«مفوضى الدولة» توصى بحل جماعة الإخوان واعتبارها كأن لم تكن

بعد 36 عاماً من التداول بمحكمة القضاء الإدارى، أصدرت هيئة المفوضين تقريراً يوصى بتأييد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل جماعة الإخوان واعتبارها كأن لم تكن.
كان عمر التلمسانى، المرشد الأسبق لجماعة الإخوان، أقام الدعوى عام 1977 لإلغاء قرار الحل وإعادة أموال الجماعة المصادرة منذ عام 1955، وأثناء نظرها فى محكمة القضاء الإدارى توفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلاً منه خليفته محمد حامد أبوالنصر، الذى تولى الجماعة بعده، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك، وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء فى يناير وديسمبر 1954.
وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبوالنصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً فى هيئة المفوضين منذ عام 1992 حتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى، أمس، وأُحيل إلى المحكمة الإدارية العليا التى من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة.
وأوصى التقرير بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الطعن أبوالنصر الذى توفى فى 1996، والشاوى الذى توفى فى 2009، وتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيميها ليسا ممثلين قانونيين لكيان قانونى قائم.