قدري وزيباري يتفقان على تشكيل وفد فني لمناقشة ديون مصر لدى العراق

اتفق وزير المالية هاني قدري -خلال لقائه بمقر البنك الدولي مع وزير المالية العراقية هوشيار زيباري- على تشكيل وفد فني من البلدين لمناقشة المسائل المالية، ومن بينها موضوع الديون المصرية لدي العراق.
وذكر بيان صحفي لوزارة المالية العراقية -مساء أمس الأحد- أنه تم خلال اللقاء بحث الموضوعات المالية ذات الاهتمام المشترك ووضع المقترحات اللازمة لحل جميع القضايا العالقة، على أن تكون التسوية متقاربة مع تسويات الديون وفق نادي باريس.. وأكد الجانبان ضرورة تفعيل العلاقات العراقية- المصرية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وكانت مصر والعراق توصلتا في فبراير الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي إلى مصر لمقترح بشأن إسقاط الديون العراقية مقابل الحصول على حصص من النفط العراقي.. وبحسب مسئولين عراقيين فإن لمصر على العراق دين حكومي مقداره 800 مليون دولار، بعد تسديد 400 مليون دولار للقطاع الخاص لما يعرف ب"الحوالات الصفراء" للعمالة المصرية التي كانت موجودة في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في أكتوبر الماضي تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض مع الحكومة المصرية لتسوية ديونها على العراق على ان تعرض التسوية على مجلس الوزراء العراقي.
يذكر أن "نادي باريس" قرر عام 2004 شطب ديون العراق، ويقدر المختصون مجموع ديون العراق بسبب سياسات النظام السابق بنحو 115 مليار دولار وقد تنازلت روسيا عن أكثر من 90% من ديونها والصين عن 80% من ديونها والإمارات العربية المتحدة عن جميع ديونها، أما اليابان فقد تنازلت عن 85% من ديونها ووعدت بالنظر في المبلغ المتبقي، وكذلك فعلت العديد من الدول.
وكان هوشيار زيباري بمشاركة محافظ البنك المركزي ووفد وزارة المالية وسفير العراق في واشنطن قد اجروا مباحثات فنية مع المدير التنفيذي لبرنامج العراق في البنك الدولي ميرزا حسن وأعضاء فريق العراق في البنك.. تم خلالها استعراض البرامج التنموية التي ينفذها البنك في العراق.
وأكد الجانب العراقي على حاجة العراق الى برامج هادفة في قطاعات حيوية كالطاقة والكهرباء وضرورة تحديد الأولويات كما طالب بادراج مشاريع البنك الدولي ضمن خطة الموازنة الاستثمارية بالعراق.
ومن المقرر ان يزور العراق قريبا وفد عال المستوى وبتوجيه من رئيس مجموعة البنك الدولي للاطلاع عن كثب عن احتياجات المهجرين الطارئة وتقيم مساهمة البنك في صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم "داعش" واقتراح تخصيص المساعدات المالية الفورية.
وفي اجتماع أخر في مقر البنك الدولي قدم مجموعة من خبراء البنك في مجالات الاقتصاد والسياسات المالية العامة وتنفيذ الموازنات عرضا لحالة الاقتصاد العراقي وضغوطات السيولة المالية على الموازنة والآصلاحات المالية والادارية المطلوبة.. وأجرى فريق الخبراء دراسة مقارنة مع الازمات المالية الخانقة التي تعرضت لها كل من الارجنتين وتركيا.