كشف حساب غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي .. المرأة الحديدية في مواجهة ملفات الفساد..أغلقت 380 جمعيًة أهليًة تابعة للإرهابية.. وهدمت معبد "عودة" المنتمي لنظام الإخوان

بمناسبة مرور عام على توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، رصدت " البوابة نيوز"، عمل الدكتورة غادة والي، منذ توليها المنصب وحتى الآن، وتلقي الضوء على أهم الملفات التي ركزت عليها منذ توليها وزارة التضامن عام 2014.
فمنذ توليها منصب وزيرة التضامن، استطاعت "والي" أن تثبت نجاحها يومًا بعد يوم، بدءًا من هيكلة أجهزة الوزارة من الداخل وزيادة عدد ساعات العمل لرؤساء القطاعات منذ الصباح الباكر في الثامنة صباحًا وحتى المساء.
ودأبت والي على متابعة أهم الملفات وعلى رأسها: أطفال الشوارع والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، الجمعيات الأهلية ذات الطابع الديني والتي تنتمي إلى جماعة "الإخوان" الإرهابية.
وعملت الوزيرة على محاربة أشكال الفقر وتقديم دعم المواطن البسيط والفئات المهمشة متمثلةً في مشروعات "تكافل وكرامة" وتركيزها على دور الأيتام ومحاربة الفساد بها واجتماعاتها مع رئاسة مجلس الوزراء والمالية لبحث مشكلة أصحاب المعاشات.
كما سعت والي، إلى توفير معاشات ضمانية واستثنائية للأسر شديدة الفقر وذوي الإعاقة، وباشرت مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يعرض -حاليا- على مجلس الوزراء وباشرت قانون التأمينات الموحد الجديد الذي يعرض حاليا على لجنة خبراء تأمينية،
خلال 365 يومًا لم تبخل "والي" من وقتها ومجهودها في سبيل العمل في خدمة مصر، حتى وإن كان على حساب حياتها الشخصية، فتبدأ عملها في الصباح الباكر وتتجول داخل المحافظات المختلفة ما بين مؤتمرات وجولات ميدانية وأخرى مفاجئة للمديريات والجمعيات التابعة للوزارة، ثم تعود إلى ديوان عام الوزارة لمتابعة الشئون الداخلية.
وأصبحت المرأة الحديدية في مواجهة الفساد داخل مجلس الوزراء، فقد نجحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاحتفاظ بمنصبها عن جدارة، نتيجة مجهوداتها الملحوظة خلال فترة توليها الوزارة، ونحجت أن تحافظ على مكانها خلال التغيير الوزاري المحدود الأخير.
وقدمت والي عددًا من المشروعات، يأتي على رأسها مشروع «تكافل وكرامة» ويهدف إلى مساعدة الفقراء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ومن ليس لهم دخل مادي أو معاشات أقل من معاش الضمان الاجتماعي بحد أدنى 325 جنيها ليصل 350 جنيها شهريا.
ويليه مشروع «الأسر المنتجة» وهو إحدى أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع خاصة للشباب، والسعى الدائم للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وارتباطه بتقديم منظومة أوسع من الخدمات.
وكثفت «والي» المتابعة والرقابة والتفتيش المستمر على دور الأيتام من خلال فرق تدخل سريع، وعدم التهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات، وإنشاء 8 مراكز لاستضافة المرأة و11 مركزا لخدمة المرأة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ودعمت الوزيرة بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء بمبلغ مليون جنيه، لإعادة ترميم المنازل وإصلاح ما بها من تلفيات نتيجة حادث إرهابي حدث في مدينة العريش، وحرصت على دعم منتجات الأسر والغارمات ومنتجات المشروعات الصغيرة والعمل على ترويجها من خلال تنظيم العديد من المعارض المحلية، والمعارض الدولية لإتاحة الفرصة لتسويق منتجاتهم.
وأصدرت «والي» قرارا بتشكيل لجنه للرقابة ومكافحة الفساد برئاستها في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بجميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها.
واهتمت بتقديم سبل متطورة في نوعيات العمل لرفع كفاءة وتوفير خدمة أسرع وأفضل للمستفيدين، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدوارات التثقيفية لرفع درجات الوعي لدى المواطنين، ومناقشة مشاكلهم عبر صيغ علمية ومجتمعية.
وتابعت مشروع مسودة قانون التأمينات الجديد بالقطاع العام والخاص والقطاع الحكومى، الذي يوفر تأمينا واشتراكات لغير المقيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.
ودشنت «وزيرة التضامن» مبادرة الوزارة حول تمكين الشباب من خلال برنامج يقوم على رؤية توظيف منظمات المجتمع المدني في المحافظات من أجل إدارة منح تمويليه من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن، لتنفيذ انشطة على المستوى المحلى وتعبئة المشاركة الشعبية على المستوى المحلي.
ونظمت حملة الكشف الطبي المفاجئ على سائقي المدارس على مستوى المحافظات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي تترأسه، للتأكد من عدم تعاطي السائق مواد مخدرة تعرض المواطنين إلى الحوادث.
وأغلقت 380 جمعية أهلية تابعه للإخوان نهائيا وتحويل ممتلكاتهم لصندوق إعانة الجمعيات.