أكد المهندس علي موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أنه تلقى تأكيدات رجال القطاع الخاص الفرنسي لمواصلة الاستثمار في السوق المصرية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 6 مليارات يورو خلال السنوات القليلة المقبلة.وأشار موسى في تصريحات صحفية، إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعات، واتصالات مكثفة مع مسئولين حكوميين فرنسيين، وأعضاء بمجلس الشعب الفرنسي، وذلك للضغط عليهم بعدم تصعيد الموقف الأوروبي ضد مصر على المستوى الدولي، وأن يشهد الموقف الفرنسي تغيرا إيجابيا ليتناسب مع طموحات الشعبين الفرنسي والمصري.وأشار موسى إلى وجود اتصالات مكثفة لعقد اجتماع عاجل مع وزراء بالحكومة الفرنسية، للتأكيد على خطورة ما يثار حاليا حول قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.وشدد على رغبة المستثمرين الفرنسيين في البقاء بالسوق المصرية بل والتوسع به، منوها بأن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تقدر بنحو 2.4 مليار دولار موزعة على 458 مشروعا في قطاعات التمويل، الصناعات الزراعية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، قطاع الإنشاءات والخدمات.وتعتبر آخر الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر هي “,”لافارج“,” باستثمارات قدرها 8.8 مليار يورو ومجموعة سان جوبان باستثمارات قدرها 170 مليون يورو.