قانونيون و سياسيون: ميثاق الأمم المتحدة يجرم تدخل الدول في شئون غيرها

· علي الغتيت : اجتماع مجلس الأمن لا قيمة له
· عادل عامر: مساعي الجماعة الإرهابية لتدويل قضيتهم ستفشل.
· حسن نافعه: مجلس الأمن الدولي لا يستطيع اتخاذ أي قرار بحق مصر.
في الأيام القليلة الماضية تعالت بعض الأصوات، لتتحدث عن إمكانية التدخل الأجنبي في مصر، وخصوصا مع دعوة عناصر جماعة الإخوان الارهابية وحلفائها للتدخل العسكري في مصر وإعادة عصابات الإخوان إلى حكم البلاد.
وعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة، ينص في بنودة الأساسية على أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى ، إلا أن بعض القوي الإقليمية والدولية تحاول دفع مسار الأحداث في هذا الاتجاه ،ومع تراجع احتمالات ذلك يظل السؤال مطروحاً .. ما هي حدود التدخل الأجنبي المباشر في الشئون الداخلية لمصر وماذا تقول القوانين والمواثيق الدولية في هذا المجال ؟؟.
بداية يقول الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدولي المقارن أن الموضوع ليس بجديد لكن هناك عدم متابعة المواثيق والقوانين الدولية، فهناك عهود دولية تجرم وتحرم تدخل الدول في أي من الشئون الداخلية لأي دولة أخرى.
ويضيف قائلاً : الموضوع محسوم واجتماع مجلس الأمن الأخير هو مجرد اجتماع لا قيمة له و فكرة التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية فكرة مرفوضة تماماً، لا يمكن أن تحدث بأي شكل.
ويطالب د. الغتيت بأن يكون هناك هيئة إعلامية رسمية تقوم بإذاعة ما تقوم به جماعة الإخوان في مصر و العمليات الإرهابية التي تنفذها، وفقاً لقانون العقوبات المصري الذي صنفت مواده، أرقام 86،86مكرر،أ،ب،ج،ء بأنها تنطبق على أفعال الإخوان.
وأكد على استحالة تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على مصر لأنه لا يوجد تعدٍ على المدنيين من قبل الدولة، لكن ما يحدث هو تعدي مجموعة إرهابية على المدنيين ،وهناك بعض الدول المعادية لمصر كقطر وتركيا تسعى لتطبيق وتصدير مشهد العنف في مصر على أنه حرب أهلية لتطبيق هذا البند عليها.
وحول ما إذا كانت مصر معرضة لخوض تجربة الجزائر في التسعينات أشار الغتيت أن الحالة المصرية مختلفة عما كانت عليه الجزائر في التسعينات، مشيراً إلى أن ما حدث في مصر كان بناءً على رغبة من الشعب المصري بعد نزوله الميادين في 30 يونيو الماضي.
و من جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير القانوني إن مساعي جماعة الإخوان المسلمين بإقامة دعاوٍ قضائية دولية ضد مصر بسبب الأحداث الحالية ستفشل لأن مصر لم توقع على النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فهي غير ملزمة بأي قرارات تصدر عن المحكمة، كما أن نظر الجنائية الدولية لأي دعاوى مقامة أمامها يُعد تدخلاً في شئون مصر الداخلية، فضلاً عن أن العالم بدأ يعرف أن الإخوان قتلة وعصابة مسلحة تقتل وتحرق وتدعي أنها بريئة وحركة سلمية.
وأضاف: المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص محدد وتشكيل خاص ويتم اللجوء إليها عند توافر شروط انعقاد اختصاصها ومنها استخدام إحدى الدول جرائم ضد البشرية أو الإنسانية والوضع داخل مصر يختلف كلياً ولا يكون لهذه المحكمة ثمة اختصاص للتصدي، لأننا نقوم بمقاومة أعمال إرهابية على مسمع ومرأى جميع دول العالم من خلال القنوات الفضائية، إذ أن الدولة تواجه أعمالاً إرهابية ضد وجودها وكيانها الذي يتمثل في الممتلكات العامة والخاصة وحمل السلاح وإشهاره في مواجهة المواطنين السلميين مما يهدد أمن الدولة القومي وهو صراع داخلي، تهدف منه الجماعة الإرهابية هدم سلطات ومؤسسات الدولة بالمخالفة للإرادة الشعبية التي هي صاحبة القول الفصل والسيادة على أراضي الدولة، ومن ثم وجب على سلطات الدولة حمايتها ضد هذه الجماعات الإرهابية وهو ما سبق أن اتخذته أكبر الدول في العالم ومنها أمريكا وإنجلترا وفرنسا للتصدي للأعمال الإرهابية داخل دولهم، لأن الامر يتعلق بأمن الدولة وكان الاولى تقديم إسرائيل المتهمة بجرائم إبادة للبشرية وهي جرائم ثابتة، لم تتحرك لمواجهتها المنظمات الدولية .
و من جانبه يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مجلس الأمن الدولي لا يستطيع اتخاذ أي قرار بحق مصر، دون موافقة الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، التي لها حق النقد (حق الفيتو) وهى: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً إلى أن روسيا والصين لن يوافقا على تمرير أي قرار بالسلب بحق مصر.
وأوضح نافعه أن ميثاق الأمم المتحدة قد نص صراحة على حق الشعب في تقرير مصيره واختيار النظام الذي يحكمه وأن ما تقوم به سلطات الدولة هو تفويض عن هذا الشعب الذي يجب احترام إرادته كما يجب على الدول الأخرى احترام ارادته وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وهذا منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع نافعة : هناك خلط لدى البعض بين المحكمة الجنائية الدولية وبين محكمة العدل الدولية، فالمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة القادرة على محاكمة الأفراد الذين تُوجه إليهم تهم جرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية، ودائما ما تكون هذه المحكمة مكملة لدور المحاكم الوطنية، بمعني أنها لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تفصل المحاكم الوطنية برأيها في مثل هذه القضايا.