خبراء القانون الدولي يردون علي أكاذيب الإخوان : لا ولاية للمحكمة الجنائية الدولية علي مصر

المحگمة الدولية لم تحاسب إسرائيل علي جرائم الإبادة ولا تستطيع التدخل في مصر

أكد أساتذة القانون الدولي أن مساعي جماعة الإخوان المسلمين باقامة دعاوي قضائية دولية ضد مصر بسبب الاحداث الحالية ستفشل لان مصر لم توقع علي النظام الاساسي لانشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فهي غير ملزمة بأي قرارات تصدر عن المحكمة كما ان نظر الجنائية الدولية لاي دعاوي مقامة امامها يعد تدخلا في شئون مصر الداخلية واشاروا الي ان الاخوان فهم يقتلون ويحرقون ثم يدعون انهم ابرياء ومعتدي عليهم.
يقول المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة: ان المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص محدد وتشكيل خاص ويتم اللجوء اليها عند توافر شروط انعقاد اختصاصها ومنها استخدام احدي الدول جرائم ضد البشرية او ضد الانسانية والامر في الوضع داخل مصر يختلف كليا ولا ينشيء لهذه المحكمة ثمة اختصاص للتصدي لاننا نقوم بمقاومة اعمال ارهابية علي مسمع ومرأي جميع دول العالم من خلال القنوات الفضائية اذ ان الدولة تواجه اعمالا ارهابية ضد وجودها وكيانها الذي يتمثل في الممتلكات العامة والخاصة وحمل السلاح واشهاره في مواجهة المواطنين السلميين والامر بذلك يهدد امن الدولة القومي وهو صراع داخلي تهدف منه الجماعة الرهابية الي هدم سلطات ومؤسسات الدولة بالمخالفة للارادة الشعبية التي هي صاحبة القول الفصل والسيادة علي اراضي الدولة ومن ثم وجب علي سلطات الدولة حمايتها ضد هذه الجماعات الارهابية وهو ما سبق ان اتخذته اكبر الدول العالمية ومنها امريكا وانجلترا وفرنسا للتصدي للاعمال الارهابية داخل دولهم.. لان الامر يتعلق بامن الدولة ولا ينشأ اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية والتي كان الاولي بتقديم دولة اسرائيل التي ابادت البشرية علنا وهنا فأن الجريمة ثابتة وكذلك الاعمال الارهابيية ضد الانسانية .
الأمم المتحدة
وقال ان ميثاق الامم المتحدة قد نص صراحة علي حق الشعب في تقرير مصيره واختيار النظام الذي يحكمه وان ما تقوم به سلطات الدولة هو تفويض عن هذا الشعب الذي يجب احترام ارادته.. كما يجب علي الدول الاخري احترام ارادته وعدم التدخل في شئونه الداخلية وهذا منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 7 من ميثاق الامم المتحدة.
غير أعضاء
يقول خالد ابوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين: هناك خلط لدي البعض بين المحكمة الجنائية الدولية وبين محكمة العدل الدولية فالمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة القادرة علي محاكمة الافراد الذين توجه اليهم تهم جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية ودائما ما تكون هذه المحكمة مكملة لدور المحاكم الوطنية بمعني انها لا تستطيع ان تقوم بدورها القضائي ما لم تفصل المحاكم الوطنية برأيها في مثل هذه القضايا.. فهي تعتبر ملجأ اخيرا لصاحب الحق اذا ما عجز القضاء الوطني عن انصافه وقال ان الصفة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية انها منظمة دولية مستقلة عن الامم المتحدة وقد نظرت منذ تأسيسها حتي اليوم عددا قليلا من القضايا واصدرت عددا من مذكرات الاعتقال ويقع المركز الرئيسي لها في هولندا، وهي محكمة لا يمكن ان تطبق قانونها الا علي الدول التي وقعت بالانضمام علي العضوية بالمحكمة ومصر لم توقع اطلاقا علي قانون هذه المحكمة فهناك جرائم محددة تختص بها هذه المحكمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.
فشل دولي
يقول الدكتور احمد فوزي استاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف ان المحكمة الجنائية الدولية تختص بمجموعة من الجرائم تم تحديدها علي سبيل الدقة في الميثاق روحا المنشأ للمحكمة عام 8991 ان هذه المحكمة وهي اولا جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وهذه الاختصاصات وردت علي سبيل الحصر وبالتالي لا يمكن اضافة اية اختصاصات اخري امامها.. المشكلة الحقيقية التي واجهت انضمام الدول الي النظام الاساسي لهذه المحكمة هي انها محكمة سياسية ولذلك خافت جميع دول العالم من الانضمام لهذه المحكمة لانها في الاصل تخلط الاوراق السياسية بالجنائية فلهذا لم ينضم الي النظام الاساسي لهذه المحكمة الا الاردن ولم تنضم اليها حتي الان امريكا واسرائيل خوفا من ان تطال احكام هذه المحكمة القادة العسكريين والسياسيين لهذه الدول الامر الذي دعا كل دول العالم الي الامتناع عن التوقيع علي النظام الاساسي لهذه المحكمة ومنها مصر بل ان بعض الدول الافريقية مثل زامبيا وزائير كانت قد صدقت ثم سحبت تصديقها وكذلك فعلت امريكا واسرائيل وقعت ثم سحبت توقيعه وعلي ذلك فان هذه المحكمة فشلت علي المستوي الدولي وانها لا تظهر الا معترك الخلافات السياسية فلم تثر هذه المحكمة قضية دارفور ضد الرئيس السوداني عمر البشير الا لاجباره علي الاعتراف بدولة جنوب السودان ومنذ ان اعترف الرئيس السوداني باستقلال دولة جنوب السودان لم تطلبه المحكمة الجنائية الدولية وهكذا في كل القضايا فهذه المحكمة سيفا مسلطا علي رقاب الدول الضعيفة لاجبارها علي تنفيذ اغراض سياسية وقد حدد الميثاق طرق ثلاثة لرفع دعوي امام المحكمة الدولية الجنائية.
اولا: من دولة عضو في المحكمة. ثانيا: او دولة عضو اضيرت اووقع عليها ضرر من دولة غير عضو والحالة الثالثة هي الاحالة من مجلس الامن وبالتالي لا يجوز لاي شخص او جماعة أن تقيم دعوي امام هذه المحكمة.
شأن داخلي
اكد د. سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان تنظيم الاخوان يمارس نوعا من انواع الحرب الجاهلية فهم يقومون باستخدام علاقاتهم السياسية مع الدول التي من مصلحتها كسر شوكة مصر ويهددون برفع دعوي امام المحكمة الجنائية الدولية.. وقال انه علي الرغم من قيام عناصر تنظيم الاخوان الارهابي بحرق الكنائس والاعتداء علي المؤسسات والتمثيل بالجثث الا انهم يسيرون بمبدأ »ضربني وبكي.. سبقني واشتكي« في محاولة منهم لاظهار القوات المسلحة المتسببة في كل ذلك علي خلاف الحقيقة والواقع.. واضاف د. اللاوندي حتي يستطيع شخص او دولة رفع دعوي امام المحكمة الجنائية الدولية فيجب ان تكون الاحداث في هذا البلد تمس الامن والسلم الدوليين وهذا لا يحدث في مصر لان ما يحدث هو شأن مصري داخلي مما يجعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية جريمة .