كشف المهندس علي موسى رئيس مجلس الاعمال المصرى الفرنسى ، لوجود اتصالات مكثفة مع مسئولين بالرئاسة الفرنسية ومجلس الشعب الفرنسي لتوضيح حقيقة الاحداث الجارية بالقاهرة وللضغط عليهم بعدم تصعيد الموقف الأوروبي ضد مصر على المستوى الدولي . وأشار موسى في تصريح خاص ل "أموال الغد :، الى وجود اتصالات مكثفة لعقد اجتماع عاجل مع وزراء بالحكومة الفرنسية ، للتأكيد على خطورة ما يثار حاليا حول قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين . وشدد على رغبة المستثمرين الفرنسيين في البقاء بالسوق المصرية بل والتوسع به ،متوقعا حدوث تغير إيجابي قريب في الاتجاه الفرنسي المعادي للثورة المصرية في 30 يونيو في ظل الضغوط التي تمارس على الحكومة من قبل الشعب ورجال الأعمال الفرنسيين الرافضين لقطع العلاقات مع مصر. وتعد فرنسا ثانى أكبر مستثمر فى مصر باستثمارات بلغت نحو 2.4 مليار دولار موزعة علي 458 مشروعا في قطاعات التمويل ، الصناعات الزراعية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، قطاع الإنشاءات والخدمات. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حوالي 3 مليارات يورو.