رئيس "التنمية الزراعية" يعترف: الفساد في الهيئة "للراس مش للركب"

«عبد العزيز» ل«البوابة»: عقد «عبدالقادر» باطل وتوقيعى مجرد «شخبطة»
«بروتوكول التعاون» غير ملزم ووقعته خوفًا من إثارة القلق بالمؤتمر الاقتصادي
اندساس «رجل الأعمال» المتهم وسط المستثمرين كان مدبرًا لتوريطى
اعترف اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصحة ما نشرته «البوابة»، في عددها الصادر الخميس الماضى، حول تعامل الهيئة مع بائعى أراضى الدولة، بما سهل استيلاء رجل الأعمال «السلفى» حسام عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة «الشركة الدولية لاستصلاح الأراضى»، على آلاف الأفدنة التابعة لمشروع «المليون فدان»، وبيعها بمليار ونصف مليار جنيه.
وحول توقيعه «بروتوكول تعاون» مع «عبدالقادر»، ساهم في استيلائه على تلك الأراضى، قال «عبدالعزيز»: «القضية لها العديد من الملابسات، والفساد لا يزال مستمرا في كل مكان، وبالفعل هناك فاسدون وضعوا هذا الرجل أمامى، وفاجأونى به في المؤتمر الاقتصادى، لتوريطى، وعندما فوجئت به بجوارى، كان لابد أن أتدارك المواقف بالعقل والحكمة، خاصة أن وسائل الإعلام العالمية والمحلية، تنقل الحدث على الهواء مباشرة، ولا يصح أن أثير أزمة أمام المستثمرين ويؤدى إلى زعزعة الاستقرار في القاعة».
وأضاف في حواره مع «البوابة»: «قمت بتغيير توقيعى المعتمد، بأن جرّيت القلم على ورقة التعاقد بشكل غير توقيعى المعتاد، والذي وقعت به جميع عقود المستثمرين، وهو التوقيع المعتمد لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية». وتابع بقوله: «عقد حسام عبدالقادر هو الوحيد من بين 22 عقدا الذي تم التوقيع عليه بشكل مختلف»، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتعد «شخبطة قلم» منه على العقد، لاحتواء الموقف أمام كاميرات العالم التي تنقل فعاليات المؤتمر الاقتصادى على الهواء مباشرة.
واعتبر «عبدالعزيز» توقيعه على العقد محاولة لاحتواء الموقف بطريقة «شيك»، لحين الانتهاء من فعاليات المؤتمر، وقال: «الهيئة لن تقنن وضع المتعدين بالاستيلاء على أراضى الدولة، والمتاجرين فيها، عن طريق السمسرة وبيع الوهم للناس، فالمستثمر له عندنا الكثير من التسهيلات، لكننا لا تتعامل مع البلطجية والنصابين الذين يستولون على أراضى الدولة».
وأوضح أن البند رقم 20 في «بروتوكول التعاون» الموقع مع «عبدالقادر»، ينص على أن هذا التوقيع يعتبر تمهيدًا لإجراء التعاقد، ولا يعتد به سندًا قانونيًا حتى التوقيع على العقد الابتدائى، طبقًا للشروط التي تضعها وزارتا الزراعة والرى، مضيفًا: «البروتوكول ليس إلزاما علينا تنفيذه إذا اتضح ما يخالف القانون».
وعن خطواته التي اتخذها بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادى، وإذا ما كان تم التوصل لمن يقف خلف حسام عبدالقادر، ويدبر توريط المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في هذه القضية، قال: «أجريت بحثًا وتحقيقًا، ولن أذكر أسماء، لأن هناك إجراءات تتبع في هذا الشأن»، مؤكدًا أن اندساس «عبدالقادر» وسط المستثمرين كان مدبرًا بالفعل لتوريطه، لكى يعترف بتقنين وضعه على الأراضى التي استولى عليها بطريقة غير قانونية، وليس بهدف الاستثمار.
وأقر «عبدالعزيز» بوجود فساد بنسبة «كبيرة جدًا» داخل هيئة التعمير، مضيفًا: «أحاول منذ اليوم الأول الذي توليت فيه منصب المدير التنفيذى للهيئة مواجهته، لكن الفساد له أذرع تحميه، وعلاقاته متشعبة ويتم استغلالها بشكل غير طبيعى».
وتابع: «أنا رجل عسكري، والعسكرية شرف وأمانة، وتم استدعائى لهذا المنصب من القائد العام، ولم أسع إليه، وكما تعاملت مع الألغام، سأنسف الفساد وأقضى عليه داخل الهيئة، وإلا سأترك عملي ولن أتراجع»، وعقّب بقوله: «رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قال في تصريح شهير له إن الفساد للركب في وزارة الزراعة، لكن الفساد في هيئة التعمير وصل الرأس وليس الركب فقط».
وكشف عن تقدم الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة السابق، ببلاغ للنائب العام ضد حسام عبدالقادر، وأضاف: «تم عرض الموضوع على مجلس إدارة هيئة التعمير وتم اتخاذ إجراءات ضده، ونحن لا نساعد أحدا على تقنين وضعه المخالف وسيتم تطهير هذه المخالفات قريبًا».
وعما إذا ما كان تم الاستعلام أمنيًا عن الأسماء التي تقدمت للهيئة للاستثمار في مشروع «المليون فدان»، قال: «الهيئة قدمت كشفًا بجميع المستثمرين لبعض الجهات الأمنية، ويقتصر دور الهيئة على دراسة الجدوى الاقتصادية، والأوراق المقدمة من المستثمرين، والجدول الزمنى للتنفيذ، والخبرة في المشروع الذي تقدمت للاستثمار فيه، ورأس المال المتوقع للإنفاق عليه».
وعقّب على ما يتردد عن وضع 600 شركة يدها على آلاف الأفدنة، دون تصدٍ لهم من قبل الهيئة، قائلا: «عرضنا هذه الموضوعات على مجلس إدارة الهيئة وتأجلت مناقشتها لحين كتابة مذكرة لتحديد الرؤية وطريقة العمل على هذه المساحات، بعد الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بمشروع المليون فدان، وسيتم دراسة الموقف وتحديد أسلوب التعامل، ولكن حتى الآن لم نقنن أوضاع واضعى اليد منذ 2006».
وحول ما أثير عن وجود تنظيم إخوانى من 48 شخصا داخل هيئة التعمير، تحت مسمى: «شباب هيئة التعمير»، الذين تم تصوير تواجد معظمهم في اعتصامى «رابعة والنهضة»، قال: «الجهات الأمنية لديها كل المعلومات عن هذا الائتلاف أو التنظيم، وأنا منذ اليوم الأول اجتمعت مع العاملين في الهيئة، وشددت على ضرورة اتباع التعليمات وعدم إطلاق مثل هذه المسميات داخل الهيئة، وأى تجمعات أو أعمال تنافى القانون سيتم إحالة مرتكبيها فورًا إلى النيابة العامة».
وعن خلافه مع الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، وإمكانية تقديم استقالته جراء تلك الخلافات، قال: «لا يوجد خلافات بينى وبين الدكتور صلاح هلال في الوقت الحالى، وكل ما حدث كان اختلافا في وجهات النظر في العمل، لم يرق للتصادم ولم يكن جوهريا، والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة شخصية أحترمها وأقدرها وأعمل دائما وفقا لتوجيهاته وتنفيذها فنحن نعمل جميعًا لمصلحة الوطن».
من النسخة الورقية