أحوال عربيه

حكاية الجماعة

عندما أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها الذي أوصي بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني, وأن وجودها الحالي غير مشروع,
علي اعتبار أنه لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها قبل58 عاما سارعت الجماعة علي الفور بالكشف عن أنها قامت بتسجيل نفسها كجمعية تحت اسم جمعية الاخوان الأهلية في الوقت الذي تنظر فيه محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء دعاوي تطالب بحل الجماعة وإغلاق جميع مقارها في مصر لمخالفتها القانون وعدم تقنين أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي.
ووفقا لهذا القانون, فإن إشهار أي جمعية يتطلب تقريرا أمنيا من جهاز أمن الدولة الذي تغير اسمه إلي جهاز الأمن الوطني, وهذا التقرير يصدر خلال ستين يوما, وفي أفضل الأحوال لايستغرق أقل من شهر, فكيف تقدمت الجمعية بالإشهار يوم الثلاثاء91 مارس الحالي كما قالت الوزيرة الدكتورة نجوي خليل. وتم إشهارها علي الفور؟! وبالتالي فإن قرار الإشهار هذا, الذي حمل رقم446 لسنة3102, هو تطويع للقانون لمصلحة الجماعة التي مازالت قائمة, فإنشاء الجمعية لايعني تقنينا قانونيا للجماعة, وإلا كنا إعتبرنا أن إنشاء حزب سياسي هو عملية التقنين الطبيعي لها, وهذا لم يحدث, فإنشاء الحزب لم يستتبعه تحويل الجماعة إلي حزب.
كما أن هذا الإشهار المفاجيء هو تحايل علي قرار كان مجلس قيادة الثورة قد أصدره عام4591 بحل الجماعة, والذي لايجوز الطعن عليه أمام القضاء, لأنه محصن طبقا لدستور.6591 ولذلك فإن محكمة القضاء الاداري( الدائرة الثانية) أصدرت حكما عام2991 بعدم قبول الدعوي التي أقامها المرشد الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين عمر التلمساني عام7791 لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة.
وقد استغلت جماعة الاخوان المسلمين الشرط الميسر, الذي جاء في الدستور الجديد, والذي يتيح إشهار الجمعيات الأهلية بالاخطار علي أن تقنن أوضاعها فيما بعد. كما أن هذا الإشهار كان يجب أن يأتي طبقا لقانون الجمعيات رقم48 لسنة2002 المعمول به حتي الآن, وليس علي مادة في الدستور, وبالتالي فإن موافقة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية علي إشهار الجمعية يمثل مخالفة واضحة, حيث من المفترض انتظار صدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي بدأ مجلس الشوري مناقشته أمس حتي توفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها وفقا للقانون الجديد, مما يثير التساؤلات حول مشروعية إشهار الجمعية بهذا الشكل وبهذه السرعة!
لمزيد من مقالات عبد المعطى أحمد