قانونيون وسياسيون: مصادرة أموال الإخوان تحمي الأمن القومي

“,”المغازي“,”: لابد من التعامل معهم بكل حزم
“,”شيحة“,”: قانون الجمعيات الأهلية يعطي حق المصادرة
“,”نافعة“,”: لا حلول سياسية مع جماعة إرهابية
“,”دراج“,”: القانون والعقوبات الجنائية هي الحل
مع تصاعد وتيرة الحديث عن صدور قرار جمهوري يتضمن عددًا من القرارات ضد جماعة الإخوان المسلمين ومنها وضع الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية وإحالة كل من يثبت انتماؤه لها للمحاكمة، بالإضافة إلى مصادرة أموالهم ومقراتهم في الداخل، والاستفادة منها في إعادة بناء ما خربته أعمالهم الإجرامية وتعويض أهالي الشهداء والمتضررين من هذه الأعمال، بعد أن أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، مؤخرًا قرارًا بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ عليها، ومخاطبة أربع دول، لتجميد أموال 14 قيادة من قيادات الإخوان في الخارج.
ويبقى السؤال الرئيسي يدور حول آليات التعامل مع هذه الجماعة وسرعة تنفيذ هذه القرارات في إطار قانوني، خصوصًا أن الدعوات الشعبية تزداد في هذا الاتجاه.
بداية يقول الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون والعضو السابق في البرلمان، لابد من القبض على كل قيادات الجماعة الإرهابية ومصادرة أموالهم والتعامل بمنتهى القوة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، منتقدًا دور الحكومة الانتقالية في إيجاد تعديلات قانونية لمصادرة أموال الجماعة لتعويض أسر الشهداء والمتضررين من خلال هذه الأموال، مؤكدًا أن مصادرة أموال الجماعة أصبحت مطلبًا لدى الكثيرين.
ويرى الخبير القانوني عصام شيحة، أن جماعة الإخوان المسلمين تندرج تحت القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بإنشاء الجمعيات الأهلية، الذي تندرج تحته جماعة الإخوان، يعطي الحق لوزارة التضامن الاجتماعي أنه طبقًا للقانون لها الحق في وقف عمل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها بناءً على الانتهاكات التي قام بها أعضاء الجماعة و مخالفاتهم القوانين وانضمامهم لميليشيات عسكرية.
ووصف شيحة، مقر جماعة الإخوان المسلمين بأنه مكان تم استخدامه في أعمال إجرامية وتم من خلاله إطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين.
وعند دخول قوات الأمن تبين ذلك وتم القبض داخله على عناصر اعترفوا أنهم مكلفون من قيادات الإخوان بالضرب، بالإضافة إلى شهادة الشهود الذين تم القبض عليهم وهم يحملون السلاح في رابعة والنهضة، واعترفوا أنهم تلقوا أموالًا مقابل تواجدهم، وأن الإخوان هم من وفروا لهم السلاح والحماية من خلال أعضاء من حماس وعناصر أجنبية.
ويؤكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على استحالة التعامل مع جماعة الإخوان بحلول سياسية بعد رفعها السلاح في وجه الدولة ومناصرتها للعناصر الإرهابية والتخريبية.
ويرى نافعة، أن الوضع الحالي يحتم علينا تأجيل مثل هذه الأفكار وطرحها بعد استقرار الوضع الأمني والمشهد السياسي في مصر، مؤكدًا على ضرورة وجود قانون للعدالة الانتقالية يطبق على كل القوى السياسية ويمكنه إيقاف الأحزاب والقوى التي حرضت على العنف وإشعال الفتنة الطائفية، بالإضافة إلى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين و قانونية مصادرة أموالهم.
ويقول الدكتور أحمد دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إنه لابد من الإسراع بتنفيذ مصادرة أموال الجماعة وقياداتها والبدء في إصلاح ما أفسدوه من مساجد وكنائس ومستشفيات وأقسام شرطة ومحاكم، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات لا تعفيهم من المساءلة القانونية والعقوبات الجنائية، وهو ما يعني ضرورة صدور قرار من الحكومة يوجه للبنك المركزي، للوقوف على طريقة دخول أموال جماعة الإخوان ثم تحديد أرصدتهم بدقة هم وكل من يشتبه أنه معهم، وبعد ذلك يأتي قرار تجميد الأرصدة وبإجراءات قانونية تصرف في اتجاهين، الأول: كما سبق الإشارة لإصلاح وترميم ما أفسدوه من منشآت، والثاني: تعويض أهالي الشهداء والمصابين من الذين سقطوا من تيار المدنيين، ومَن يثبت بعد ذلك أن لا علاقة له بهذا التنظيم ترد إليه الأموال المجمدة بطريقة قانونية أو ترد لطريقها الصحيح.
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA