تفخيخ الجامعة العربية بتخفيض رواتب الموظفين

مصادر: دولة عربية سربت معلومات حول الرواتب ل«تأليب الرأى العام».. واستخدام المصريين «ورقة ضغط»
موظفون ينوون الاستقالة حال تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب.. ودراسة: رواتبهم أقل 73% عن الاتحاد الإفريقى
المحتجون يقدمون مذكرة لنبيل العربى.. والأمين العام يتعهد بإعادة النظر في تخفيض مكافأة نهاية الخدمة
كانت بداية الأزمة مع قرار وزراء الخارجية العرب تخفيض مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين في جامعة الدول العربية، بجانب إجراء تعديلات في الرواتب الخاصة بهم، وذلك في اجتماعهم الأخير المعنون ب«مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة العربية».
ثار الموظفون ضد القرار الذي وصفوه ب«الجائر»، مستندين إلى أن جزءًا كبيرًا من مكافأة نهاية الخدمة يخصم من راتبهم الشهرى بنسبة 7.5 %، معربين عن احتجاجهم على القرار في مذكرة قدمت للدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
البحث في هذا الأمر يتطلب العودة إلى الوراء قليلًا، حيث الاجتماعات الخاصة بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية في القاهرة، حين قُدم مقترح بتخفيض عدد الموظفين في الهيكل الإدارى للأمانة العامة للجامعة، والاستغناء عن 300 موظف بها، إضافةً إلى تقليص حجم البعثات الدبلوماسية العربية في الخارج، وتخفيض مكافأة نهاية الخدمة لموظفى الأمانة العامة من 3 أشهر إلى شهر، ليخرج القرار بعد فترة ب«تخفيض مكافأة نهاية الخدمة».
المعلومات المتوافرة بين أيدينا تقول إن صدور القرار جاء متوازيًا مع حملة في بعض الصحف تم تسريب أوراقها من داخل إحدى «المندوبيات العربية»، تحدثت عن «أرقام فلكية» لرواتب الموظفين، من بينها القول بأن ما يصرف لموظف الجامعة العربية بدرجة مستشار أمين عام خدمة 30 سنة بموجب النظام القديم ما يوازى 574 ألفًا و290 دولارًا، أي نحو 5 ملايين جنيه مصرى، وطبقًا لهذه الأرقام والقرار الأخير الخاص بوزراء الخارجية العرب فإن مكافأة نهاية الخدمة ستصبح 191 ألفًا و430 دولارًا أي مليون ونصف المليون جنيه.
على الصعيد الرسمى رأى الدكتور نبيل العربى أن إثارة موضوعات تتعلق بقضايا مالية وإدارية وبأوضاع موظفى الأمانة العامة للجامعة العربية، في وسائل الإعلام «حملة لصرف الأنظار عن القضايا المهمة والتحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأمن القومى ومكافحة الإرهاب»، وقال: «إن إثارة الأمور المتعلقة برواتب الموظفين وحقوقها أنباء تثير الاستغراب في هذا الوقت وقبيل انعقاد القمة العربية المقررة في شرم الشيخ يومى 28 و29 مارس الجاري».
«العربي» أوضح أن الأمور المالية أو المتعلقة بالمزايا ورواتب موظفى الأمانة العامة لا تقرها الأمانة العامة للجامعة بل تقرها المجالس الوزارية العربية، مؤكدًا عدم وجود أي زيادة في هذه الرواتب والمزايا التي أقرها وزراء الخارجية العرب منذ فبراير 2011، فيما تحدث بعض المسئولين في الجامعة التقتهم «البوابة» عن محاولة ل«تفخيخ الأوضاع» قبيل انعقاد القمة في مدينة شرم الشيخ.
أوضاع العاملين بالجامعة العربية وفق الوضع القائم الآن تتراوح بين «معينين» أو «عاملين بعقود يجرى تجديدها»، وترشح كل دولة عددا من الأسماء التي يجرى الاختيار من بينها للعمل بعقود، ثم يعقب ذلك «اختبارات مشددة» للتعيين داخل المنظمة الإقليمية، فيما يتساوى وضع الموظفين المصريين في الجامعة مع نظرائهم العرب على الرغم من وجود الجامعة على أراضٍ مصرية، بل في وقت الأزمات تظهر نظرية «جنسية الموظف»، وتتدخل في حسم الأمر.
بحسب المتاح حول أوضاع العاملين المصريين في الجامعة العربية، فإن هناك 33 موظفًا لا يزالون يعملون بعقود، ولم يُجر تعيينهم منذ ما يقارب 25 عامًا، وهم من تبقى من الموظفين المصريين الذين عينهم عصمت عبدالمجيد، الأمين العام الأسبق، عقب عودة مقر الجامعة إلى مصر من جديد، بعد تحسن العلاقات بين القاهرة والعواصم العربية التي تدهورت بعد توقيع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية «كامب ديفيد» مع إسرائيل بشكل منفرد.
وتقول مصادر داخل الجامعة، ل«البوابة»، إن أكبر العاملين بعقود داخل الجامعة العربية لا يصل راتبه إلى 1500 دولار شهريًا، رغم أن مدة خدمته تصل أحيانًا إلى 25 عامًا، ما يثير «علامات استفهام كبيرة» حول ما تصفه المصادر ب«محاولة إثارة الرأى العام» ضدهم على عكس الواقع الحقيقى بعيدًا عن الأرقام المنشورة.
الأخطر أن هناك محاولة لاستخدام الموظفين المصريين «ورقة ضغط» على القاهرة، ورغبة في «الزج بالموظفين المصريين بصورة أساسية في الموضوع» وإظهارهم على أنهم من يقودون التحرك ضد قرار وزراء الخارجية تخفيض الرواتب، رغم أن مسألة الرواتب يتشارك فيها المصريون والعرب، وكل ذلك عبر الملفات التي تم تسريبها من داخل إحدى «المندوبيات العربية» إلى بعض وسائل الإعلام، على حد قول المصادر.
وفق دراسة أجراها العاملون بالجامعة العربية بعد القرار، فإن رواتبهم أقل بكثير من رواتب المنظمات الإقليمية المشابهة، حيث تقل بنسبة 62.38٪ عن نظرائهم بمنظمة الأمم المتحدة، و25.62٪ بمجلس التعاون الخليجي، و37.32٪ بالاتحاد الإفريقي، و73.25٪ بالاتحاد الأوربي.
تصاعدت الأزمة في الأيام الأخيرة خاصة أن قرار تخفيض مكافأة نهاية الخدمة سيدخل «حيز التنفيذ» في إبريل المقبل، بعد أن قرر مجلس الجامعة في دورته الحالية أن تبدأ اللجنة المعنية بالتطوير الإدارى والمالي»، أعمالها اعتبارًا من إبريل، فرفع الموظفون بمذكرة إلى الدكتور نبيل العربى، بعد اجتماع مطول لهم بمقر الأمانة العامة، مشيرين إلى أن القرار أثار احتجاجًا قويًا لدى موظفى الجامعة بفئاتهم وجنسياتهم المختلفة لما يمثله من ضرر بالغ لحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية، مطالبين إياه بالتحرك لتوضيح خطورة القرار على استقرار العمل بجامعة الدول العربية ومنظماتها وأجهزتها الملحقة، ومخاطبة وزراء الخارجية العرب ورئاسة القمة العربية الحالية واللاحقة، ورئاسة مجلس الجامعة، على المستوى الوزارى «الكويت ومصر والأردن».
ناشد الموظفون «العربى» اتخاذ ما يلزم لاسترداد ما اعتبروه «حقوقهم»، مطالبين بإلغاء هذه القرارات واسترداد حقوقهم المكتسبة مع عدم المساس بها «الراتب، مكافأة نهاية الخدمة، البدالات».
تفاعل «العربى» مع مذكرة الموظفين حيث وعد بتصعيد الأمر، واقترح مناقشة قرار تخفيض المخصصات المالية للعاملين بالجامعة على هامش الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة للتحضير لقمة شرم الشيخ وذلك في يوم 26 مارس الجارى، كى يتسنى للأمانة العامة أن تعبر عن ملاحظاتها حول تنفيذ هذا القرار.
وتشير معلومات من داخل الجامعة العربية إلى نية بعض الموظفين الاستقالة من مناصبهم وترك العمل في الجامعة حالة عدم الرجوع عن القرار الخاص بتخفيض مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم، ودخوله حيز التنفيذ، فيما أعرب دبلوماسيون عن تضامنهم مع الموظفين ضد قرار وزراء الخارجية العرب خوفًا من تأثيره على استقرار الأوضاع.
ومن المعروف أنه يجرى تقسيم الإدارات المختلفة داخل الجامعة العربية بين الدول تقسيمًا جغرافيًا، فالإدارة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية يرأسها السفير عدنان الخضير، كويتى الجنسية، وإدارة الإعلام والاتصال ترأسها السفيرة هيفاء أبوغزالة، أردنية الجنسية، فيما يرأس مجلس الجامعة نائب الأمين العام، السفير أحمد بن حلي، جزائرى الجنسية، والقطاع السياسي يرأسه السفير فاضل جواد، عراقى الجنسية، والاقتصادى السفير محمد التويجري، سعودى الجنسية، والشئون الاجتماعية بدر الدين العلالي، مغربى الجنسية، في حين أن الإدارة الوحيدة التي يرأسها مصرى هي إدارة الشئون القانونية، مع مغربى وهو السفير وجيه حنفي.
من النسخة الورقية