رشيد يصدر تعليمات لجميع الأجهزة الرقابية بتطبيق عقوبات صارمة علي المستوردين المخالفين

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن اجهزة الوزارة الرقابية ستتصدي بكل حزم وشدة لاية ممارسات أو تلاعب في عمليات استيراد السلع الصناعية والغذائية من الخارج‏
وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم من السلع غير المطابقة للمواصفات‏.وقال وزير التجارة والصناعة‏-‏ في تصريح له أمس‏-‏ إنه أصدر تعليمات إلي جميع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية بتطبيق أشد العقوبات علي المستوردين المخالفين وشطب أي مستورد يثبت قيامه بإستيراد سلع غير مطابقة‏.‏
وفي إطار ذلك كثفت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الرقابة علي السلع المستوردة ورفضت دخول‏905‏ رسائل بوزن‏7‏ ملايين و‏932‏ ألف و‏627‏ طنا منها‏186‏ رسالة مواد غذائية تزن‏10‏ آلاف و‏31‏ طنا‏,‏ و‏719‏ رسالة سلع صناعية بوزن‏7‏ ملايين و‏922‏ ألفا و‏598‏ طنا‏,‏ وذلك خلال الفترة من أول يوليو الي نهاية أكتوبر‏.2010‏
وسمحت الهيئة بدخول‏22‏ ألفا و‏338‏ رسالة واردات غذائية مطابقة للمواصفات والتي بلغ وزنها حوالي‏9‏ ملايين و‏263‏ ألفا و‏587‏ طنا‏,‏ وتشمل لحوما مجمدة بإجمالي وزن‏217‏ ألفا و‏169‏ طنا‏,‏ والأسماك المجمدة بإجمالي وزن‏97‏ ألفا و‏16‏ طنا‏,‏ والسكر بإجمالي وزن‏393‏ ألفا و‏486‏ طنا‏,‏ والألبان ومنتجاتها بإجمالي وزن‏62‏ ألفا و‏894‏ طنا‏,‏ وجمالا حية ب‏17‏ ألفا و‏697‏ رأسا بالإضافة إلي‏11‏ وألفا‏151‏ رأسا من العجول الحية‏.‏
وقال المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات إنه بناء علي توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فإن الهيئة تتعامل بحزم وتطبق أشد العقوبات علي المستوردين المخالفين‏.‏
وأضاف إن الهيئة قامت بشطب‏6‏ مستوردين من سجل المستوردين لارتكابهم مخالفات في عمليات الاستيراد‏,‏ بينما تم تسجيل‏8141‏ في السجلات التجارية خلال الفترة من أول يناير إلي نهاية أكتوبر الماضي شملت سجلات المستوردين المصدرين والوكلاء والمكاتب الأجنبية ومستلزمات الانتاج‏.‏
وأكد شفيق أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة التي تم فحصها بلغ‏40‏ ألفا و‏330‏ رسالة تزن نحو‏178‏ مليون طن وتشمل دهانات وأسمنت وحديد تسليح وملابس جاهزة وغراء ونظارات وشنابر وإطارات وفلاتر ومستلزمات المطابخ وأدوات المائدة وأجهزة كهربائية وأجزاءها ومنتجات مختلفة من الاستانلس والطلمبات ومضخات وأجزائها وكابلات أجهزة قياس وقطع غيار السيارات والأدوات الصحية والمنزلية وأحجار قطع جلخ والأحذية الجلدية‏.‏
وبالنسبة لأهم الأصناف التي تم رفضها شملت مصنوعات مختلفة من البلاستيك ووصلات وأجهزة كهربائية وأجزاءها وقطع غيار سيارات وملابس جاهزة ومفروشات وطلمبات ومضخات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك بعد إجراء التحاليل المعملية اللازمة بمعامل الهيئة‏.‏