"الحلقة الثانية".. وزارة الصناعة تقتل 15 ألف مصري سنويًا على شبكات الطرق

تسمح بدخول قطع الغيار والزيوت والإطارات بعد رفضها معمليًا
تسمم المصريين برفع مواد تنقية المياه ومواد حفظ الأطعمة من «الفحص»
النتيجة زيادة مرضى الفشل الكلوى 12 ضعفًا عن المعدلات العالمية
هذه القضية ليست مجرد تحقيق صحفى نكتبه على صفحات جريدتنا ثم ننصرف إلى حال سبيلنا اتباعا لطريقة «عملنا اللى علينا» مثلما يفعل غيرنا.
لكنها قضية غير عادية تتجاوز النظرة الضيقة، بل من فرط خطورتها تحرض على الصراخ بأعلى صوت في وجه كل المسئولين عن إدارة هذا البلد، والمطالبة بمحاكمة المتورطين علنا مهما كانت أسماؤهم أو نفوذهم في مواقع السلطة، على كل ما ارتكبوه وما زالوا يرتكبونه من جرائم في حق 90 مليون مواطن، هم وحدهم الذين يدفعون ثمن عبث الحكومات المتعاقبة بحياتهم وصحتهم ومستقبل أبنائهم، عبر السماح بالاستيراد العشوائى لكافة السلع الرديئة والسامة دون رقابة من الجهات المختصة.
تفاصيل هذه القضية ليس لها وصف سوى أنها جريمة مكتملة الأركان، تورطت فيها الحكومة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، عبر الموافقة على تمرير دخول صفقات من السلع المستوردة لصالح رجال أعمال من الوزن الثقيل دون اتباع للقواعد المعمول بها عالميا وبدون شروط تحدد المواصفات القياسية أو الصلاحية لتلك السلع.
لم يتوقف أحد أمام الأسباب الرئيسية المحيطة بالكم الهائل من حوادث الطرق التي تبلغ حصيلة خسائرها البشرية نحو 15 ألف قتيل سنويا، «أي ضعف المعدل العالمى»، وفق البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بما جعل مصر تحتل المركز الأول عالميا في عدد قتلى الطرق.
هذا الرقم وحده كاف لطرح العديد من التساؤلات حول صمت الحكومة عن تلك الحوادث، وما يتبعها من إصابات «50 ألفا»، فضلا عن نزيف الأموال عبر التعويضات، وتكهين المركبات، حيث تخسر مصر سنويا قرابة 20 مليار جنيه جراء استيراد الزيوت غير المطابقة للمواصفات، باعتبارها سببا رئيسيا في تعطيل المواتير وإحداث حرائق بالسيارات، إلى جانب أنها سبب مباشر في أغلب حوادث الطرق.
والكارثة بكل وضوح تقف وراءها وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فالجهتان تورطتا عمدا في تلك الفوضى، إرضاء لرجال البيزنس من محتكرى استيراد قطع الغيار والزيوت التي يبلغ حجمها نحو 6 مليارات جنيه سنويا، والمستندات التي حصلت عليها «البوابة» تشير إلى ضلوع الحكومة في التحريض على التزوير والتحايل لتمرير بضائعهم المستوردة دون رقابة من الجهات المختصة، بموجب التعليمات الصادرة من وزارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تلزم جميع المنافذ بتنفيذها، ومفاد تلك التعليمات بالنسبة للأصناف الواردة من الخارج التي تتطلب المواصفات القياسية الخاصة بها توافر بيانات فنية للفحص، وعند رفض هذه السلع والأصناف معمليا يمكن دخولها إلى البلاد، إذا ما تقدم المستورد ببيانات فنية جديدة معتمدة من المصنع والغرفة التجارية ببلد المنشأ، «بموجب تنفيذ التعليمات التي تمثل لغزا، تم إغراق البلاد برسائل من الزيوت وقطع الغيار».
وكشفت عن تلك الفضيحة المدوية مذكرة معروضة على مستشار وزير الصناعة «سيد أبو القمصان» بشأن التقدم ببيانات فنية جديدة لبعض السلع المستوردة عقب رفض دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، أما نص المذكرة فهو:
«نتشرف بالإحاطة بأن بعض مستوردى قطع غيار السيارات التي تتطلب المواصفات القياسية الخاصة بالصنف التي يتم الفحص عليها، ضرورة وجود بيانات فنية حتى يتسنى للمعمل فحصها وإصدار النتائج» (المساعدين الفلاتر بأنواعها السبائك... إلخ).
وكانت كالتالى:
- الرسالة الخاصة بالشركة الأهلية التجارية للأعمال الزراعية والكيماوية والصناعية (ناسيتا)، الصنف إطارات كاوتشوك، المنشأ الصين، فحص ظاهرى فقط.
- الرسالة الخاصة بشركة الهرم للنقل والتجارة: الصنف أطواق وإطارات وأنابيب، المنشأ اليابان.
ومتابعة رسالة أقلام جاف مطلوب عينة للعرض على لجنة التظلمات بعد الرفض.
- وتم سحب عينات ثقاب أمان، من شركة الطائف للاستيراد.
- وأخيرا، تمت متابعة أصناف خاصة (زيوت معدنية) ضمن مستندات إحدى رسائل الزيوت المعدنية المعاد تكريرها، فحصا ظاهريا فقط.
وقد تم فحص هذه الرسائل طبقا للتعليمات الصادرة من الهيئة بعدم الفحص معمليا، والاكتفاء بالورق والمستندات التي بحوزة المستورد.
وبعد أن تم إغراق البلاد بقطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات التي كانت جزءا مع أسباب أخرى تضمنت عبثا بحياة آلاف المصريين، فهذه السلع تم دخولها اعتمادا على التعليمات الحكومية التي لم تراع سوى رجال البيزنس، ولو كان الثمن مستقبل هذا البلد وحياة أجياله القادمة، الكارثة الكبرى أن الهيئة المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات نشأت لمنع الغش والتدليس، والقيام بإجراءات الفحص على السلع الواردة من الخارج.
المثير للدهشة أن الهيئة قامت بإجراء تعديل جديد هدفه المعلن إحكام الرقابة على الواردات، لكنها في ذات الوقت حسب ما لدينا من مستندات قامت باستبعاد مواد التيفال وتنقية مياه الشرب وكذلك المواد الكيميائية والحافظة للأطعمة والمشروبات من المواد التي تقوم الهيئة بفحصها، مما كان سببا مباشرا في إصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوى.
والتعديل تضمن الآتى «يتم فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 وقرار رئيس الجمهورية بأن تختص الهيئة بما يلي:
أولا: فحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات النووية والوقاية من مخاطرها، ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز اختبارات الميكروبيولوجى والآفات المحجرية والحشرية.
ثانيا: فحص جميع السلع المصدرة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية ومخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وكذلك الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية، وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التي تستخدم في الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة، وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل.
وتلتزم الهيئة حسب القانون بالتأكد من الالتزام بنظام التتبع بالنسبة للسلعة الخاضعة لهذا النظام، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
إضافة إلى فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصها اختياريا، وتختص الهيئة بفحص جميع السلع الواردة، وهى حسب الجدول الذي تم تعديله في عام 2005 بعد رفع مواد تنقية مياه الشرب، وهى الكلور بأنواعه.
وقد قامت الهيئة بموجب هذا التعديل منذ عام 2005 برفع مادة التيفال من الفحص، مما أغرق البلاد بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتحتوى على مواد مسرطنة، وكذلك أيضا مواد تنقية مياه الشرب، مثل الكلور، والكلوفيل، وهيبوكلوريت، وكلوريت الكلسيوم من الفحص المعملى، وتم إغراق محطات تكرير مياه الشرب بمواد مغشوشة وغير فعالة كان ينبغى رفضها وعدم استخدامها والاكتفاء بقراءة البيانات على العبوات فقط، وهى جريمة قتل عمد مع سبق الإرصاد والترصد، وتضاعف مرضى الفشل الكلوى اثنا عشر ضعفا للمعادلات العالمية في مصر، والتي أثبتت التحاليل أن مياه الشرب داخل محطات التحلية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك تم رفعها عمدًا في التعديل، وأيضًا مواد حفظ الأطعمة والمشروبات، وكذلك الكيماويات بكل أنواعها، وذلك لمصالح كبار المستوردين ومافيا المكسب السريع، وليذهب المواطنين إلى الجحيم، وبذلك تحول المواطن المصرى إلى شبح تهدده الأمراض والأوبئة، وأصبحنا حسب الإحصائيات 12 مليون مريض كبد و10 ملايين مريض بفشل كلوى.
والأوراق والمستندات التي تثبت جريمة قتل الشعب المصرى عمدا لا حصر لها، سواء بالإفراج عن سلع غير صالحة للاستخدام الآدمى وتصيب المصريين بالأوبئة والسرطانات والفشل الكلوى وأمراض الكبد..الأوراق الرسمية تثبت أن هذه السلع لم ترحم الأجنة في أرحام الأمهات نتيجة احتواء الرسائل الواردة من الخارج على مادة الرصاص التي تصيب الأطفال بتشوهات خلقية قبل ولادتهم.
الجريمة المفجعة كشف عن تفاصيلها مستند صادر في عهد الوزير الهارب رشيد محمد رشيد، وهو عبارة عن قرار يسمح بدخول المنتجات غير الغذائية إلى البلاد عبر الموانئ بدون فحص داخل المعامل والاعتماد فقط على شهادة الأمان والمنشأ الواردة من الخارج، والتي صرح الوزير الحالى منير فخرى عبد النور مؤخرا بأن شهادة البيانات تلك مزورة، ورغم ذلك يسمح بمرور ملايين الرسائل سنويا محملة بالأمراض والأوبئة للشعب المصر، وقد أشار القرار (159) بشأن قيد بعض المنتجين والمستوردين المستوفين للرسائل المستوردة من الخارج بالفحص الخاص بالرسائل، الاكتفاء بالفحص الظاهرى فقط دون الفحص المعملى، وذلك للرسائل المستوردة من السلع الصناعية، وتضمن أيضا القرار أنه بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم (770)، حيث يتم الإفراج عن السلع الصناعية بموجب الفحص الظاهرى فقط ومطابقة البيانات المدونة على الرسائل طبقا لما هو وارد للمستندات دون أي فحص، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وبموجب هذا القرار تم إغلاق الأسواق المصرية بالسلع غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة، وهو ما أكدته المستندات التي أشارت إلى أنه بالنسبة للرسائل الآتية رسالة خاصة بأدوات مائدة من الزجاج، والذي يفيد بأن المستورد قد تصرف في جزء من الرسالة بناء على صدور مطابقة نهائية تفيد أن الرسالة عند السحب الأول جاءت نتائج العينات المطابقة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدم مطابقة وزارة الصحة لإيجابية اختبار الرصاص المسرطن، وعدم ثبات الألوان الذي يصيب بسرطان الجلد، وتم رفضه لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، وبعد ذلك صدر قرار لجنة التظلمات بإعادة سحب صورة من العينات، وأيضا وردت النتائج غير مطابقة صحيا لوجود مادة الرصاص مرة أخرى، وبعد التدليس من قبل الهيئة تم إدراج نتائج الصحة عن طريق الخطأ بالمطابقة، وصدرت للرسالة شهادة مطابقة، وتم الإفراج عنها طبقا لما أشارت إليه المستندات، وبعد ذلك تم إخطار الإدارة الصحية بدمياط للتحفظ على الرسالة لتدارك الخطأ والتحفظ على الرسالة بمكان التخزين، وتم التحفظ على المخزن، حيث وجدت الرسالة كاملة حسب أقوال الهيئة، وتم توقيع صاحب الشأن على محضر التحفظ، وبمتابعة الإدارة الصحية بدمياط اتضحت الفضيحة الكبرى بتبديد الرسالة، وتم تحرير محضر إدراج الشركة بالحظر، وقد تم دخول الأطباق المسرطنة إلى البلاد، ورغم حظر الشركة إلا أنها بعد ذلك قامت حسب ما تؤكده المستندات بإدخال رسائل أخرى.
مستند آخر يفيد بأن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي لا تقوم بإجراء اختبار احتكاك لثقاب الأمان أي أعواد الكبريت، حيث حصلنا على مستند موجه إلى معمل الكيماويات بالهيئة ليتم سؤاله في الخطاب، هل يتم إجراء اختبار الاشتعال بالاحتكاك ب(4/7 ) بالمواصفات القياسية المصرية والخاصة بصنف الأمان، وكانت الإجابة أن المعمل لا يقوم بإجراء اختبار الاشتعال بالاحتكاك، وكيف لا يتم اختبار الاحتكاك وانبعاث المواد الخطرة من الكبريت حسب المواصفات العالمية.
رسائل فلاتر مسرطنة ومرفوضة صحيا وتم الإفراج عنها
حصلت «البوابة» على مستندات رسائل فلاتر غير مطابقة للاستخدام الآدمى، وتم الإفراج عنها، وأوضح المستند الأول أن مستوردا أدخل صنف فلتر مياه، بلد المنشأ الصين، وكان سبب الرفض الصحى أنها غير مطابقة لقرار الأوعية لاسوداد اللون، وتكوين طبقة من الصدأ، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام طبقا لقانون، وأوصت اللجنة بإيجابية اختبار الرصاص، وقام صاحب الرسالة بالتظلم للهيئة بإعادة السحب والتحليل في معمل آخر، وكان رأى اللجنة أنه لا مانع من الموافقة على إعادة السحب والفحص، واتخاذ القرار في ضوء التحاليل، وبعد ذلك تم السماح بالإفراج كما تؤكد المستندات.
كما حصلت «البوابة» على مستندات رسالة أخرى خاصة بأجزاء طقم ملاعق وشوك وسكاكين مستوردة من الصين، وسبب الرفض الصحى أنها غير مطابقة للمواصفات لاسوداد اللون، وتكون طبقة من الصدأ على اليد، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمى طبقا للقانون (10/66) وطلب صاحب الشأن إعادة السحب والفحص في معمل آخر ورأت اللجنة أنه لا مانع من الموافقة على إعادة السحب والفحص واتخاذ قرار في ضوء التحاليل، وتم السماح بدخول الرسالة.
كما حصلنا على مستندات الإفراج الخاصة بصنف مسامير وصواميل مستوردة من( شركة بيكو للخدمات الهندسية)، وبلد المنِشأ اليابان، وأسباب الرفض الواردات غير مطابقة للمواصفات بسبب تكوين مادة الصدأ، ولعدم تدوين فئة الصنف والمكونات، وهل يوجد مادة الصدأ بداخله أم لا، وطلب صاحب الشأن الاكتفاء بما هو مدون: «عمل المعالجة اللازمة خارج الدائرة الجمركية، ورأت اللجنة أنه لا مانع من الموافقة على عمل المعالجة اللازمة من واقع المستندات خارج الدائرة الجمركية حتى تصبح الرسالة مطابقة للمواصفات، وتم الإفراج عن الرسالة».
ورسالة أخرى مسرطنة ومرفوضة صحيا بالمستندات التي حصلت عليها «البوابة»، وخاصة بالإفراج عن رسالة لأدوات مائدة بياناتها كما تشير المستندات كالتالى ملاعق وشوك، وأسباب الرفض أن الصنف غير مطابق لاسوداد اللون، وتكون طبقة من الصدأ، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمى طبقا للقانون، وطلب صاحب الشأن إعادة السحب والفحص في معمل آخر، ورأت اللجنة أنه لا مانع من الموافقة على إعادة السحب والفحص.
ورسالة أخرى كانت خاصة بصنف «شباشب عراقة»، ومستوردها مؤسسة خاصة، وبلد المنشأ الصين، وأسباب الرفض عدم مطابقة المواصفات، لعدم تدوين المقاس وبطاقة المكونات، وعدم تدوين المنشأ والماركة، والمقاس على العبوات، وطلب صاحب الشأن عمل المعالجة اللازمة خارج الدائرة الجمركية، ورأت اللجنة أنه لا مانع من الموافقة على عمل المعالجة اللازمة من واقع المستندات خارج الدائرة الجمركية حتى تصبح الرسالة مطابقة للمواصفة، فكيف يتم السماح بالتطابق رغم الرفض.
أما الكارثة الأخرى، فهى مستند خاص برسالة تحتوى على صنف محابس مياه من اللدائن، المنشأ الصين، والمستورد شركة خاصة للاستيراد، وأسباب رفض الواردات عدم مطابقة المواصفات لعدم تدوين الصنف على الوحدات، وطلب صاحب الشأن عمل المعالجة اللازمة خارج الدائرة الجمركية، ورأت اللجنة أنه لا مانع من الموافقة على عمل المعالجة اللازمة من واقع المستندات خارج الدائرة الجمركية حتى تصبح الرسالة مطابقة للمواصفات، أما الأخطر فكانت رسالة أحذية غطس بلد المنشأ الصين، وتم الإفراج عنها بعد الرفض الأول والثانى، وهى عبارة عن صنف أحذية غطس، وأسباب رفض الواردات عدم مطابقة المواصفات لعدم تدوين بطاقة المكونات للحذاء إذا كان مسرطنا أم لا، وعدم تدوين المنشأ بطريقة ثابتة.
وقد أفاد المستند الصادر من الهيئة أن المستورد (ع ز ص) قام بتهريب فرش أسنان غير مطابقة للمواصفات، وتحتوى على مواد مسرطنة بعدد 17 كرتونة بكمية قدرها (1396 دستة) مشمولة بشهادة الإجراءات الجمركية رقم (7356) الواردة على جمرك العين السخنة، وقد منحت الرسالة النقل والتخزين تحت التحفظ لحين ورود نتائج الفحص النهائية، والتي وردت برفض الصنف المشار إليه صحيا، وبالمتابعة تبين قيام المستورد بتبديد كامل الرسالة، حيث إن المستورد لم يقم بإعادة تصدير الرسالة المرفوضة المشار إليها أو إعدمها، وقام بتبديدها بالمخالفة لأحكام المادة (96) من القرار الوزارى رقم (770 لسنة 2005)، مما يستلزم تطبيق العقوبات المقررة بالمادة (16) من القانون بشأن الاستيراد، وتم تقيد جنحة ضد المستورد بجنح بولاق، والتي صدر فيه أمر جنائى بتغريم المستورد (300) جنيه من نيابة بولاق.
هذا ما أكده مصدر مسئول داخل الهيئة، أن المواد الكيماوية التي تدخل إلى البلاد نتيجة الشلة التي تسيطر على وزارة الصناعة منذ أيام مبارك، وعلى رأسها سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة ورئيس لجنة التظلمات، وهى اللجنة المسئولة في الوزارة عن الإفراج عن الشاحنات المرفوضة، سواء بالمعالجة خارج الدائرة الجمركية أو داخلها، بعد رفضها الأول والثانى معمليا، أو عن طريق وزارة الصحة، وهذا ما يخالف القانون، حيث إنه يجب التحفظ على أي سلعة بعد الرفض المعملى الأول والثانى مباشرة، لأن الإجراء الثالث غير قانونى، فكيف تتم معالجة البيانات دون التأكد من المحتوى.
وأضاف المصدر، أن رشيد محمد رشيد أصدر القرار رقم (159) لسنة 2010 الذي يشير إلى الإفراج عن السلع غير الغذائية بالبيانات الظاهرية فقط أدى إلى كوارث، وأنه تسبب في إغراق الأسواق بالسلع والمواد المغشوشة، سواء كيماوية أو قطع غيار سيارات أو أدوات مائدة، وهو ما جعل المصريين عرضة للأمراض. وأضاف الدكتور محمد شافعى الشرقاوى، خبير الكيمياء بالمعهد القومى للبحوث، أن فلاتر المياه تعمل على تنقية المياه من الشوائب والسموم، وأيضا تعمل على عمل توازن ومعالجة المياه، ويوجد منها بعض الأنواع تحتوى عناصر ثقيلة تشمل مادة الرصاص، وأضاف أن الرصاص المستخدم في تصنيع الفلاتر والمسامير والصواميل والأوانى وغيرها من المنتجات يقوم بتدمير خلايا الجسم، وعن طبقة الصدأ الموجودة داخل بعض فلاتر المياه فهى كارثة أكبر.
من النسخة الورقية