"مين بيحب مصر": أداء حكومة محلب الأقوى وليس الأفضل

قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر: إن الأداء الحكومى لحكومة المهندس إبراهيم محلب كان الأقوى من حيث الأداء ولكنها ليست الأفضل .
وأضاف: "كانت الجولات الميدانية هواية رئيس الوزراء فهناك تناقض بين الجولات الميدانية التي يقوم بها في مواقع العمل المختلفة و بين وضع رؤى وخطط استراتيجيه ترسم ملامح مصر في السنوات القادمة سواء عام 2020 أو 2030".
وأوضح "حسان" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الجولات مطلوبة ولكن ليس كل الوقت فالوقوف على حقيقة الأزمات دور المحافظين والوزراء المعنيين.
وقال حسان: "الواقع يؤكد في ظل حالة عدم الاستقرار والاستقطاب السياسي الذي تعانيه مصر يعد المتغير الاقتصادي حاكما في رسم مستقبل الدولة ومآلات عملية التغير السياسي التي تمر بها. فثمة تحديات اقتصادية عدة تواجهها مصر لا تنفصل بالضرورة عن تحديات إدارة العملية السياسية تدق ناقوس الخطر وتنذر بأزمة اقتصادية وسياسية، واجتماعية ما لم يتم اتباع السياسات اللازمة للتغلب عليها"
وأشار حسان إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رجل اقتصاد من الطراز الأول لإعادة رسم خريطة مصر الاقتصادية".
وطالب حسان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكريم المهندس إبراهيم محلب الذي تولى رئاسة وزراء مصر فى فترة من أصعب الفترات وتعيينه مساعدا للرئيس لشئون مجلس الوزراء، وتعيين قيادة اقتصادية شابة تتحمل المسئولية ، متابعا: "ولا أحد ينكر إنجازات د. خالد حنفى فى ملفات عديدة داخل وزارته أبرزها منظومة الخبز وصرف المقررات التموينية".
وترى الحملة أنه الأفضل لإدارة الفترة القادمة فوازارة التموين خطفت الأضواء من باقى الوزرات بقراتها الإصلاحية فى النهوض بالاقتصاد المصرى سواء تطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق اليوم الواحد والمناطق اللوجستية التي تدعم وتطور منظومة التجارة الداخلية وإقامة تحالفات استراتيجية مع كبار المستثمرين العرب للمشاركة في المركز اللوجستي العالمي ومدينة التجارة والتسوق، وكذلك إقامة عدد من المشروعات في مجال النقل لتيسير حركة السلع الغذائية من مصر إلى دول المنطقة، وإذا كان وزير التموين يدرس ويعمل فهناك وزراء آخرون قرروا عدم التفكير حتى فى المشاكل الرئيسية لقطاعاتهم ويكتفون بالتصريحات الوردية حول أداء وزاراتهم.
واضاف ان هناك ملفات اخفقت فيها الحكومة منها خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية فضلا عن إلحاق الضرر بقطاع السياحة، الذي يسهم ب 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ وصلت خسائر قطاع السياحة إلى 2.5 مليار دولار، منذ يناير 2011 وحتى الآن.
كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في يناير 2011 ما قبل الثورة إلي ما يقرب من 13 مليار دولار، والتي قد لا تكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط، علي الرغم من حاجة الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من الدقيق والوقود لسد احتياجات الأفراد من الخبز ومصادر الطاقة.
وأوضح حسان الحكومة اتخذت ما يقرب من 2000 قرار إدارى منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، وقانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، وقانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائى، والموافقة على تدشين صندوق تحيا مصر وإعلان استصلاح 4 ملايين فدان زراعية، واستمرار العمل بقانون التظاهر لقمع القوى السياسية وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وإصدار قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وإقرار قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإقرار قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.