه لم يتورط من قريب أو بعيد فى تصفية اللواء الشيمى والعميد شيرين، رغم صدور حكمين بالإعدام غيابيًا ضده فى القضيتين.
وتمكن أبوعقرب من التخفى عن أعين الأمن لمدة 14 عامًا، عمل خلالها بالتجارة واشتهر بالأمانة بشكل أكسبه ثقة الجميع، مواطنين وتجارًا كبارًا، كانوا يقدمون له البضائع مع إرجاء وقت السداد ثقة فيه وفى قدرته على الوفاء بالحقوق، وهو الأمر الذى تكرر خلال عمله فى مزرعة لتربية الدواجن، حيث أدار المزرعة بشكل علمى وطبق عليه نظريات الإدارة التى اكتسبها خلال دراساته بكلية التجارة، ما وفر له حاضنة أبقته لسنوات بعيدًا عن أعين الشرطة.
وبعد الأربعة عشر عامًا من التخفى وخلال سنوات الهدوء بين الجماعة الإسلامية، وبناء على وساطة من قادته، سلم أبوعقرب نفسه لأجهزة الأمن، حيث أعيدت محاكمته وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة عام 2010، قضى منها ما يقرب من 3 أعوام، قبل أن يتمتع بعفو من الرئيس محمد مرسى، قضى خلالها أبوعقرب حوالى 10 أشهر، قبل أن تدور عليه الدوائر ويلغى قرار العفو ويدرج على لائحة المطلوب تعقبهم.
ويأتى هذا فى الوقت الذى أكدت مصادر فى الجماعة الإسلامية، أن مصير أبوعقرب مجهول حاليًا ما بين الاختفاء فى الداخل وهو أمر يجيده، بل حوله لأشهر هارب سياسى فى التاريخ الحديث، بعد القيادى الإخوانى حسن العشماوى، وبين الخروج من مصر لأداء فريضة العمرة والاختفاء فى إحدى الدول الداعمة لاستعادة الشرعية والمسار الديمقراطى فى وقت عجزت مصر على استيعاب ابنها الضرير الذى نأى بنفسه عن أى أعمال عنف، واختفى عن الظهور الإعلامى، رغم أنه يعد مادة ثرية لوسائل الإعلام، وهى غربة مرشحة للاستمرار لسنوات ما لم تدق مصر أبواب المصالحة الوطنية وإغلاق مثل هذه الملفات الشائكة.
أبو العلا عبدربه قاتل "فرج فودة"
*عفو مرسى أنهى حكمًا بالمؤبد و30 عامًا فى قضية أحداث إمبابة
اسمه ارتبط بفتوى الغزالى بإهدار دم فودة وسقوط مبارك دفعه للندم على أعمال العنف
غادر مصر إلى السعودية لأداء العمرة ومقيم فى تركيا بصحبة قادة الجماعة
*إلغاء قرار العفو لم يمنعه من استئناف معاركه مع كرم زهدى عبر الفيس بوك
تضم قائمة المتمتعين بعفو الرئيس مرسى، القيادى فى الجماعة الإسلامية أبوالعلا محمد عبدربه، الصادر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية اغتيال الكاتب فرج فودة وحكمان آخران بالسجن 15 عامًا فى قضية أحداث إمبابة والمواجهات مع قوات الأمن فى تسعينيات القرن الماضى.
وارتبط اسم أبوالعلا عبدربه بالفتوى الشهيرة التى أصدرها الشيخ محمد الغزالى، التى حكمت على فودة بالارتداد عن الدين الإسلامى، وهو ما اعتبره الكثيرون حينها حكمًا بالإعدام على فودة أخذت الجماعة الإسلامية على عاتقها تنفيذه على فرج فودة عام 1992، وهى العملية التى كشف أبوالعلا عن مباركة الشيخ كرم زهدى، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية لها فى حينه، خلال تبادله الحديث داخل العقرب مع عبدربه الذى أبان الستار عن هذه المباركة من زهدى خلال تدوينة له على صفحته على الفيس بوك.
وقد بارك عبدربه خلال أعوامه الطويلة فى السجن مراجعات الجماعة الإسلامية، بل إنه أكد أنه لو عاد به الزمن ما ارتكب أى من الجرائم التى قام بها بغض النظر عن صواب أو خطأ الفعل: "فلو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما فعلته، لأن الظروف تغيرت وأصبحنا فى عصر حريات وقانون يجرم المتطاولين على الإسلام.
وأكد عبدربه فى تصريحات أدلى به فور صدور العفو الرئاسى بحقه أن مَن يقوم بتلك الجرائم يكون قد ارتكب خطأ جسيما، لكن هناك قضاء يقرر العقوبة المناسبة لأفعال من يسيئون للإسلام مع ملاحظة أن الظروف تغيرت الآن وأصبحت أفضل من الفترة التى ارتكبت فيها نفس الجرائم؛ حيث أصبح هناك قانون رادع لمن يتعدى على الذات الإلهية كما سبق وقلت.
وكان عبدربه بعد نجاح الجيش فى الإطاحة بمرسى غير مبالٍ بإمكانية إلغاء العفو وبل إنه أكد فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه لا يكترث بإلغاء قرار العفو، قائلا فليفعلوا ما يحلو لهم رافضًا التعليق على احتمالات إلغاء القرار وعودة مجموعة ال 17 للسجن مجددًا وفرض على نفسه مقاطعة الإعلام إلا أن طالعتنا الأنباء بسفره إلى الأراضى الحجازية لأداء العمرة ومنها سافر إلى تركيا مستبقًا قرارا رئاسيا بإلغاء العفو الصادر بحق أبناء الجماعة الإسلامية.
أبو العلا وبعد خروجه من مصر لم ينس معاركه القديمة، حيث دخل فى مواجهة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث انتقد بشدة تصريحات رئيس مجلس شورى الجماعة السابق كرم زهدى، وتأكيده أن قادة الجماعة ورطوا شبابهم فى معارك فى رابعة والنهضة وتركوهم للموت، فيما هم ينعمون بالإقامة فى الفنادق المكيفة فى العواصم المختلفة.
وذكّر عبدربه، كرم زهدى، كيف كان ينعم بالإقامة الفاخرة فى مقرات الضباط فى سجن طره وتقدم له الأطعمة بما لذا وطاب وكيف كان يسمح له بالخروج من السجن لأسابيع يعود فيها أهله فيما يرزح أبناء الجماعة الإسلامية فى غياهب السجون دون علم بمصيرهم خصوصًا المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.
وذكّر زهدى خلال التدوينة بخروجه من السجن عام 2002 وتركه الآلاف من أبناء الجماعة فى سجون نظام مبارك دون اتخاذ أى إجراءات للتخفيف من ظروف حبسهم أو التدخل لإطلاق سراحهم، مطالبًا زهدى بأن يضع هذا الحديث فى اعتباره لدى انتقاد إخوانه فى الجماعة الإسلامية.
غريب الجوهرى بطل أحداث مسجد الإيمان بالسويس
*عفو مرسى أنهى 20 من المعاناة فى سجون مبارك وقرار منصور أعاده للمربع الأول
*مراجعات الجماعة أنقذت رقبته من حكم الإعدام ومبارك خففه للمؤبد
*رفض مؤامرة اللوبى الليبرالى ضد التيار الإسلامى وشدد على حاجة مصر لشراكة بين جميع أبنائها.
*غادر مصر إلى مكان مجهول ورفض اتهام المتمتعين بعفو مرسى بالعودة للعنف.
فى هذا السياق الملتهب كان لا بد من التطرق لقيادى مهم وسط مجموعة ال17 من أبناء الجماعة الإسلامية ألا وهو الشيخ غريب شحات أحمد الجوهرى، أحد أبناء محافظة السويس، الذى واجه حكمًا بالإعدام فى قضية اغتيال الرائد حسن عبد الشافى وأحداث مسجد الإيمان بمدينة السويس عام 1993.
وقضى "الجوهرى" ما يقرب من 20 عامًا فى سجون مبارك عانى فيها الأمرين، لاسيما فى سنوات التوتر بين الدولة والجماعة، حيث أغلقت السجون ومنعت الزيارات عن أبناء الجماعة وذويهم، وهى المرارة التى جعلت الجوهرى يبتهج باشتعال ثورة يناير ضد مبارك ونظامه وانتقام العدالة السماوية منهم فى ظل حملاتهم المستمرة بتشويه الإسلاميين وتصويرهم على أنهم إرهابيون طوال فترة الثمانينيات والتسعينيات، فأصبح رجاله الذين لا دين لهم ولا وطن الآن فى نفس السجون التى حبسوا معارضيهم بها وهى الأوضاع التى تغيرت حاليًا عقب الإفراج عن رموز مبارك وفتحت الباب أمام عودة معارضى المخلوع للسجون وكأن ثورة لم تشتعل ضد هذا النظام وتسقطه.
ورفض "الجوهرى" وضع المعفين عنهم رئاسيًا فى دائرة الشك تجاه ما يحدث بسيناء ومناطق أخرى فى الجمهورية والربط بينهم وبين اشتعال العنف واصفًا ذلك، بالظلم الفادح، مؤكدًا أن أصحاب التوجه العلمانى رفضوا تصدر الإسلاميين للمشهد السياسى خلال حكم مرسى بل وسعوا بكل قوة للإطاحة بهم وبإلصاق التهم بهم، وتابع: "الاتهامات الموجهة إلينا ليست بجديدة على الإسلاميين، فكلما وقع حادث ألصق به ويبدأ التطبيل والتزمير ضدنا".
وكان موقف الجوهرى واضحًا منذ العفو عنه من العنف، حيث رفض العودة إليه بأى شكل من الأشكال والاعتداء على ضباط الشرطة والجيش، معتبرًا أن المصالحة الوطنية هى السبيل الوحيد للخروج بمصر من المأزق الحالى، معتبرًا أن الحل الأمنى فشل خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى فى وقف عمليات العنف، ولم توقف إراقة الدماء سوى بمبادرة وقف العنف فى عام 1997 وهى ما يعتبر حلاً سياسيًا للأزمة وقتها، وهو ما يجب القيام به لتجاوز البلاد هذه العقبة.
بل إن الجوهرى طور من أطروحاته فى قضايا عديدة منها مسألة إعلان الدولة الإسلامية، حيث أكد أن الإسلاميين يدركون جيداً أن هناك شروطًا لتطبيق الشريعة الإسلامية غير متوفرة فى الوقت الراهن، وتساءل: "كيف أطبق الشريعة على شعب مش لاقى ياكل يعنى هل من المعقول تطبيق حد السرقة على شخص لا يستطيع إطعام أسرته وكذلك الأمر لباقى الحدود كحد الزنا".
ويبقى أن نشير إلى أن أغلب الترجيحات تذهب إلى أن الجوهرى قد غادر مصر بنفس الطريقة وهى أداء فريضة العمرة والخروج لبلاد الله الواسعة بعد أن ضاقت مصر على ولم تعد قادرة على احتضانهم بعد أن تحول الإسلاميون إلى أعداء محتملين لمصر وسط دعاية سواء تعتبر أن أفضل طريقة هى خلق العدو ومحاربته بكل الوسائل باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة للبقاء فى الحكم.
ولم يخف الجوهرى غضبه إزاء حالة العداء السافر ضد التيار الإسلامى وتحميله مسئولية المشكلات التى تعانى منها مصر والعودة بأبنائه حتى المتمتعين بعفو رئيسى تم عبر لجنة شكلت من الأمن الوطنى والأمن العام وقضاة كان من بينهم الوزير الحالى محمد أحمد المهدى الذى كان يرأس اللجنة، حيث ألغى قرارات العفو التى تمت وفق الدستور والقانون وطبقًا للصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية التى استعملها مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال توليه الحكم دون أن يجرؤ أحد على الحديث عن إلغاء قراراته فلماذا الكيل بمكيالين مع قرارات مرسى.
القائمة الكاملة بأسماء المتمتعين بعفو مرسى من أبناء الجماعة الإسلامية
1- حسن خليفة عثمان "إعدام - قضية اغتيال ضابط"
2- شعبان على هريدى "إعدام - قضية اغتيال ضابط"
3- غريب الشحات الجوهرى"إعدام - قضية اغتيال ضابط"
4- عاطف موسى سعيد "مؤبد - قضية اغتيال مبارك"
4- أحمد محمود همام "مؤبد - قضية اغتيال مبارك"
6- محمد محمد إسماعيل "17 عامًا - قضية اغتيال مبارك"
7- السيد صابر خطاب "مؤبد - قضية أحداث مسجد الإيمان بالسويس"
8- عطية عبد السميع "مؤبد - قضية أحداث مسجد الإيمان بالسويس"
9- أبو العلا محمد عبد ربه "مؤبد - قضية إمبابة"
10- عبدالحميد أبوعقرب "مؤبد - قضية العائدون من ألبانيا" ومدان بقتل مدير أمن أسيوط الأسبق اللواء محمد عبد اللطيف
11- شوقى مصطفى عطية "مؤبد - قضية العائدون من ألبانيا"
12- محمود عبدالغنى فولى"مؤبد"
13- حسن فايد "مؤبد"
14- محمد يسرى ياسين "10 سنوات - أحداث تفجيرات الأزهر عام 2005"
15- محمود عبدالغنى عبدالحافظ "حكم مؤبد فى تزوير جنائى"
16- حسين فايد طه رزق "حكم مؤبد فى أحداث الصعيد"
17- شحتة فوزى أبوتريكة "حكم 10 سنوات مشدد فى قضية فك أختام وتزوير وانتحال صفة".