أثار قرار مجلس الوزراء اعتبار جماعة الإخوان وتنظيمها جماعة إرهابية في الداخل والخارج, بناء علي نص المادة86 من قانون العقوبات, ردود فعل واسعة داخل الوسط الحقوقي والسياسي وبين شباب الائتلافات الثورية الذين اجمعو اعلي أنه قرار صائب وإن كان متأخرا بالنسبة لحوادث العنف التي تشير بأصابع الاتهام إلي هذا التنظيم ومن والاه من التنظيمات الجهادية.., وأكدوا أن هذا القرار سيكون له صدي دولي وسيكشف عن أصدقاء مصر ومن يساندها في قرارها وحربها ضد الإرهاب الذي تخوضه الدولة. وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قرار تصنيف تنظيم الاخوان المسلمين جماعة ارهابية يؤكد عزم وتصميم الحكومة علي مكافحة الارهاب ويدل علي أنها اي الحكومة تري أن جماعة الاخوان هي من تقود هذه العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد منذ30 يونيو وحتي الآن سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال دعمها للجماعات التي اعلنت مسئوليتها عن ارتكاب حوادث عنف. وأضاف: بالرغم من أن قرار الحكومة لم يدرس بما فيه الكفاية حيث اقتصر علي جماعة الاخوان فقط وانما كان يجب أن ينعكس علي كل الجماعات والتنظيمات التي اعلنت مسئوليتها عن ارتكاب اعمال عنف في الاراضي المصرية كجماعة انصار بيت المقدس علي سبيل المثال والتي تضم بين اعضائها مصريين. وأكد نافعة أن هناك فرقا بين مكافحة الإرهاب واعلان الاخوان جماعة إرهابية خاصة الا ان الحكومة لديها كل الوسائل لمعاقبة من يرتكب اعمال العنف من هذه الجماعات عليها وهو ما ستحدده الايام المقبلة بتفسيرها لها القرار. و قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان قرار الحكومة باعتبار تنظيم الإخوان جماعة إرهابية قرار اداري ملزم للدولة بضرورة التعامل وفقا لقانون الارهاب الا انه قرار يصعب معه اقناع الدول الأوروبية بأن الإخوان منظمة ارهابية والتحفظ علي أموالها في الخارج لعدم وجود حكم قضائي يدين التنظيم في مصر. و قال ناصر أمين ان تصنيف تنظيم الاخوان في الداخل والخارج كمنظمة ارهابية وإن كان لم يأخذ الطريق الصحيح عن طريق حكم قضائي الا انه بداية يمكن البناء عليه باعتباره خطوة إدارية تسبق حكم القضاء يوكل للدولة معاقبة من تثبت ضده جريمة الانضمام للجماعة. وأكد الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تأخر.. كثيرا في اصدار قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وأضاف ل الأهرام المسائي أنها جماعة إرهابية بسبب انتمائها لتنظيم دولي يعمل بشكل منظم ضد مصر. وأشار إلي أن الحكومة ربطت قرار اعتبار تنظيم جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بحكم قضائي, وهذا خطأ وأن هذا القرار سيادي ومن حق الدولة اصداره دون الانتظام لأي احكام قضائية, مبررا انه كان يمكن ان يتم الطعن علي الحكم وبالتالي كان من الممكن ألا تنجح الحكومة في إصدار مثل هذا القرار, لذا تأخرت كثيرا. من جانبها, قالت الدكتورة عواطف أبوشادي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا إن الإسلام السياسي تصدر أعمال الفوضي والإرهاب بعد سقوط مرسي داخل البلاد لذلك كان لابد من صدور قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: إن القرار الصادر عن حكومة د. حازم الببلاوي باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية قرار سياسي ليس له أي قيمة عملية علي الأرض, سوي إغلاق الطريق علي جماعة الإخوان في الانخراط في الحياة السياسية. وأوضح عبد المجيد في تصريح له أمس أنه كان يفضل أن يصدر قرار بقانون من المستشار عدلي منصور بوضع آليات ومعايير لتحديد المنظمات الإرهابية, لأنه في هذه الحالة كان سيتم تصنيف الإخوان علي أنها منظمة إرهابية بموجب القانون. ولفت عبد المجيد المستشار لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلي أن قرار الحكومة الذي صدر منذ قليل يعتبر قرارا إداريا يمكن الطعن عليه, موضحا أنه يستوجب إصدار قانون لإنهاء هذا الأمر. وأشار عبد المجيد إلي أن مخاطبة الدول العربية ودول العالم يستلزم أرضية قانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية, مشيرا إلي أن قرارا كهذا إداري يمكن عدم الاستجابة له. ورحب عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي بالقرار الحكومي, مطالبا الدول الصديقة لمصر والعالم العربي بتجميد أموال الجامعة لديها. وقال الشريف إن الوقت قد حان لمراجعة مصر للعلاقات الدولية مع الدول التي ستقف بجوارها في الخلاص من الإرهاب ومن يدعمه في مصر وعلي كل الدول العربية أن تحذو حذو القرار المصري وتدعمه خاصة الدول العربية. وأكد هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوي الثورية أن الشارع المصري كان ينتظر هذا القرار من أجل الخلاص من هذا التنظيم الإرهابي الذي يعمل علي تدمير الدولة المصرية عقب إسقاط الرئيس محمد مرسي. وقال شريف الروبي المنسق العام لحركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية ان هناك ردود فعل عنيفة من جانب أعضاء التنظيم خلال الفترة المقبلة ووصولا حتي يوم25 يناير وهو ما يستوجب علي الأجهزة الأمنية, لحيطة والحذر مؤكدا أن الدولة قادرة بشعبها علي حماية مؤسساتها.. وأعرب طارق الخولي أحد مؤسسي حزب6 إبريل تحت التأسيس عن قلقه أن يكون قرار الحكومة بتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية حبر علي ورق ولا يتم تفعيله بترك جميع قيادات الجامعة في المؤسسات العملية والجامعية خاصة أنهم موجودون في الهيكل الإداري للدولة. رابط دائم :