إحالة دعاوى إعلان وحماس و6 أبريل تنظيمات إرهابية للنائب العام

أحالت اليوم محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" وأمانة سر "إسماعيل على" الدعاوى المقامة من طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر إلى النائب العام تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات لاتخاذ قرار بإدراج كل من دولة تركيا وحركة حماس وتحالف دعم الشرعية وحركة 6 أبريل على القوائم الإرهابية. وذلك طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية والذي يحمل رقم 8 لعام 2015، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر (ز).
وحملت دعوى إدراج رقم 207 لسنة 2015 وأتهم طارق محمود دولة تركيا بإنتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف ووفرت الدولة التركية ممثلة في رئيسها رجب طيب اردوغان ملاذا أمنا لهم للتخطيط لارتكاب إعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخوانى الدولى على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادى لتمكينهم من تنفيذ مخطاطاتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأتهم طارق محمود حركة 6 أبريل في دعوى رقم 150 لسنة 2015 بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية كما أستند في تلك الدعوى إلى أن مؤسس هذه الحركة أحمد ماهر محبوس حاليًا لصدور حكم نهائي ضده لإرتكابه أعمال عنف وشغب وقطع طرق. إضافة إلى اتهامات أخرى تتهمه بالتخابر مع أجهزة مخابرات خارجية وتلقي أعضاء الحركة لتدريبات مسلحة في الخارج وتلقي تمويلات بهدف إسقاط الدولة.
وأيضًا حملت دعوى إدراج حماس رقم 187لسنة 2015. وقدم طارق محمود مستندات تؤكد تورط حركة حماس في اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لجماعة الإخوان وحماس وحزب الله. وصورا من القرار الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية باعتبار جماعة الإخوان تنظيم إرهابي وحظر أنشطتها وأكد أنه لزم أيضًا اعتبار حماس إرهابية نظرًا لأنها الفصيل العسكري لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ولحجم الجرائم التي ارتكبتها في مصر خلال الفترات السابقة. وتضمنت أيضًا المستندات الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي أدان حركة حماس بالتورط في عملية اقتحام السجون المصرية وتهريب قيادات من حماس والإخوان وحزب الله. والحكم الصادر في قضية القرن والمثبت فيه شهادات كلا من اللواء عمر سليمان ورئيس هيئة الأمن القومي الأسبق ومدير المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية واللوء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي عن تورط حماس في قتل المتظاهرين.
إضافة إلى دعوى إدراج تحالف دعم الشرعية وحملت رقم رقم 154 لسنة 2015. وقال طارق محمود في دعواه أن هذا التحالف الإرهابي وراء العديد من أعمال العنف التي تتم في البلاد بعد ثورة 30 يونيو. وأن هذا التحالف يتلقى تمويلًا خارجيًا من جهات إستخباراتية للقيام بأعمال العنف وإثارة القلائل وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين من خلال التحريض على الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
وأضاف، أن أغلب قيادات هذا التحالف موجودين بالسجون بتهم التحريض على القتل وإرتكاب أعمال إرهابية. وأن الباقي موجودون في تركيا وقطر وليبيا لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة المصرية من خلال التحريض عليها وإثارة الفتن والحث على الإقتتال الداخلي بين المصريين.
وأكد، أن هذا التنظيم يضم العديد من قادة الإرهاب في الحقبة الأخيرة ومنهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وصفوت عبد الغني ومحمد عبد المقصود وأخرين وصفهم بالأعضاء الفاعلين في هذا التحالف الإرهابي وقدم مستندات تؤكد ارتكابهم لجرائم إرهابية.