مشروعات «والي» سر بقائها في وزارة التضامن

نجحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاحتفاظ بمنصبها عن جدارة، نتيجة مجهوداتها الملحوظة خلال فترة توليها الوزارة، ونجت من التغيير الوزاري المحدود الذي شهده مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، فقدمت «والى» عددا من المشروعات خلال الفترة الماضية، كانت بمثابة طوق النجاة لها.
ويأتي في مقدمة تلك المشروعات، مشروع «تكافل وكرامة» ويهدف إلى مساعدة الفقراء والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة ومن ليس لهم دخل مادى أو معاشات اقل من معاش الضمان الاجتماعي بحد أدنى 325 جنيها ليصل 350 جنيها شهريا.
ويليه مشروع «الأسر المنتجة» وهو إحدى أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع خاصة للشباب، والسعى الدائم للتوسع في مظلة الحمايه الاجتماعية للمستفدين من معاش الضمان الاجتماعي وارتباطه بتقديم منظومة أوسع من الخدمات.
وكثفت «والى» المتابعة والرقابة والتفتيش المستمر على دور الأيتام من خلال فرق تدخل سريع، وعدم التهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات، وأنشاء 8 مراكز لاستضافة المرأة و11 مركزا لخدمة المرأة لتمكينها أقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ودعمت الوزيرة بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء بمبلغ مليون جنيه، لإعادة ترميم المنازل وإصلاح ما بها من تلفيات نتيجة حادث إرهابي حدث في مدينة العريش، وحرصت على دعم منتجات الأسر والغارمات ومنتجات المشروعات الصغيرة والعمل على ترويجها من خلال تنظيم العديد من المعارض المحلية، والمعارض الدولية لإتاحة الفرصة لتسويق منتجاتهم.
وأصدرت «والى» قرارا بتشكيل لجنه للرقابة ومكافحة الفساد برئاستها في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية موحدة لمكافحه الفساد بجميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها.
واهتمت بتقديم سبل متطورة في نوعيات العمل لرفع كفاءة وتوفير خدمة أسرع وافضل للمستفيدين، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدوارات التثقيفية لرفع درجات الوعي لدى المواطنين، ومناقشة مشاكلهم عبر صيغ علمية ومجتمعية.
وتابعت مشروع مسودة قانون التأمينات الجديد بالقطاع العام والخاص والقطاع الحكومى، الذي يوفر تأمينا واشتراكات لغير المقيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.
ودشنت «وزيرة التضامن» مبادرة الوزارة حول تمكين الشباب من خلال برنامج يقوم على رؤية توظيف منظمات المجتمع المدني في المحافظات من أجل إدارة منح تمويليه من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن، لتنفيذ انشطة على المستوى المحلى وتعبئة المشاركة الشعبية على المستوى المحلى.
ونظمت حملة الكشف الطبي المفاجئ على سائقي المدارس على مستوى المحافظات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي تترأسه، للتأكد من عدم تعاطي السائق مواد مخدرة تعرض المواطنين إلى الحوادث.
وأغلقت 281 جمعية أهلية تابعه للإخوان المسلمين نهائيا وتحويل ممتلكاتهم لصندوق إعانة الجمعيات الأهلية.