ننشر كواليس ثانى جلسات قضية أحداث الشغب بشبرا

شهدت محكمة جنح روض الفرج اليوم، الخميس، ثانى جلسات محاكمة المتهمين الثمانية الذين تم القبض عليهم فى أحداث الشغب بشبرا، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
احتشدت قوات الأمن المركزى منذ التاسعة صباح اليوم، خارج مبنى مجمع محاكم الجلاء أسفل كوبرى أكتوبر لتامين المنطقة، استعداداً للوقفة الاحتجاجية التى سوف يقيمها شباب حركة 6 إبريل والناشطين السياسيين، احتجاجاً للقبض على زملائهم الذين تضامنوا مع أشقائهم المسيحيين.
فرضت قوات الأمن كردوناً امنياً حول المتظاهرين الذى وصل عددهم 100 متظاهر، من بينهم محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابه الصحفيين والناشطة الحقوقية بحركة 6 إبريل إسراء عبد الفتاح وجورج إسحاق منسق حركه كفاية، حيث قاموا برفع اللافتات والشعارات.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا، بعد إثبات حضور 5 من المتهمين الثمانية، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية والتى تكونت من محمد الدماطى مقرر لجنه الحريات بنقابه المحامين و أيهاب الخولى، حيث طالبوا بالبراءة تأسيسا على عدم معقولية تصور الواقعة وانفراد محرر الضبط بالشهادة و حجب باقى القوة، كما دفعوا بكيدية الاتهام وبطلان إجراءات القبض وشيوع الاتهام وتناقض أقوال الشهود.
وأكدوا هيئة الدفاع، إن المقبوض عليهم الثمانية مسلمون، فكيف يتزعمون مظاهرة ضمت 800 مسيحى؟، للتنديد بتفجيرات الإسكندرية، بالإضافة إلى إن المحاضر المحررة توقيتها قبل الواقعة ب24 ساعة.
ومن جانبه أكد حمد الدماطى المحامى، إن تلك القضية تاريخيه تتعلق بالوطن، حيث إن حادث الإسكندرية احدث جرحا فى البل، مشيراً إلى أن التعصب الذى حدث هو أمر طبيعى لشعور المواطنين بانفصال الجسد و الروح بين المسلمين والأقباط، حيث أن المتظاهرين شرعوا بخطورة الأمر فتظاهروا و مارسوا حقوقهم، كما أن النيابة أحالت المتهمين بالقانون رقم 10 لسنة 1914 وهو قانون أعده الاستعمار لمنع الاحتجاجات والتظاهرات.
وأشار إيهاب الخولى إلى أنه لم تتم أى معاينه من قبل النيابة العامة لمكان الحادث، بل اعتمدت على معاينه الشرطة فقط ، وطالبت هيئة الدفاع المحكمة فى نهاية مرافعتهم بتأجيل القضية للأسبوع المقبل لاستكمال مرافعتهم.