دعوي التلمساني ظلت 22 سنة في أدراج المحاكم

»المفوضين« تطلب حل جماعة الإخوان وتؤكد أنها كيان غير قانوني

بعد 22 عاما.. أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها النهائي في الدعوي التي اقامها الدكتور عمر التلمساني المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين والتي طالب فيها بوقف قرار مجلس قيادة الثورة الصادر عام 4591 بحل جماعة الإخوان المسلمين.. أوصي التقرير باصدار حكم نهائي بان جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني ووجودها غير شرعي، علي اعتبار انه لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها.. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 331 لسنة 23 عام 2991 بعدم قبول الدعوي لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين، ان التلمساني أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموال الجماعة المصادرة منذ عام 5591، وأثناء سير الدعوي في محكمة القضاء الإداري، توفي التلمساني، فاستكمل القضية بدلا منه محمد حامد أبوالنصر مرشد الجماعة، باعتبار ان جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 2991 بعدم قبول الدعوي.. وطعن أبوالنصر أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولا في هيئة المفوضين منذ عام 2991 وحتي أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدي أمس واحيل إلي المحكمة الإدارية العليا.. وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولي انقطاع سير الخصومة لوفاة مقيمي الدعوي الأصلي أبوالنصر الذي توفي في 6991، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة، باعتبار ان مقيمي الدعوي ليسا ممثلين لكيان قانوني قائم، فالإخوان ليسوا كيانا قانونيا.. وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن لان دستور 6591 قد نص علي تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة.