مجلس الاعمال المصرى الفرنسى يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين.. وزيارة رسمية قريباً

بعث مجلس الاعمال المصرى الفرنسى برسالة طمأنة الى كل الشركات الفرنسية العاملة داخل السوق المصرى ، وقال ان ما كان يقلق المستثمرين الاجانب هو ملف الامن الا ان المصالحة الوطنية بين الشعب وجهاز الشرطة اغلقت هذا الملف نهائياً.
من جانبه قال المهندس على موسى رئيس مجلس الاعمال المصرى الفرنسى ان حالة القلق التى اشارت اليها بعض الصحف الفرنسية عقب بيان القوات المسلحة لا علاقة له بما قامت بها الارادة المصرية تجاه نظام الاخوان السياسى ولكن القلق كان نتيجة لملفين هما الامن والطاقة.
اضاف موسى ان ملف الامن اغلق نهائياً بعد موقف الشرطة مع الشعب فى مظاهرات 30 يونيو ، اما ملف الطاقة فاتوقع انفراجة كبيرة لهذا الملف خاصة بعد اعلان السعودية والامارات مباركتها للاحداث فى مصر ولن يكون ملف الطاقة عائقاً مرة اخرى.
وكشف رئيس المجلس المصرى الفرنسى انه جارى ترتيب لزيارة رسمية الى فرنسا لزيادة الاستثمارات الفرنسية العاملة فى مصر ، لافتا الى انه على المستوى الشخص تلقى رسائل مفرحة من شركائه الفرنسين خاصة انهم ابدو رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
كانت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية قد ركزت على المشهد الحالى فى مصر، ولكن على الصعيد الاقتصادى، حيث أشارت إلى أن الشركات الأجنبية ومن بينها الفرنسية المستثمرة فى مصر "حذرة للغاية" حالياً إزاء الأزمة التى تشهدها البلاد.
وقالت الصحيفة، فى عددها الصادر امس الأربعاء، إنه "على خلفية المظاهرات المعارضة لمرسى والإنذار الذى أعلنه الجيش، فإن الشركات الفرنسية العاملة فى البلاد تؤكد أنها "حذرة" للغاية، فى الوقت الذى لم تتخذ قرارات رسمية حتى الآن لإجلاء الرعايا الأجانب من مصر".
وأضافت "لوفيجارو"، أن الأزمة فى مصر بلغت "نقطة تحول" مع المهلة التى أعلنها قائد الجيش، وفى حين أن المظاهرات المناهضة للرئيس "لا تضعف" سواء بالقاهرة أوفى جميع المدن الكبرى، حسب الصحيفة، كما تتواصل المسيرات المؤيدة للرئيس، فإن "الشركات الأجنبية فى مصر تراقب عن كثب تفاقم حركة الثورة، التى تأتى بعد عامين فقط من اندلاع الربيع العربى".
ونقلت "لوفيجارو" عن مجموعة "أكور" الفرنسية للفنادق، والتى تملك 17 فندقا فى مصر قولها، إنها تبقى فى حالة "يقظة"، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية، مضيفة أن مجموعة "فينسى" للتشييد والبناء التى تشارك فى تنفيذ الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق فى مصر لديها نفس درجة "الحذر".
وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم "فينسى" أكد أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الموظفين فى المواقع". وذكرت أن الثورة المصرية ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، التى اندلعت فى أواخر عام 2010 وأوائل 2011، أدت إلى "فرار" سريع للرعايا الأجانب، حيث أجلت الشركات الفرنسية - من بينها لافارج، وسان جوبان، أورانج، كريدى أجريكول، بويج ،وفينسى - حينها تقريبا جميع المغتربين وأسرهم فى نهاية يناير2011.
وفرنسا تعد ثانى أكبر مستثمر فى مصر باستثمارات بلغت نحو 2.4 مليار دولار. موزعة علي 458 مشروعا في قطاعات التمويل ، الصناعات الزراعية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، قطاع الإنشاءات والخدمات.
كما ان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يبلغ حوالي 3 مليارات يورو.