كتب/علي رجبقررت نيابة روض الفرج الكلية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء (4 يناير) تحويل النشطاء الثمانية المقبوض عليهم جراء تضامنهم مع اعتصام الأقباط أمام كنيسة العذراء بمسرة-شبرا إلى محاكمة عاجلة غدا الخميس أمام محكمة روض الفرج بمجمع محاكم الجلاء.كانت قوات الأمن قد قامت يوم الاثنين الماضي، في واقعة ذات دلالة لا تخفى على أحد، بالقاء القبض على ثمانية نشطاء مسلمين ينتمون لقوى سياسية مختلفة تتراوح بين التيار الاشتراكي والتيار الليبرالي في اعتصام نظمه أقباط غاضبون أمام كنيسة العذراء بمسرة. النشطاء الذين ألقي القبض عليهم هم: مصطفى محيى الدين (صحفي بجريدة المصري اليوم) ومصطفى شوقى (مهندس) ومحمد ناجى عبد المقصود (طالب) ومحمد عاطف حبيب (مرشد سياحي) وتامر الصادى وأحمد رفعت وضياء أحمد ربيع وعمرو أحمد حسن.وجهت النيابة للنشطاء الثمانية تهما خطيرة تتراوح بين إزدراء الدستور، ومقاومة قوات الأمن بأسلحة حادة، وإحداث إصابات بجنود وضباط، وإتلاف ممتلكات عامة. هذا علما بأن هؤلاء النشطاء الثمانية بالتحديد ظلوا محتجزين طوال مدة الاعتصام خلف كردون أمني أمام كنيسة العذراء. كذلك يظهر المتهمون في شريط فيديو تم تصويره بكاميرا الديلي نيوز وهم يحثون المعتصمين على الهدوء وتفويت فرصة أي مواجهة مفتعلة على جهاز الأمن.ولعل طريقة إلقاء القبض على النشطاء الثمانية تكشف عن سياسة جهاز الأمن والدولة إزاء الغضب القبطي المتصاعد جراء التقصير الأمني والاضطهاد المتوصل لأقباط مصر. فقد قام رجال الأمن بفرز المعتصمين وإطلاق سراح كل الأقباط المشاركين، وكذلك النساء أقباطا ومسلمين، مع استبقاء المتضامنين المسلمين الثمانية فقط. وكأنما الأمن أراد أن يقول أن أي محاولة للوحدة بين المسلمين والمسيحيين ستعاقب بالسجن طالما كانت في مواجهة تقصير الدولة وتمييزها ضد الأقباط.هذا وقد دعا نشطاء من قوى مختلفة إلى تنظيم مظاهرة اليوم الأربعاء الساعة الخامسة مساء أمام دار القضاء العالي للتنديد بالقبض على النشطاء الثمانية وتحويلهم للمحاكمة. كذلك ينظم النشطاء غدا التاسعة صباحا وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم الجلاء لنفس السبب.يذكر أن مئات الآلاف من الأقباط قد خرجوا في الأيام الأخيرة، بعد حادثة ليلة رأس السنة الإرهابية التي أودت بحياة 21 قبطي مسالم، في مظاهرات عارمة في كل من القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى معبرين عن رفضهم لتقصير أجهزة وإهمال الدولة وعداءها الصريح للأقباط.