قال مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن القانون الجديد للجمارك، يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الالات والمعدات وخطوط الإنتاج لاغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي، إلى جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظًا على حقوق الخزانة العامة للدولة. وأكد في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن القانون المقترح ضم الاعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الاخرى، كما تم أيضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص على تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والاحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ احكام القانون، كما عهد إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه إصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الإجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتى تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم. وأضاف أن الملامح تشمل أيضا تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي احكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يعيد أيضا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت إلى مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث إن التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الأمر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية. وأضاف أن القانون الجديد يتضمن العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة، إلى جانب وضع أساس قانوني لعمليات السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشان الكترونيا، ما يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا على المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في اتمام الإجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للمواني المصرية.
