تأجيل محاكمة ناشطى (مظاهرة القديسين) الثمانية إلى 20 يناير

أجلت محكمة جنح روض الفرج، أمس، نظر محاكمة 8 ناشطين، متهمين ب«الاعتداء على قوات الأمن وإحداث شغب»، أثناء مظاهرة للتنديد بتفجيرات كنيسة القديسين، إلى جلسة 20 يناير الحالى لاستكمال المرافعات، فيما شهدت المحاكمة وجودا أمنيا وإعلاميا مكثفا.
كانت الشرطة قد ألقت القبض على الناشطين الثمانية أثناء مشاركتهم فى تظاهرة للتضامن مع الأقباط أمام كنيسة العذراء بمسرة، فى 3 يناير الحالى، ووجهت إليهم النيابة تهم إحداث شغب، وإصابة 3 ضباط، و12 مجند شرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، أثناء وقفة سلمية نظمها عدد من الأحزاب ونشطاء حركة 6 أبريل، تضامنا مع ضحايا التفجيرات.
وأوضح السيد فتحى السيد، عضو هيئة الدفاع، أن أوراق التحقيق أثبتت مشاركة أكثر من 100 شخص فى المظاهرة، مما يستحيل، بحسب رأيه، تحديد المتهمين. مشيرا فى دفاعه إلى تضارب أقوال الضباط فى التحقيقات بشأن عدد المتظاهرين، بحيث أكد أحدهم أنهم بلغوا نحو 800، بينما أكد ضابط آخر أنهم لم يتجاوزوا المائة.
وشككت هيئة الدفاع فى التحريات التى أجراها مأمور قسم روض الفرج، وفى التقارير الطبية الخاصة بحالة الضباط والجنود.
وتظاهر عشرات الناشطين فى شارع الجلاء، أثناء نظر القضية، للمطالبة ببراءة الناشطين الثمانية، منددين بما وصفوه ب«سياسة التعذيب الممنهج لتلفيق القضايا لمواطنين أبرياء»، حسبما قالوا، فى إشارة لواقعة وفاة المواطن السكندرى سيد بلال، المعروف بانتمائه لجماعات سلفية.
وردد المحتجون هتافات منها «عايزين دليل من غير قتيل»، و«يا بلال نام وارتاح أوعى تفكر دمك راح»، و«خالد خالد يا سعيد أنت بطل وشهيد»، رافعين لافتات «مين قال سيد بلال دمه حلال؟»، و«حاكموا قتلة سيد بلال»، و«أنا مسيحى وأرفض تلفيق التهم لإخوانى المسلمين».
وانتهت التظاهرة بوقفة أمام محكمة الجلاء.
وندد الناشط العمالى كمال أبوعيطة، أحد المشاركين فى الوقفة، بتحويل النشطاء الثمانية لمحاكمة عاجلة، وتساءل: «هل أصبح التضامن مع الأقباط والحفاظ على الوحدة الوطنية تهمة يعاقب عليها القانون؟