"البوابة" تكشف: أكبر قضية فساد داخل وزارة الزراعة

«جهات سيادية» تحقق في استيلاء رجل أعمال «سلفى» على آلاف الأفدنة ب«مشروع المليون فدان» وبيعها بمليار ونصف مليار جنيه بالتواطؤ مع «هيئة التعمير»
حسام عبد القادر شارك في «المؤتمر الاقتصادى» رغم تقديم بلاغ ضده من عادل البلتاجى
أسس مجموعة شركات «وهمية» وخدع مئات المواطنين وضحاياه يستعدون لمقاضاته
حصلت «البوابة» على مستندات تثبت أن الفساد لا يزال موجودًا في أروقة الوزارات المختلفة، خاصة وزارة الزراعة، التي تقدم وزيرها السابق، الدكتور عادل البلتاجى، ببلاغ إلى النيابة ضد واحد ممن استولوا على أراضى مشروع «المليون فدان» بمحافظة مطروح، ومارس فيها «عمليات التقطيع والبيع» عبر عدة شركات مملوكة له، ليأتى الوزير صلاح هلال، ويوقع «مذكرة تفاهم» مع نفس الشخص، وكانت «خاتمة المشهد» بحضوره المؤتمر الاقتصادى الذي عقد بشرم الشيخ.
البطولة فيما سبق ل«حسام عبد القادر»، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لاستصلاح الأراضى، الذي تقدم «البلتاجى» ببلاغ ضده يتهمه بالاستيلاء على آلاف الأفدنة بمنطقة المغرة شمال شرق منخفض القطارة، التي تقع ضمن خطة الدولة لاستصلاح مليون فدان، وباعها للمواطنين، رغم أن الأرض ملك لهيئة التعمير ووزارة الزراعة.
يترأس «عبدالقادر» مجلس إدارة الشركة الدولية لاستصلاح الأراضى، وبعض الشركات الأخرى التي ولدت من رحم ذات الشركة مثل «الدولية للتجارة»، و«العربية الدولية»، حيث استولى على آلاف الأفدنة من أراضى «المليون فدان» وباعها بسعر 50 ألف جنيه للفدان الواحد، ليتربح نحو مليار ونصف المليار جنيه هو وشركاؤه، عبر بيع الأرض عن طريق «وضع اليد» فيما يحميه النفوذ الذي يتمتع به داخل الوزارة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على معظم الأراضى الصحراوية من المساءلة القانونية.
الوزارة تعلم أنه خالف القانون واستولى على أراض مملوكة للدولة، تدخل ضمن حرم مشروع قومى ورد في برنامج رئيس الجمهورية للتنمية، بدليل تقدم الوزير السابق ببلاغ ضده، لكن يبدو أن البعض داخل الوزارة نجح في إقناع الوزير صلاح هلال بالرجل، فوضعه في «خانة المستثمر المتعاقد» مع الوزارة.
بحسب معلومات فان جهات سيادية تحقق في هذه القضية التي اختلطت فيها السياسة بالبيزنس.
البداية كانت مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، حيث بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو التنمية لتوفير الاحتياجات الضرورية من الغذاء، كان على رأسها مشروع قومى كبير يهدف إلى زراعة مليون فدان بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، ففوجئ «عبدالقادر» أن الأراضى التي في حوزته تم تخصيصها للمشروع.
هنا أدرك الرجل وهو من العناصر السلفية وثيقة الصلة ب«الإخوان»، أنه لن يفلت من قبضة القانون، وأن المشترين سيلاحقونه أمام النائب العام، لأنه باع لهم الوهم في ورقة أطلق عليها «عقد بيع»، فراح يبحث عن منقذ له، فاستخدم كل الإمكانيات المتوافرة لديه بعد أن توسع نفوذه أثناء حكم «الإخوان».
تقول المصادر: «نصحه أعوانه في وزارة الزراعة وهيئة التعمير، بالسعى لتقديم نفسه كمستثمر جاد، عبر الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، ليروج لنفسه، وللخطة الطموحة التي يحملها كمستثمر في زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي يسعى السيسى للاكتفاء الذاتى منها».
هذه الخطة لم تكن سوى التوسع في زراعة أشجار «الجوجوبا»، لتكون ملاذا للهروب والاختباء للجماعات الإرهابية، وعمليات تهريب السلاح عبر حدودنا مع ليبيا.
بحسب المعلومات، فإن هذه المزارع كانت ملاذا آمنا لبعض الشخصيات المطلوبة التي كانت تهرب إلى ليبيا مثل صفوت حجازي.
نفذ «عبد القادر» النصيحة، واستطاع التعاقد مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، على نفس المساحة التي يضع يده عليها، وبعض المساحات التي تربح من خلالها مليارات من خلال بيع الأراضى بوضع اليد دون سند ملكية، وبعد توقيع الاتفاق، استغل ما نشرته الصحف، وراح يروج لنفسه في وسائل الإعلام، باعتبار أنه قام بتقنين وضعه على نفس المساحات التي تربح من خلالها وقام ببيعها.
راح «عبدالقادر» يروج بعض الصور التي التقطت له مع رجال الدولة، خاصة أثناء التوقيع، وكذلك لتواجده ضمن الحضور في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مستغلا الحملة الإعلامية الضخمة التي صاحبت انعقاده.
النتيجة كانت اكتساب شرعية مصنوعة، ليتمكن من الاستمرار في ما يفعله من الاستيلاء على ما ليس له بهدف التربح، تحت سمع وبصر المسئولين، في الوقت الذي لم تقم الوزارة بتقنين أوضاع صغار المزارعين على مستوى الجمهورية، رغم أن حالة الكثير منهم عنوانها هو البحث عن لقمة العيش التي تسترهم من غدر الزمان، وتقلب الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار.
هنا يتبادر سؤال للأذهان، وهو: لماذا تصرح حكومة محلب بإزالة جميع التعديات على المساحات التي حددها القرار الجمهورى، فيما تركت أحد الغاصبين، رغم أنه باع معظم ما ناله من أراض بوضع اليد لآخرين؟
الإجابة تكمن في أن الحكومة لم تطهر دواوينها من المنتمين للجماعة الإرهابية، فمن بينهم من يطلقون على أنفسهم مصطلح «ائتلاف شباب هيئة التعمير»، وبعضهم كان مشاركا في اعتصامى رابعة والنهضة والبعض الآخر كان دائم التظاهر ضد المجلس العسكري السابق.
هؤلاء استغلوا وجود قيادة جديدة، لا تزال الأمور في الهيئة غائمة عليها، فقاموا بتقديم حسام عبد القادر باعتباره مستثمرا وطنيا مخلصا.
ولما كان المدير التنفيذى للهيئة جديدا لم يتعرف بعد على ما يدور فيها، صدق على كلام المعاونين دون أن يدرى أنهم بذلك يورطونه، بعد أن شعروا أنه يريد القضاء على المعوقات أمام المستثمرين، وبالتالى التخلص منهم خاصة بعد أن أحال كثيرين منهم للنيابة العامة لتحقق معهم.
ما سبق كانت حكاية مختصرة لما فعله الرجل، وهنا تجدر الإشارة لما يحدث في الأرض التي حولته من واضع يد على أرض لا يملكها إلى مستثمر عبر وسائل الإعلام فقط، حيث لا يوجد هناك سوى مجموعة من المبانى المتفرقة دون زراعات تذكر، ومخازن لتشوين الخردة، خاصة الأسلاك الشائكة، التي تحيط بالمنطقة الملغومة «العلمين»، فيما الواقع يؤكد أنها صارت ضمن ملكية آخرين اشتروا الوهم وضخوا أموالهم في خزائن واحد من الساعين إلى أكل السحت، من خلال الاستيلاء على أراضى دولة حكومتها لا ترى سوى من خلال إعلانات الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
من النسخة الورقية