قرار حل الإخوان المسلمين بين ثورتي 30 يونيو وثورة يوليو

منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها جماعة الإخوان المسلمين عن توفيق جميع أوضاعها القانونية وإشهارها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي وتحولها إلى "جمعية الإخوان المسلمين" في مارس الماضي رغم تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الذي أوصى بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة جميع أموالها، وعدم قبول الطعون على الحكم استنادًا إلى أنها أقيمت من غير ذي صفة، واعتبارها "كيانًا غير قانوني"، إلا أن إصرار الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته على خرق الأحكام والتحايل على القانون كان سبباً في تقنين أوضاعها وتحويلها لجميعه أهلية لتقديم الخدمات التثقيفية والاجتماعية للمواطنين ؛ والتي سرعان ما تحولت عن قوانين ومسارات العمل الخيري باللجوء للعنف السياسي واستخدام السلاح لإرهاب المواطنين وتخريب المؤسسات وحرقها عقب سقوط الرئيس السابق محمد مرسي واعتقال العديد من قيادات التنظيم .. مما جدد دعوات خبراء السياسية للحكومة بإعلان قرار حل الجماعة بالكامل باعتباره حلاً للأزمة السياسية الراهنة .
د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أكد على عدم وجود سند قانوني لجماعة الإخوان المسلمين لذا يجب حلها نهائيا خاصة بعد مخالفتها قانون الجمعيات الأهلية بممارسة الأعمال السياسة من داخل مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين وبرئاسة المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين د. مهدي عاكف ، ومحاولتهم التواجد على الساحة من التقنين الكاذب الذي تمارس من خلاله أغراضها في التمكين من السلطة عن طريق حرب الحرية والعدالة الذارع السياسية للجماعة الذي يعتبر وجوده قانوني كباقي الأحزاب الوطنية لحين الإقرار القانوني بحل جميع الأحزاب التي تنتمي للتيار الإسلامي السياسي ليقضي بحله أيضاً .
وقال د. وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني :إن جماعه الأخوان المسلمين لم تسجل قانونا وبالتالي لا يمكن إصدار قرار بحلها لعدم وجودها من الأساس في وزارة التضامن الاجتماعي ومع ذلك تم إشهارها لإعطائها الغطاء القانوني لممارسة الفساد والعنف السياسي ،مشدداً على ضرورة محاكمة جميع المتورطين في مساعدة هذه الجماعة في العمل بقانون الجمعيات الأهلية القديم لتوفيق أوضاعها وإشهارها للهروب من القضاء والقانون والحصار الذي فرض عليها على مدار التاريخ لعدم وضوح النشاط الذي تقوم به هذه الجماعة وعدم معرفة مصادر تمويلها بعد ، إضافة أن قرار الإشهار الذي أصدرته جماعة الإخوان به الكثير من العوار القانونية خاصة أن قرار الإشهار الذي حصلت عليه الجماعة لم يستغرق المدة القانونية في حالة إنشاء جمعية جديدة وهي ما لا تقل عن ستة أشهر وفقًا للعمل بالقانون الذي لجأت إليه الجماعة في تقنين أوضاعها .مما يؤكد أن الجماعة لجأت إلى التلاعب بالقانون في عملية الإشهار التي كانت تتطلب توفيق أوضاعها على اعتبارها جمعية قديمة، ولكن بما أن جمعية الإخوان لم تكن موجودة منذ سنة 1957 عندما صدر أول قانون للجمعيات الأهلية،الذي نص على أن الجمعيات لابد أن توفق أوضاعها وغير ذلك تعد قانونية .
أكد د.يسرى العزباوي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين وفق القواعد القانونية التي تحدد أعمال هذه الجمعية التي لم تلتزم ببنوده يعد طبيعياً ، وذلك لتحولها عن الاختصاص الذي منحت لآجلة الترخيص من قبل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي بكونها " جمعية أهلية لممارسة العمل الخيري تعمل على تقديم الخدمات الصحية والتثقيفية والاجتماعية للمواطنين " على أن يتم إخضاع جميع التبرعات والأموال التي تحصل عليها الجماعة تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات كباقي الجمعيات الأهلية الأخرى وهذا لم يحدث.بل تطرقت الجمعية للعمل في الحياة السياسية الذي لم تتخلي عنه لحظة واستخدام الأموال الطائلة التي حصلت عليها في تمويل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة للعنف واستخدام السلاح والإرهاب ضد المدنيين وخروجها عن القانون .لذا يجب الإسراع في إصدار حل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية والجمعية الني أصدرها الرئيس السابق قبل عزله ، ومصادرة جميع أموالها للدولة لتعويض ما أفسدته الجماعة .
وقال د.أحمد رفعت الخبير القانوني المصري : إن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين قانونياً كان يجب أن يتم اتخاذه بكل حسم وقوة دون الأخذ في الاعتبار الأمور السياسية التي تتعارض مع أحكام القضاء الذي تؤكد أن بقاء هذه الجماعة المحظورة يمثل خطورة على أمن واستقرار المجتمع المصري المهدد بأعمال العنف والشغب الذي تمارسه لإرهاب الدولة ومؤسساتها عن محاكمتها لمخالفتها العمل بالقانون الخيري لوزارة التضامن التي تعاملت مع هذه الجماعة الفاشية على طريقة "المجاملات "ووضعها كجمعية خيرية للهروب من حكم القضاء الإداري.منتقداً موقف الحكومة الحالية من التأخر في إعلان حل الجماعة الذي لا يحتاج لقرار سواء من المحكمة أو من وزارة التضامن التي تشرف على الجمعيات ، لعدم وجودها بالوزارة ، وبالتالي يصبح من الممكن حلها دون الرجوع لأي هيئة وفق حكم القانون بحلها.
ومن جانبه انتقد أحمد دراج القيادي السابق بحزب الدستور ، الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الحالية مع جماعة الإخوان المسلمين والتي وصفها ب"الفاشلة " ، خاصة وان الطريقة التي أعلنت بها جماعة الإخوان المسلمين عن توفيق أوضاعها وإشهارها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية وبشكل مفاجئ كان دليلاً علي انتهاك الجماعة لأحكام القانون والقضاء الذي أقر ببطلان هذه الجماعة التي يطلق عليها حتى قبل صعود النظام المعزول ب"الجماعة المحظورة " ، إلا أن تحايل على القانون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي التي أخفت من قبل تفاصيل الصفقة التي أبرمت لإشهار هذه الجمعية أمام الرأي العام والتي سرعان ما كشفت عن حقيقة الفكر المسلح والميليشيات الفاشية في وجه المدنيين المصريين ، مطالباً الحكومة أن تضع جميع الأحزاب والجماعات التي تتشابه مع أفكار هذه الجماعة وتقوم بالعمل السرى تحت سلطة القانون وفتح المجال أمام الجماعات الدعوية ووضعها تحت رقابة الأزهر.
بينما طالب د.كمال الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين ، الحكومة المصرية بعدم اللجوء لقرار حل جميعه الإخوان المسلمين والجماعة وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة واقتصار العقاب الذي يوجه لهذا التنظيم على التقنين ووضعه تحت طائلة قواعد وشروط العمل بوزارة التضامن الاجتماعي ،وتحديد مصادر تمويلها من خلال وضعها تحت إشراف أجهزة المحاسبات بالدولة لضمان عدم تحولها عن السلمية والتنظيم السري الذي يشكل خطرا على مصر باستمرار الصراع السياسي بين الشعب والتنظيم ألإخواني . مؤكداً أن جميعه الإخوان اخترقت القواعد القانونية منذ اللحظة الأولي من تأسيسها وحتى لحظة إسقاط النظام للرئيس المعزول محمد مرسي وخروج الشعب في ثورته الثانية 30يونيو، التي استهانت بها قيادات الجماعة واعتبرتها مجرد" زوبعة فنجان "حتى تفاجئوا بزعزعة العرش وسقوطه فوق رؤؤسهم جميعاً ، الأمر الذي أفقدهم رشدهم وضال بهم الطريق باللجوء للعنف والسلاح لذعر الجميع خاصة المؤسسات الأمنية لجهازي الشرطة والجيش حتى يتراجعوا عن مطاردتهم وملاحقتهم قانونياً من خلال قرار الحل المرتقب صدوره عليها وهو ما ينذر بكارثة العمل بالتنظيم السري في هدم وحرق المجتمع .قائلاً :" إن حل الجماعة لن ينهي الأزمة الراهنة بل يزيدها اشتعالا بمواجهات الشعب والتنظيم ".