أكد المهندس على موسى رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي ، على تلقيه تأكيدات رجال القطاع الخاص الفرنسي لمواصلة الاستثمار في السوق المصرية ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 6 مليارات يورو خلال السنوات القليلة المقبلة . أشار موسى في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ، أن الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعات واتصالات مكثفة مع مسئولين حكوميين فرنسيين ، وأعضاء بمجلس الشعب الفرنسي للضغط عليهم بعدم تصعيد الموقف الأوروبي ضد مصر على المستوى الدولي وأن يشهد الموقف الفرنسي تغيرا إيجابيا ليتناسب مع طموحات الشعبين الفرنسي والمصري . وأشار موسى الى وجود اتصالات مكثفة لعقد اجتماع عاجل مع وزراء بالحكومة الفرنسية ، للتأكيد على خطورة ما يثار حاليا حول قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين . وشدد على رغبة المستثمرين الفرنسيين في البقاء بالسوق المصرية بل والتوسع به ، منوها بأن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تقدر بنحو 2.4 مليار د ولار موزعة علي 458 مشروعا في قطاعات التمويل ، الصناعات الزراعية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، قطاع الإنشاءات والخدمات. وآخر الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر هي "لافارج" باستثمارات قدرها 8.8 مليار يورو ومجموعة سان جوبان باستثمارات قدرها 170 مليون يورو.