وزير المالية: البعد الاجتماعي ركن ثابت في السياسة المالية وأعباء التنمية والإصلاح لن يتحملها الفقراء

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن البعد الاجتماعي ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة ، وأحد أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الإنفاق الاجتماعي.
وقال فى تصريح له اليوم إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة ركز علي زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والاسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والأقل دخلا مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام الذي كان ينحاز اكثر لدعم الطاقة علي سبيل المثال حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة علي سبيل المثال.
وأشار الي أن الحكومة مهتمة باصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل اية أعباء لبرامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلا بالعبء الأكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل خاصة أن نسبة ال 20% الأعلى دخلا بالمجتمع هي الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة علي سبيل المثال في حين أن نسبة ال 20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة الا بنحو 10% فقط.
وقال إن بناء "مصر المستقبل" مهمة يتحملها الجميع فاذا كنا نريد بناء مستقبل افضل لهذا البلد ، ونعمل لصالح الأجيال المقبلة فان هناك جيل عليه مسئولية كبري في القيام بتلك المهمة ، وهذا الجيل الحالي من المصريين لابد أن يتحمل هذه المهمة والعبء فهناك تكلفة لا بد أن نتحملها معا لتحقيق هذا الحلم.
وقال إنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل افضل فان الحكومة تتبني سياسات مالية تركز علي إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الأقل دخلا والمهمشة وغير القادرة علي تحمل اية أعباء إضافية.
وشدد هانى قدرى وزير المالية على أن السياسات المالية التي تطبقها الحكومة حرصت علي أن يصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية لتخفيف أية أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع فمثلا المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد انها حرصت علي زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة ، الي جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين ، وايضا ما تم مؤخرا من إطلاق برنامجي كرامة وتكافل لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا وبدأنا التنفيذ في افقر محافظات مصر.
واختتم الوزير تصريحاته بحرص الحكومة علي عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجا باية أعباء تترتب علي الإصلاحات الاقتصادية يعكسه ايضا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي مع عدم تحميل محدودة الدخل والأسر الأولي بالرعاية اية أعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والاستراتيجية المعفاة من الضريبة.